ما إن نشرت صحيفة «فاينانشل تايمز» نبأً عن إرجاء لندن نشر تقرير يتناول «الإخوان المسلمين»، خوفاً من رد فعل حلفائها في الشرق الأوسط، حتى سارعت الحكومة البريطانية إلى نفي ذلك، معلّلة أسباب التأجيل بالعمل على دراسة آثار نتائج التقرير التي جرى التوصل إليها في تموز الماضي.


ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية أن تقريراً حكومياً عن جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، أُرجئ نشره بسبب رفض وزراء ومسؤولين ما انتهى إليه من نتائج. وأفادت بأن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، الواقع تحت ضغط من حلفائه في الخليج، كان قد طلب من سفير بريطانيا لدى السعودية إجراء تحقيق لتحديد ما إذا كان يتعيّن تصنيف «الإخوان المسلمين» منظمةً إرهابية.
وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مسؤولة، أن التقرير خلص إلى أنه لا ينبغي تصنيف الجماعة السياسية منظمةً إرهابية، موضحاً أنه لم يجد دليلاً على أن أعضاءها ضالعون في أنشطة إرهابية. وأوضحت أن الوزراء عطّلوا نشر التقرير لعدة أسابيع، خوفاً من رد فعل الحلفاء في الشرق
الأوسط.
في المقابل، نفت الحكومة البريطانية ما أوردته «فاينانشل تايمز». وأكّدت المتحدثة باسم رئيس الوزراء أنه «لم يُرجأ نشر التقرير بشأن جماعة الإخوان المسلمين. النتائج الأساسية اكتملت بحلول تموز كما طلب رئيس الوزراء. والعمل يجري الآن داخل الحكومة لدرس آثار هذه النتائج». وأضافت أن الحكومة ستعلن النتائج «في الوقت المناسب»، لكنها لم تضع إطاراً زمنياً لذلك.
من جهته، قال الأمين العام للتنظيم الدولي لجماعة «الإخوان المسلمين» إبراهيم منير إن ضغوطاً مصرية وخليجية تمارس على لندن لتصنيف «الجماعة» إرهابية، متوقعاً ألا تخضع بريطانيا لهذه الضغوط. وأوضح منير في تصريح لوكالة «الأناضول» عبر الهاتف، من مقر إقامته في لندن، إلى أن بريطانيا لم تعلن رسمياً نتائج لجنة البحث والتحري التي شكلتها «بسبب ضغوط تمارس عليها للخروج بنتيجة
معينة».
(الأخبار، رويترز، الأناضول)