أقر مجلس الوزراء العراقي، أمس، مشروع قانون موازنة عام 2015، بقيمة 123 تريليون دينار عراقي (102,5 مليار دولار اميركي بسعر الصرف في السوق الحرة)، وبعجز يناهز 19 في المئة، فيما حدد سعر برميل النفط بستين دولاراً.


وأشار بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى ان المجلس «وافق على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015». وأوضح المتحدث باسم العبادي، رافد جبوري، أن الموازنة «تبلغ 123 تريليون دينار عراقي، والعجز 23 تريليونا»، اي ما نسبته 18,7 في المئة. ولفت إلى أن الموازنة تلحظ «تحديد سعر برميل النفط بستين دولارا»، تماشيا مع التراجع الحاد في الاسعار العالمية منذ أشهر.
ومن المقرر أن تحيل الحكومة مشروع الموازنة على مجلس النواب بعد قيام لجنة وزارية يرأسها العبادي، بإعادة صياغة بعض المواد «من الناحية القانونية»، بحسب بيان مكتب العبادي. وبعيد إعلان إقرار المشروع، دعا رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، إلى جلسة استثنائية تعقد غداً الخميس.
وكانت السلطات العراقية قد فشلت في اقرار موازنة لعام 2014، بسبب خلافات سياسية أبرزها بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان، والحصة المخصصة للاقليم من مداخيل النفط والموازنة العامة، إلا أن الطرفين توصلا في الثاني من كانون الأول الحالي الى اتفاق يصدّر بموجبه الأكراد 300 ألف برميل يومياً من النفط الخام من كركوك، و250 ألفا من حقولهم في مقابل الحصول على نسبة 17 في المئة، نصيبهم من الميزانية. وعلى خلاف ميزانيات سابقة أقرت خلال ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي، يبدو أن مشروع ميزانية 2015 لا يلحظ إجراءات عقابية لخفض نصيب اربيل إذا لم يلتزموا حصصهم من صادرات النفط.

خطط لسحب أموال من
«صندوق النقد» وفرض ضرائب على منتجات مستوردة

ويواجه العراق تحديات اقتصادية هائلة هذه السنة، اذ تزامن تراجع اسعار النفط، وهو المورد الرئيسي للمداخيل، مع زيادة الحاجة الى الانفاق العسكري منذ سيطرة تنظيم «الدولة الاسلامية» على مساحات واسعة في البلاد منذ شهر حزيران الماضي. وكانت الميزانية قد تأجلت الشهر الماضي مع استمرار انخفاض أسعار النفط وكان من المفترض، في الأصل، أن تتضمن سعرا للخام محدداً بـ 70 دولاراً للبرميل في العام المقبل، لكن جرى خفضه إلى 60 دولاراً. ويجري تداول عقود برنت فوق 60 دولارا انخفاضا من 115 دولارا في حزيران.
وفي السياق، توقع وزير المالية العراقي، هوشيار زيباري، أن ترتفع أسعار النفط في عام 2015، مشيراً إلى أن أي فائض في الايرادات سينفق على مشروعات استثمارية.
وقال زيباري، في حديث إلى وكالة «رويترز»، إن مشروع الموازنة سيعرض على البرلمان بعد ضبط صياغته، مضيفاً «نواجه حقا وضعا ماليا واقتصاديا صعباً». وتابع «كانت الاستراتيجية أن نقدم ميزانية حقيقية... أن نرتب الميزانية وفق إيراداتنا الفعلية حتى نتمكن من الوفاء بأولوياتنا الرئيسية»، مضيفاً أن تلك الأولويات هي الدفاع والوقود والكهرباء والنازحون في العراق، حيث فقد أكثر من مليوني شخص منازلهم في العام الماضي.
وسوف يستحوذ الدفاع وحده على نسبة 20 في المئة من الانفاق في ميزانية عام 2015. وينبغي للدولة أيضاً ضمان سداد أجور موظفيها العموميين البالغ عددهم أكثر من خمسة ملايين. وتحتجز الحكومة 15 في المئة من الرواتب الكبيرة للموظفين الحكوميين، وستردها عندما يصبح الوضع المالي للبلاد أكثر استقراراً.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة ستموّل العجز من خلال أذون خزانة وسندات حكومية والاقتراض من المصارف المحلية، وإضافة لذلك، يخطط العراق لسحب أموال من صندوق النقد الدولي من خلال حقوق السحب الخاصة للبلاد، وسوف يفرض ضرائب على السيارات المستوردة وبطاقات خطوط الهاتف المحمول والانترنت. ووافقت الكويت، من جهتها، على تأجيل تعويضات من العراق عن «غزو» جارته في عام 1990 وذلك لمدة عام.

لاريجاني يزور النجف

استكمل رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، جولته الإقليمية في مدينة النجف العراقية أمس، حيث التقى عدداً من قادتها الدينيين، على رأسهم المرجع الديني السيد علي السيستاني.
وفي حديث صحافي بعيد لقائه المرجع الديني الأعلى في العراق، قال لاريجاني «أطلعت سماحته على نتائج الزيارة التي قمت بها إلى سوريا ولبنان، وجرى في هذا اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن الأزمات العديدة التي تمر بها المنطقة»، مضيفاً أنه شرح أيضاً الإجراءات التي اتخذتها بلاده لإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، تحديداً ما له علاقة بسوريا والعراق.
وذكر رئيس مجلس الشورى الإيراني أن السيستاني «قدم بعض الوصايا المهمة التي من شأنها أن تؤدي إلى تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والسياسي بين ايران والعراق»، مشيراً في الوقت ذاته إلى «الأهمية الخاصة (التي يوليها السيستاني) للتعايش السلمي بين مكونات الشعب العراقي بكافة أطيافه». وحول المساعدات التي تقدمها إيران للعراق في حربه ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، قال لاريجاني، الذي التقى في النجف أيضاً المرجعين الدينيين بشير النجفي ومحمد اسحاق فياض، إن بلاده «وقفت إلى جانب العراق حكومة وشعباً منذ اندلاع الأزمة، وستقدم كل ما يمكنها من مساعدات لبغداد في حربها ضد الإرهابيين». وفي رده على سؤال حول «ما إذا كانت إيران قد ساهمت في الانتصارات التي حققتها الحكومتان العراقية والسورية في الأسابيع الأخيرة»، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني إن «الانتصارات تحققت بأيدي الشعبين السوري والعراقي، ونحن قدمنا، فقط، ما يمكننا من مساعدات، ووقفنا إلى جانبهما».
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)