القاهرة ــ الأخبار مع تقدّم الأيّام نحو 30 يونيو، موعد انطلاق التظاهرات لإسقاط حكم الرئيس الإخواني محمد مرسي، تتسارع الأحداث ويزداد المشهد المصري تعقيداً؛ يوم أمس، خرج مدير مكتب نائب الرئيس السابق اللواء الراحل عمر سليمان، ليفضح خططاً سابقة للإخوان للسيطرة على الحكم، على حدّ قوله، في موازاة الكشف عن تفاصيل خطة الجيش للتعامل مع الأحداث المقبلة في حال إسقاط محمد مرسي وخلو منصب الرئاسة. في وقت تتوالى فيه الأحكام القضائية، حيث صدر قرار برفض الطعن بالإعلان الدستوري المثير للجدل ويرتقب أن تجتمع لجنة الانتخابات الرئاسية اليوم لتحديد مصير الرئيس مرسي.
وعقد مدير مكتب سليمان، حسين كمال، مؤتمرا صحافيا، أعلن فيه أن «مرسي يدير مصر لصالح جماعة الإخوان ويتآمر عليها لصالح الإخوان». وأضاف أن «الإخوان أرسلوا مندوبا لعمر سليمان، في أحد المساجد بالإسكندرية، لإقناعه بالترشح لرئاسة الجمهورية تحت راية الإخوان، ولكن ليكون رئيس جمهورية صوريا ويصبح نائب الرئيس إخوان ورئيس الحكومة إخوان وهذا حدث في شهر تموز 2011 . وأنا جاهز لأي رد وتلك الواقعة موثقة».
وأوضح «لما حكى اللواء هذا الكلام لي قال مش عمر سليمان اللي يعمل كدة فرجل الدولة يجب أن تكون إجابته ثابته ولا تتلون»، مشددا على ان سليمان رفض هذا العرض. وأشار إلى أن هناك أصابع اتهام كثيرة في ما يتردد عن اغتيال اللواء سليمان، قائلا «أنا معنديش معلومة مؤكدة أنه اغتيل، ولكن هناك شواهد كثيرة تصب في هذا الاتجاه بربط ما تحدثت عنه في البداية حول رغبة والإخوان بترشيح عمر سليمان وترشحه للرئاسة في ما بعد فبذلك كفة الإخوان هي الأرجح». واشار إلى أن «سليمان كان يعلم الكثير من المعلومات ويعلم الكثير عن الشؤون الداخلية والخارجية لمصر مما يؤثر في من يريدون الوصول للسلطة، وبذلك مثّل خطرا على الراغبين في السلطة. كما انتقد سياسات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي قائلا: «ليس هناك فرق بين الحزب والجماعة والرئاسة والاحزاب المنبثقة عنهم». ودلل على كلامه بذكر كيفية إصدار الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية في تشرين الأول الماضي، مؤكداً أن نص هذا الإعلان قد «وصل الى الرئاسة في ظرف قادماً من مكتب الإرشاد عن طريق عضو الجماعة، محيي حامد».
كما نالت إمارة قطر ودعمها لحكم الإخوان، قسطاً من هجوم حسين، الذي قال إن «قطر تساعد النظام الحالي لتحقيق أهدافها ومصالحها الاستراتيجية»، مضيفاً أن «الدولة القطرية تحت حكم الشيخ حمد كانت ترتاب من مصر؛ لأن الرئيس السابق حسني مبارك هو من استقبل ودافع عن والد الشيخ حمد حينما قام بخلعه».
في المقابل، رفضت جماعة الإخوان المسلمين الردّ على اتهامات كمال. وقال عضو مكتب إرشاد، عبد الرحمن البر، إنه ليس لديه تعليق على كلامه. ونقلت صحيفة «المصريون» عن المتحدث باسم الجماعة، أحمد عارف قوله: «إن الجماعة ليس لديها تعليق حاليا وما زالت تبحث في ما إذا كانت سترد على تلك الاتهامات أم لا؟».
أما أمين حزب «الحرية والعدالة» في المنوفية، عاشور الحلواني، فردّ قائلاً «ومين هو حسين كمال؟»، مضيفاً «إنه مجرد سكرتير أو مدير مكتب وليس سياسياً أو أحد القامات الكبرى التي يؤخذ حديثها بعين الاعتبار ويستحق الرد عليه».
المرشد السابق والأب الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مهدي عاكف، عقّب بالقول «ماليش دعوة .. ماليش دعوة.. أصبحت لا أتدخل في أي شيء ولا أتكلم في السياسة».
في غضون ذلك، كشف مصدر سياسي رفيع ومطلع عن تفاصيل جديدة حول بيان الفريق أول عبد الفتاح السيسي. ونقلت صحيفة «الشروق» المصرية عن المصدر قوله إن السيناريو المتوقع في حال غياب الرئيس هو تشكيل مجلس من ثلاثة أشخاص «مدنيين وعسكري»، والمدنيان أحدهما سيكون رئيس مجلس القضاء الأعلى، مع فترة انتقالية تراوح ما بين عام ونصف عام، ويتم في الشهور الستة الأولى إعداد دستور، وبعد العام الأول يتم اجراء انتخابات نيابية، بحيث إنه عندما يُنتخب الرئيس الجديد يجد بلداً يحكمه.
وأضاف المصدر أنه يوجد تفكير في مجلس وزراء مصغر من سبعة عشر وزيراً مع رئيس وزراء بصلاحيات كاملة، الى جانب عشرة من نواب رئيس الوزراء تتراوح أعمارهم ما بين الثلاثين والأربعين. وقال إن «هناك تقديرات بأنّه في حالة عدم حل الأزمة قبل 30 يونيو؛ فسوف تشهد المواصلات الرئيسية شللاً كبيراً، إضافة إلى تداول معلومات عن احتلال غالبية الوزارات والمحافظات».
على المستوى القضائي، قضت دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة النقض في جلستها التي انعقدت أمس برئاسة المستشار عزت عمران، برفض الطلب المستعجل المقدم من النائب العام المعزول المستشار عبد المجيد محمود، الخاص بوقف تنفيذ الإعلان الدستوري، الذي أنهى عمله فى منصب النائب العام، وعودته للعمل بالمنصب. كما حددت جلسة 2 تموز المقبل لنظر مواضيع باقي الطعون التى تقدم بها للمطالبة بعودته إلى منصب النائب العام.
من جهة ثانية، يرتقب أن تجتمع عصر اليوم لجنة الانتخابات الرئاسية لتحدد مصير مرسي بعدما استمعت أمس الى دفاع خصمه السابق أحمد شفيق خلال نظر اللجنة للطعن المقام من الأخير ضدّ قرار فوز مرشح جماعة الإخوان المسلمين برئاسة البلاد.
وطالب محامي شفيق اللجنة بسماع أقوال المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، عضوي المجلس العسكري، وكذلك رئيس المخابرات العامة والمخابرات الحربية والاستعلام، بخصوص مصير التحويل بمبلغ 110 مليون دينار كويتي عبر صندوق التمويل في دولة الكويت الى جماعة الاخوان المسلمين خلال فترة انتخابات الاعادة وكيفية توزيعها.
وقال الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، المستشار عبد العزيز سالمان، لـ«الأخبار»، إن «اللجنة استمعت الى دفاع محامي الفريق شفيق وتسلّمت منه بعض المستندات وستقوم ببحث تلك المستندات والمداولة القانونية للطعن للتوصل الى قراراها في جلسة اليوم»، لافتاً الى أن كل الاحتمالات واردة «فقد تصدر اللجنة حكمها النهائي في الطعن وقد تصدر قراراً بالتأجيل الى حين استدعاء الشهود».