بدأت سلطنة عُمان سلسلة اتّصالات جديدة مع قيادة صنعاء
في هذا الوقت، بدأت سلطنة عُمان سلسلة اتّصالات جديدة مع قيادة صنعاء، بهدف تسويق المقترحات الأممية الرامية إلى تمديد الهدنة وتوسيعها، وفق ما كشفته مصادر دبلوماسية لـ«الأخبار». وبيّنت المصادر أن هذه المقترحات تنصّ على التمديد لسنة كاملة مقابل تلبية مطالب حركة «أنصار الله»، لكنّ الأخيرة لا تزال تؤْثر المُضيّ بفترة أقْصر خشية عودة التحالف السعودي - الإماراتي إلى التملّص من التزاماته، وتُطالب بضمانات حقيقية لتنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه. وبحسب المعلومات، فإن النصّ الأممي يستبعد، لدى الحديث عن آلية صرف المرتّبات، ما كان ورد في «اتفاق استكهولم»، لناحية دعوة حكومة صنعاء إلى توريد إيرادات سفن الوقود إلى حساب خاص بالموظفين، وإلزام حكومة عدن بسداد العجز في الحساب المُشار إليه من إيرادات النفط والغاز. كما ويَستبعد مُطالبة حكومة الإنقاذ بتمويل المعاشات من المبيعات النفطية والغازية (بوصْفها كانت المصدر الرئيس لتمويل ذلك البند منذ ما قبل الحرب)، ويدعو بدلاً من ما تَقدّم إلى تقاسُم كلفة الرواتب بالتساوي بين الطرفَين، من دون النظر في الإيرادات التي يستحوذ الجانب الموالي لـ«التحالف» على أكثر من 75% منها، فيما يقترح التفاوض حول طريقة إيداع الإيرادات وصرفها باستخدام حساب تحت إشرافها، وأيضاً التفاوض حول آلية شفّافة للصرف.
ويأتي التداول بهذه المقترحات بعدما أظهر المبعوث الأممي، في بيانه الأخير، تشاؤماً بالجهود الجارية لتمديد الهدنة، محذّراً من أن «خطر عودة الحرب بات حقيقياً». وفي هذا الإطار، يرى وزير الخارجية اليمني الأسبق، أبو بكر القربي، أن هنالك عدّة أسباب لفشل مشروع التمديد، أبرزها «الغموض الذي يعتري نصوص الهدنة، وعدم وضوح نوايا الأطراف تجاهها، فضلاً عن غياب ضمانات تنفيذها». ويَعتبر القربي أن «الخلاف الدائر حول فترة وقف إطلاق النار، والموارد اللازمة لصرف المرتبات، وكشوف المستحقّين، ومَن سيموّل العجز»، تَكشف «مَن مِن بين أطراف الصراع يرى في الهدنة فرصة لوقف الحرب، ومَن يريدها مجرّد استراحة محارب».