التفاؤل الروسي الأميركي قبل شهرين لم يعد نفسه اليوم حيال مؤتمر «جنيف 2». لم يتوصل الوزيران سيرغي لافروف وجون كيري، أمس، إلى نقاط مشتركة تذلّل العقبات أمام عقده في أسرع وقت ممكن. لافروف اعترف بأن أولوية واشنطن توحيد المعارضة قبل الذهاب إلى المؤتمر، فيما أوضح كيري أنّ الميدان لن يكون الفيصل في تحديد أولويات المؤتمر، الذي يسعى إلى نقل السلطة إلى حكومة موقتة. وأوضح الوزير الروسي، بعد لقاء نظيره في بروناي على هامش المنتدى الإقليمي الذي عقدته «آسيان»، أنّ «شركاءنا في واشنطن يعترفون بأن الشيء الأهم هو التوصل إلى توحيد صفوف المعارضة على أساس بيان (جنيف1)».
من جهته، لفت كيري إلى أنّ اجتماعه مع لافروف أحرز تقدماً في مساعي عقد مؤتمر «جنيف 2»، وأضاف أنه ولافروف «جادان جداً» وملتزمان بعملية جنيف، ورغم اتفاق الجانبين على ضرورة عقد المؤتمر سريعاً، إلا أن كيري رجح أن يعقد المؤتمر بعد شهر أيلول المقبل.
وأشار كيري إلى أن الطرفين «نجحا في تضييق الخيارات في ما يتعلق بالمؤتمر»، كاشفاً أنه «ما زالت هناك مسائل لابد من تسويتها بشأن مسار الأيام القليلة القادمة».
وأوضح أن روسيا والولايات المتحدة متفقتان على أنه أياً كان الجانب الذي له اليد العليا في ساحة المعركة فإن مؤتمر «جنيف 2» سوف يسعى إلى نقل السلطة إلى حكومة موقتة.
بدوره، أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، أن مؤتمر «جنيف2» لن يعقد قبل الخريف المقبل. وأشار إلى أن مواعيد عقد المؤتمر تتوقف في الكثير من الأمور على المعارضة السورية، مضيفاً أن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لعقد المؤتمر هو استعداد المعارضة.
من جهة أخرى، أكد الرئيس الإيراني المنتهية ولايته، محمود أحمدي نجاد، أن «الغرب لا يريد للأزمة السورية أن تنتهي»، لافتاً في حديث لقناة «روسيا اليوم» إلى أنّ «استمرار الأزمة والاقتتال الداخلي في سوريا يصب في صالحهم وصالح اسرائيل وإنما هدفهم التالي هو جر الأزمة من سوريا إلى دول الجوار، ومنها العراق ولبنان من أجل خلق شرق أوسط جديد».
في موازاة ذلك، طالب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الأطراف المتنازعين في سوريا بافساح المجال لنحو 2500 مدني محتجزين في حمص أن يغادروا المدينة ويتلقوا المساعدات، من دون خشية التعرض لاضطهادات.
وأعلن المتحدث باسمه، مارتن نسيركي، أن بان «يتابع بقلق كبير تصاعد النزاع في سوريا، وخصوصاً الوضع في حمص». وجدد الأمين العام مطالبته بوقف عمليات التسليح مكرراً أنّ «الحل السياسي» هو المخرج الوحيد للنزاع السوري.
كما أعرب عن «قلقه» حيال «التهديد بالاستيلاء على قريتين شيعيتين في محافظة حلب».
من جهته، طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي مجلس الأمن بـ«تحمل مسؤولياته باتخاذ التدابير اللازمة والعاجلة لوقف جميع أعمال العنف والجرائم المرتكبة بحق المدنيين السوريين وتوفير الحماية اللازمة لهم».
واعتبر العربي، خلال اتصال هاتفي أجراه مع الأمين العام للأمم المتحدة، أن «ما يرتكبه النظام السوري من انتهاكات وأعمال عنف وقصف للمدن والأحياء السكنية هي بمثابة جرائم حرب لا يجوز السكوت عنها، ويجب معاقبة مرتكبيها، كما أنها جرائم لا تسقط بالتقادم».
في إطار آخر، أكدت مصادر «الائتلاف الوطني السوري» لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» أنّ «اجتماع الائتلاف يومي الرابع والخامس من الشهر الجاري سيبحث موضوعات عدة، منها اختيار رئيس جديد للائتلاف خلفاً لأحمد معاذ الخطيب، بالإضافة إلى اتخاذ قرار بشأن المشاركة في اجتماع جنيف 2»، لافتةً إلى أن «ممثلي الجيش السوري الحر سيشاركون في اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف في اسطنبول».
وفي سياق متصل، كشف عضو المكتب الإعلامي لـ«لائتلاف» سونير أحمد، أن «رئيس المجلس الوطني السوري ورئيس الائتلاف بالإنابة، جورج صبرا وبرهان غليون ولؤي صافي هم الأوفر حظاً للفوز بمنصب رئيس الائتلاف الجديد».
وأوضح أحمد في حديث لوكالة «الأناضول» التركية أن «الهيئة السياسية في الائتلاف لا تزال تتلقى طلبات من المكتب القانوني التابع له بخصوص الترشح للمنصب كبديل لمعاذ الخطيب المنتهية ولايته».
إلى ذلك، كشف عضو «الائتلاف»، عبد الباسط سيدا، تأكيد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال استقباله وفد «الائتلاف» بمناسبة توليه مقاليد الحكم، استمراره بسياسة الدعم والمساندة للشعب والقضية السورية وإعطاءها الأولوية.
في سياق آخر، أصدر رئيس مجلس الوزراء السوري، وائل الحلقي، قراراً يقضي بمنع المغادرين للأراضي السورية من إخراج أي مواد غذائية معهم سواء أكانت هذه المواد سورية المنشأ أم أجنبية سبق استيرادها إلى سوريا، تحت طائلة مصادرة المواد المصطحبة والملاحقة بمخالفة «التصدير تهريباً».
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أنّ قرار رئيس الوزراء أوضح أنه «سيتم تطبيق الأحكام القانونية النافذة بشأن ملاحقة ومعاقبة المخالفين لأحكام المادة الأولى من هذا القرار وتكليف مديرية الجمارك العامة بتنفيذ مضمونه والتقيد به».
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)