القاهرة | لم تنتظر قطر كثيراً حتى تنقذ حلفاءها في القاهرة من أزمتهم الاقتصادية، فكان لقاء رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني مع الرئيس المصري محمد مرسي، ورئيس مجلس الوزراء هشام قنديل، ليخرج بعدها ويعلن «أن جميع المنح القطرية إلى مصر وصلت، وتشكل 4 مليارات دولار كودائع في البنك المركزي، ومليار دولار منحة». المسؤول القطري شدد على أن مصر وقطر ستشهدان تقدماً في المجال الاقتصادي في الفترة المقبلة، من ضمنه المشاريع الاقتصادية التي أُعلنت في الفترة المقبلة. وأضاف، في مؤتمر صحافي مشترك مع قنديل أمس في القاهرة، أن «أمير قطر يعترف بدور مصر الريادي، وأن مصر أكبر دولة عربية، ونقدّر لمصر كل أدوارها»، نافياً ما يردده بعض الساسة من «سيطرة قطر على مصر»، معتبراً أنها «نكتة أو مزحة سخيفة، لأن دولة بحجم مصر ومقدراتها البشرية والاقتصادية لا يمكن أن تتم الهيمنة عليها من قبل دولة أخرى».
وحول ما تردّده بعض وسائل الإعلام عن صفقة مصرية قطرية لشراء أو تأجير قناة السويس على أن تشتريها قطر، قال بن جاسم «لم نسمع عن هذا الأمر إلا من خلال الإعلام المصري، ولم يعرض علينا من قبل الحكومة المصرية، وقناة السويس شريان رئيسي لمصر وجزء من مقدراتها، وصدّرها البعض في الإعلام للاستهلاك السياسي».
وزاد رئيس الوزراء القطري في مدحه لمصر بقوله، إن «مصر القوية مهمة للعرب، ولنا في قطر بشكل خاص، ومصر ستجتاز المرحلة الاقتصادية الصعبة، برجالها وشعبها».
أما رئيس الوزراء المصري فقال من جانبه، في المؤتمر الصحافي المشترك، إن هناك إرادة سياسية مشتركة بين مصر وقطر لدفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى الأمام. ولفت إلى أن هناك زيارة مقررة الأسبوع المقبل من الفنيين برئاسة وزير المال القطري لبحث سبل دفع العلاقات الاقتصادية، لافتاً إلى أن المباحثات بين الرئيس مرسي وحمد بن جاسم تطرّقت أيضاً الى العلاقات الثنائية بين البلدين كما تطرّقا إلى عدة ملفات على رأسها القضيتان الفلسطينية والسورية.
وتعاني مصر حسب مراقبين اقتصاديين من أزمة مالية كبيرة خلال الفترة الماضية تجسّدت في انخفاض أسعار الجنية المصري أمام الدولار، ومخاوف أخرى من أن تتعرض مصر للإفلاس، خاصة مع انخفاض الاحتياطي النقدي إلى مستوى قياسي 15.5 مليار دولار، بما يشير إلى أزمة كبيرة.
وخلال الأسبوع المنصرم وحده حدث نحو ثلث إجمالي الانخفاض الذي شهده الجنيه منذ أوائل 2011. ومن المرجح أن هذا أثار فزع المصريين الذين تبلغ مدخراتهم في المصارف بالعملة المحلية أكثر من 600 مليار جنيه (93.05 مليار دولار). وبلغ الدولار الأميركي في آخر اسعاره تجاه الجنيه المصري 6.4484 جنيه.
من جهة ثانية، أعلن وزير السياحة المصري هشام زعزوع، خلال جولة في مدينة شرم الشيخ، أنه «على الرغم من تراجع السياحة في مصر وتراجع الإيرادات التي كانت توفرها حركة السائحين، (فقد) بلغ عدد السياح الذين زاروا مصر العام الماضي حتى نهاية تشرين الثاني عشرة ملايين و500 ألف سائح حققوا دخلاً وصل الى تسعة مليارات دولار».
وأضاف الوزير المصري في حديثه الى الصحافيين أن «هذا يُعتبر جيداً في ظل الظروف التي تمر فيها مصر بالمقارنة مع 2010 عندما وصل عدد السياح الى 14 مليوناً ووصلت إيرادات مصر من هذه الحركة السياحية الى 15 مليار دولار».
من ناحية أخرى، أعلن الرئيس المصري لشبكة التلفزيون الأميركية «سي أن أن» أنه ينوي زيارة الولايات المتحدة قبل نهاية آذار، وأنه سيطلب من الرئيس الاميركي باراك أوباما إطلاق سراح الإسلامي عمر عبد الرحمن المحكوم بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة بتهمة الإرهاب.