واشنطن | يتجه البيت الأبيض إلى التخلي عن سياسة التخفي وراء مواقف الدول الخليجية وتركيا في تسليح الجماعات السورية المعارضة، حيث ذكر مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما يستعد لإرسال أسلحة فتاكة إلى المعارضة السورية. كما أكد وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل، أمس، ان إدارة الرئيس باراك أوباما تعيد النظر في معارضتها لتسليح مقاتلي المعارضة السورية لكنها لم تتخذ بعد أي قرار. وعندما سئل في مؤتمر صحافي عن السبب رد قائلا «أنت تنظر الى الأمور وتعيد النظر في كل الخيارات. هذا لا يعني أنك تفعل أو ستفعل».
وقد اتخذ أوباما خطوات لتأكيد قيادة الولايات المتحدة بين حلفائها وشركائها في السعي لإطاحة الرئيس السوري بشار الأسد، بالرغم أن صحيفتي «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست»، نقلتا عن المسؤولين الأميركيين قولهم إن المفاوضات السياسية لا تزال الخيار المُفضّل في التعامل مع الأزمة السورية.
وأشارت الصحيفتان إلى أن البيت الأبيض قد انتهج باستمرار استراتيجية تهدف إلى الحيلولة دون تورط الولايات المتحدة في صراع مسلح آخر في المنطقة.
وفي حين اتخذ أوباما علناً موقفاً حذراً للغاية، فإن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، كاتلين هايدن، قالت إن «مساعداتنا للمعارضة السورية في مسار تصاعدي». وأضافت إن الرئيس باراك أوباما «أمر فريقه للأمن القومي بتحديد التدابير الإضافية حتى نتمكن من الاستمرار في زيادة مساعداتنا»، التي لها غرض عسكري مباشر. وتحدث أوباما والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر الهاتف يوم الاثنين الماضي، فيما يعتزم وزير الخارجية جون كيري، السفر إلى روسيا الأسبوع المقبل.
في هذه الأثناء، أشار مسؤولون أميركيون إلى أنه في ضوء المحادثات مع موسكو وماهية التطورات داخل سوريا وجوارها، فإن أوباما سيتخذ قراراً نهائياً بشأن تزويد المعارضة بالأسلحة الفتاكة خلال أسابيع، قبل لقائه المحدد بالرئيس الروسي في حزيران المقبل.
وأكد مسؤول أميركي أنه بالرغم من أن الرئيس أوباما يبدي حذراً في الرد على تخطي ما سماه الخط الأحمر (في إشارة إلى استخدام الأسلحة الكيميائية)، فهو مستعد للإقدام على خطوات تتراوح بين تسليح المعارضة وإرسال جنود إلى الأرض. لكنه لم يحدد ماهية الأسلحة التي يبحث أوباما في إرسالها إلى المعارضة السورية التي سبق أن طلبت أسلحة مضادة للدبابات وضواريخ أرض ــ جو.
وشدد مسؤول أميركي على أن أوباما لم يغلق الباب أمام التحركات العسكرية، في استجابة لدعوات المعارضة وبعض أعضاء الكونغرس لفرض منطقة حظر طيران فوق سوريا.
من جهته، كرر رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي، تحفظاته بهذا الشأن. وأشار في ندوة نظمتها صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الثلاثاء الماضي، إلى عدم اقتناعه بأن تدمير الدفاعات الجوية السورية سيؤدي إلى وقف العمليات العسكرية للجيش السوري. وقال إن «10 في المئة من ضحايا المعارضة السورية، فقط، سقطوا بفعل القصف الجوي، فيما 90 في المئة سقطوا جراء القصف المدفعي». وأضاف إن إقامة منطقة حظر طيران قد لا تساهم كثيراً في تقليل الضحايا المدنيين، وربما تغرق الجيش الأميركي أكثر في صراع من دون أهداف عسكرية واضحة.
ورجّح ديمبسي، في معرض تحذيره من المخاطر التي قد تنجم عن إقامة منطقة حظر طيران، أن النظام السوري أو حليفه حزب الله قد يرد بهجمات انتقامية ضد المصالح الأميركية وحلفاء الولايات المتحدة خارج الحدود السورية.
وقال «لا بد لي من أن أفترض أن خصماً محتملاً لن يكتفي بالجلوس مكتوف الأيدي ويسمح بتدمير دفاعاته الجوية»، التي قال إنها موجودة في مناطق مأهولة بالسكان غرب سوريا هي «الأكثر كثافة وأكثر تطوراً» من التي واجهوها في ليبيا.