بحسب الأرقام الرسمية، ثمّة اليوم نحو 23 مليون بطاقة تموينية
وفي إطار خطّة ترشيد الدعم، بدأت عملية تقليص دائرة المستفيدين منه، بما يشمل حذف وزراء في الحكومة وأسماءً مكرّرة ومقيمين في الخارج، بالإضافة إلى المتوفّين، فيما أحجم كثيرون عن تحديث بياناتهم خوفاً من الحذف، لاسيما مع إدراج ملّاك السيارات/ موديلات آخر 5 سنوات، باعتبارهم من الفئات غير المستحِقّة. كذلك، سيتمّ تباعاً حذف الأسر التي يزيد عدد أفرادها عن 4 أشخاص - وهي شريحة ليست بالقليلة -، واستبعاد المتزوّجين حديثاً المسجّلين على البطاقات الخاصّة بآبائهم، مع السماح باستثناءات لأسباب أمنية أو لأسباب مرتبطة بمنْع اندلاع احتجاجات كبيرة. وسيترافق كلّ هذا مع زيادة تدريجية في أسعار السلع التموينية، بحيث تصبح أغلى من نظيرتها في الخارج، مع إيقاف أيّ زيادات في المبالغ المالية المُخصّصة لدعم الأفراد. أيضاً، سينتقل ملفّ الدعم بشكل كامل إلى وزارة التضامن الاجتماعي - بدلاً من وزارة التموين -، التي ستكون شروطها لاستمراره رهن بيانات الفقر المُسجّلة رسمياً، بما يتناسب مع أجندة السيسي القاضية بإقصاء نحو 60% من الموجودين اليوم داخل هذه المنظومة.
في المقابل، تفتقد الحكومة أيّ رؤية لزيادة الأجور أو تخفيض أسعار الخدمات التي يحصل عليها المواطن، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الخدمات، بما فيها تذاكر المواصلات العامة، باتت تُباع بسعر التكلفة تقريباً، وتزيد بشكل مطّرد بما يتناسب مع الهدف من تحويل الجهات التي تتولّى إدارتها من هيئات خدمية إلى هيئات استثمارية، هدفها الربح من دون أن تتحمّل أيّ خسائر.