لولا نفاد صبر أهالي بورسعيد وخروجهم إلى الشوارع معلنين المضي قدماً في عصيانهم المدني، الذي يدخل اليوم ثالث أيامه، لاستمرت الحكومة في إدارة الأذن الصماء لهم وتجاهل مطالبهم. وهي مطالب تتلخص بالقصاص لضحايا المدينة الذين سقطوا الشهر الماضي، وإرجاع المنطقة الحرة في المنطقة وتعيين شباب بورسعيد فيها. وفي إطار مساعي الاحتواء بعد المخاوف من انتقال الاحتجاجات إلى مدن أخرى، خرج وزير العدل أحمد مكي، أمس، معلناً العمل على انتداب قاضي تحقيقات للوقوف على الأسباب التي أدت إلى وقوع وفيّات وإصابات في بورسعيد عقب صدور أحكام الإعدام ضد المتهمين بارتكاب مذبحة بورسعيد العام الماضي.
أما عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، جمال هيبه، فأعلن أن مرسي سيصدر قراراً باعتبار الضحايا من شهداء ثورة «25 يناير»، وبعلاج المصابين على نفقة الدولة. وأكد أن مرسي سوف يوافق على إعادة العمل بقانون المنطقة الحرة كسابق عهدها في السبعينيات، إضافة إلى تخصيص نسبة 25 في المئة من وظائف شركات البترول والغاز لأبناء بورسعيد. وجاءت محاولات الاحتواء بعدما نجح المحتجون في إصابة الأعمال في المدينة بالشلل لليوم الثاني على التوالي. ومنع المحتجون أمس سيارات نقل العاملين من الدخول إلى المنطقة الحرة لللاستثمار التي تضم 29 مصنعاً للملابس الجاهزة. كذلك توقف العمل داخل المصالح الحكومية في المدينة. وسجل أيضاً تنظيم الألتراس المصري وأهالي أسر الشهداء في بورسعيد اعتصاماً مفتوحاً في ميدان المسلة، فيما أعلن عمال الترسانة البحرية في هيئة قناة السويس انضمامهم إلى العصيان.
على المقلب الآخر، باتت الانتخابات البرلمانية المفترض أن تجري في نيسان المقبل في مهب الريح، بعدما أعلنت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس عدم دستورية ما لا يقل عن 5 مواد في مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، مطالبةً مجلس الشورى بتعديلها.
وتركزت ملاحظات المحكمة الدستورية على عدم دستورية المواد الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية، نظراً إلى مخالفتها مواد الدستور القاضية بضرورة التوازن بين السكان ومساحات المحافظات في هذا الشأن.
كذلك طالبت المحكمة بضرورة الأخذ بعين الاعتبار أنه في حال جمع القائمة الواحدة بين منتمين إلى أحزاب ومستقلين يجب أن تظهر صفة المرشح كمستقل أو منتمٍ إلى حزب معين لتعلّق ذلك بحق الناخب في الوقوف على حقيقة المرشح عند الإدلاء بصوته.
ومن أبرز ما طالبت به المحكمة أيضاً إضافة عبارة «متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية» إلى الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس النواب وعدم الاكتفاء بكونه مصرياً كما نص القانون، وذلك إضافة إلى ضرورة وضع المرأة على القوائم الانتخابية في مشروع قانون الانتخابات.
في هذه الأثناء، يبدو أن مرسي سيكون على موعد مع غضبة جديدة للقضاة بعد الحملة التي تستهدف رئيس نادي القضاة، أحمد الزند، الذي طالب أمس النادي بعدم التطرق خلال جمعيته العمومية الطارئة يوم الجمعة الى أي شيء يخصه، مؤكداً لهم أنه كفيل بمن يطعن فيه.
لكن الزند ليس وحده المستهدف، إذ أرسل رئيس المكتب الفني للنائب العام، حسن ياسين، طلباً إلى المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا لاستكمال التحقيقات في القضية المتهم فيها قيادات جبهة الإنقاذ، محمد البرادعي، حمدين صباحي وعمرو موسى بالانقلاب على الشرعية والعمل على قلب نظام الحكم عن طريق أعمال العنف.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)