المنامة ــ الأخبار

خرج البحرينيون بقوة الى الشوارع من أجل التظاهر في الذكرى الثانية للانتفاضة، مؤكّدين تمسكهم بالمطالب الديموقراطية في جولة ثالثة من الانتفاضة، لكن هذه التظاهرات تطورت الى اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية استمرت طوال ساعات أمس، وأدت الى سقوط قتيل وعشرات الجرحى. ولم يتوقف الاحتجاج عند حدّ التظاهر، فقد نفذّ المواطنون إضراباً عاماً شمل الإدارات العامة والأسواق التجارية.
وأعلنت المعارضة مقتل الفتى حسين الجزيري، الذي يُشيع غداً. وقالت في تقرير لها إن «قوات النظام أطلقت 3 طلقات متتالية على الجزيري، وإن طلقة واحدة كانت كفيلة بالقضاء على حياته»، كما أشارت الى سقوط عشرات الجرحى في الاشتباكات، إضافة الى اعتقال 3 مصورين أجانب. وفي بلدة السنابس الأقرب الى موقع دوار اللؤلؤة، نزل العشرات الى الشوارع مرددين شعارات مناهضة للحكم، وأقدموا على إغلاق الطرقات، فمنعتهم قوات الشرطة من مواصلة مسيرهم الى الدوار.
وفي قرى باربار والبلاد القديم وسترة، نزل المتظاهرون منذ ساعات الفجر الأولى الى الشارع رافعين أعلام البحرين وشعارات «الشعب يريد اسقاط النظام» و«يسقط حمد»، فيما أقدم المحتجون الشباب في عدّة قرى على إغلاق الطرقات بمستوعبات النفايات المحترقة وبالاطارات المشتعلة وجذوع الأشجار.
وذكرت المعارضة أن أكثر من 50 منطقة بحرينية تعرضت للقمع والبطش الرسمي على يد قوات النظام خلال ساعتين فقط من صباح أمس بعد خروج الاحتجاجات في الذكرى الثانية للثورة، وتعاملت معها القوات بوحشية بالغة.
وكانت الجمعيات السياسية قد اعلنت أنها أطلقت 12 مسيرة حاشدة في مناطق مختلفة ضمن مسيرات «نداءات الثورة»، فيما دعا «ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير» الى إضراب عام وعصيان مدني، والى التظاهر والزحف باتجاه مكان دوار اللؤلؤة، مركز الاحتجاجات الذي أزالته السلطات وأقامت مكانه تقاطع الفاروق.
رواية الداخلية بالنسبة إلى الاحتجاجات والاشتباكات أدلى بها رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن، قائلاً في بيان له إن «مجموعات قامت منذ مساء (الاربعاء) بأعمال تخريب وقطع الشوارع وإغلاق الطرق الرئيسية، وارتكاب أعمال عنف واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وذلك في مناطق متفرقة». وأضاف أن قوات الأمن تعاملت مع هذه الأعمال ما أدى إلى «اصابة عدد من رجال الأمن إصابة بعضهم جسيمة». وأوضح الحسن أن قوات الأمن تعرضت لهجوم «بالمولوتوف والأسياخ الحديدة والحجارة من حوالى 300 محتج في الديه واضطرت قوات الأمن الى التعامل معهم، ما أدى إلى مقتل أحد المهاجمين».
وبالنسبة إلى الإضراب، قالت المعارضة إن المواطنين امتنعوا على نحو طوعي عن إجراء أي معاملات حكومية أو معاملات مالية، وتوقفوا أمس، عن أعمال الشراء والتبضع، إلى جانب الامتناع عن دفع الفواتير، والتوقف عن التزود بالوقود، وذلك بعد تحذير الحكومة من فرض الإضراب بالقوة.
وفي مقابل دعوات الإضراب، حرك الموالون للحكومة صفوفهم بالدعوة عبر وسائل الاعلام المختلفة للذهاب الى الأعمال والتسوق وتناول الطعام في المطاعم تأكيداً على رفض «قتل البحرين». وتنوي الجمعيات السياسية الموالية للحكومة تنظيم تجمع كبير في 21 شباط، في استعادة لتجمع الفاتح في نفس التاريخ من عام 2011، حين احتشد الموالون لأسرة آل خليفة التي تحكم البحرين منذ 250 سنة.
وتأتي الاحتجاجات في موازاة إجراء الحوار الوطني، بحيث عُقدت ثانية جلساته مساء أول من أمس، واتفق المتحاورون خلالها على أن نتائج الحوار سوف تنتهي بقرارات. وقال المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني، عيسى عبد الرحمن، إنه «جرى اعتماد مصطلح الحوار لا التفاوض بالتوافق بين المشاركين، كما جرى التوافق على أن الحكومة طرف رئيسي، وأن وزير العدل هو المكلف رفع المخرجات إلى جلالة الملك، وجرت قراءة النقطة على الجميع للتأكد من موافقتهم عليها».
من جهة ثانية، رفض أعضاء في الفريق الممثل لمجلسي الشورى والنواب بالإضافة إلى فريق ائتلاف جمعيات الفاتح ما طُرح في ورقة المعارضة المرسلة إلى وزير العدل، التي تطلب فيها وجود خبراء دستوريين على طاولة الحوار من أجل صياغة الاتفاقات.
الى ذلك، هاجم وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون حمد العامر «سعي إيران لزجّ ملف البحرين في مفاوضات ملفها النووي». ونقلت عنه صحيفة «الوسط» إن «البحرين لن تصمت إزاء هذه المحاولة البائسة».
يأتي ذلك، ردّاً على ما ذكره نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون آسيا والمحيط الهادئ، سيد عباس عراقجي، عن أن بلاده «اقترحت أن يجري إدراج مناقشة الوضع في سوريا والبحرين ضمن المفاوضات بين طهران والقوى الدولية في كازاخستان المقررة نهاية شباط 2013».