بدت السلطات المصرية أمس كمن يحاول تفويت أي فرصة تسمح بتمدد العصيان المدني المتمدد بين المحافظات، بعدما دفعت وزير الأوقاف أول من أمس إلى تحريمه، فيما يتوقع أن تزداد حالة التوتر والغليان في بورسعيد بعد الأنباء التي أفادت عن أن دار الإفتاء المصرية سترسل أوراق قضية مذبحة بورسعيد إلى محكمة الجنايات.

ومن المتوقع أن يصدق المفتي علي جمعة، الذي تنتهي ولايته مطلع الشهر المقبل، على قرار المحكمة بإعدام 21 متهماً في أحداث مباراة الأهلي والمصري على استاد بورسعيد العام الماضي، في خطوة من شأنها تجديد غضب أهالي المحكومين، وهو الغضب الذي سبب يوم صدور قرار المحكمة الشهر الماضي اندلاع أعمال عنف ذهب ضحيتها عشرات القتلى، ودفعت تداعياته أهالي المدينة منذ 11 يوماً إلى تنفيذ عصيان مدني لا يزال مستمراً إلى اليوم ويتمدد بين المحافظات. وعلى عكس الهدوء في بورسعيد، سجلت اشتباكات في مدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية بين محتجين كانوا يحاولون فرض عصيان مدني ومؤيدين للرئيس حاولوا منعهم. وقالت شاهدة إن الاشتباكات وقعت أمام مبنى ديوان عام المحافظة حين حاول مؤيدو مرسي تمكين موظفين من دخول المبنى مستخدمين العصي والجنازير والحجارة في ضرب المعارضين، قبل أن تتدخل الشرطة، ما أدى إلى إصابة ضابط وأربعة مجندين بجروح. وفيما ألقت قوات الأمن القبض على عدد من المتظاهرين في ميدان الثورة، ترددت أنباء عن وقوع إحدى قنابل الغاز على عيادة قريبة من ميدان الثورة، ما أدى إلى وفاة طفلين جراء الاختناق.
أما في القاهرة، فنظم المئات من شباب الألتراس وطلاب 6 أبريل تظاهرة حاشدة داخل جامعة القاهرة، مطالبين بالقصاص من الداخلية. وفي الإسكندرية، انطلقت مسيرة تدعو إلى العصيان المدني في الإسكندرية بدعوة من حركة تغيير وحركة ضباط 28 يناير وحركة ثورة الغضب الثانية.
في غضون ذلك، بدا أن جبهة الإنقاذ الوطني عاجزة عن اتخاذ موقف موحد من الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعدما اعترف رئيس حزب المؤتمر وأحد قادة الجبهة عمرو موسى، بأن المعارضة منقسمة وأنه «على المستوى الشخصي، عندما يتعلق الأمر بالانتخابات، أفضل دائما المشاركة». وفي مقابلة مع صحيفة «ديلي تلغراف»، أشار موسى إلى أنه يفضل التشاور مع الأعضاء قبل التوصل إلى أي قرار، في انتقاد ضمني للمنسق العام للجبهة محمد البرادعي الذى سارع عبر «تويتر» إلى الدعوة إلى عدم المشاركة في الانتخابات.
وفي الشأن الانتخابي أيضاً، أكد مصدر قضائي ما قاله الرئيس محمد مرسي في مقابلته التلفزيونية بأن المحكمة الدستورية العليا تسلمت خلال الأسبوع الماضي نسخة من التعديلات التي أقرها مجلس الشورى على قانون انتخابات مجلس النواب. وأوضح أن المحكمة الدستورية لن تردّ على هذه النسخة من التعديلات، لأنها جاءت للإخطار والعلم فقط وليست للمراجعة، ما يعني أن رقابة المحكمة السابقة قد انتهت.
يأتي ذلك فيما يستمر اعتصام عدد من أعضاء مجلس الشورى داخل المجلس احتجاجاً على كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية وسط اتهامات لنواب جماعة الإخوان، وبشكل خاص عصام العريان، باستغلال نفوذه والقيام بتعديل دائرته الانتخابية بمحافظة الجيزة وتقسيمها إلى دائرتين بخلاف باقي دوائر الجمهورية.
(الأخبار، رويترز)