أعلن الاتحاد التونسي للشغل، اليوم، مقاطعة حوار دعا إليه الرئيس التونسي، قيس سعيّد، واصفاً إياه بـ«الشكلي ومعروف النتائج»، داعياً إلى تنظيم «إضراب عام وطني احتجاجاً على تجميد الأجور والوضع الاقتصادي السيئ» في خطوة يتوقع أن تفتح مواجهة مع سعيّد وتضعه في أصعب اختبار.
وكان سعيّد قد دعا إلى حوار حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية، بالتزامن الذي تستعد فيه البلاد لإعادة صياغة دستور جديد.

وطالب اتحاد الشغل بـ«حوار وطني هادف حول كل من الإصلاحات السياسية والاقتصادية»، لكنه رفض اقتراح سعيّد، بالانضمام إلى مجموعة استشارية صغيرة من منظمات المجتمع المدني الأخرى، التي يمكنها تقديم أفكار إصلاحية، على أن تكون الكلمة الفصل للرئيس.

وقال المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري: «نرفض أي حوار تحدد فيه الأدوار من جانب واحد، وتستبعد منه القوى المدنية والسياسية الوطنية». وأشار الطاهري إلى أنّ موعد إضراب أعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل العاملين في الخدمات العامة والشركات الحكومية «سيعلن في وقت لاحق».

وأصدر سعيّد، الأسبوع الماضي، مرسوماً عيّن خلاله أستاذ القانون، الصادق بلعيد، رئيساً للجنة استشارية لصياغة دستور جديد لجمهورية جديدة، وأقصى الأحزاب السياسية من أي دور في صياغة الدستور الجديد، ليحلّ محل وثيقة 2014 التي انبثقت عن نقاش شامل بين الفصائل
السياسية والمنظمات الاجتماعية الرئيسية في تونس.