اتهم رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة جهات لم يسمها بدفع البلاد إلى التأزيم الأمني والسياسي في المملكة، مشدداً على أن الحكومة لن تسمح بذلك أبداً، فيما حذرت وزارة الداخلية بشدة المواطنين والمقيمين من المشاركة في تظاهرات دعت إليها حركة «تمرد» في 14 آب.

وقال خلال جولة رمضانية: «إن هناك من يدفع ببلادنا نحو التأزيم أمنياً وسياسياً، ويتعمد بشكل ممنهج توظيف الإصلاح كحق يراد به باطل لخدمة أجندات مريضة وأغراض كشفها شعب البحرين، وقال كلمته فيها».
وأوضح أن «التصعيد والتأزيم ومحاولة تشطير المجتمع على أسس طائفية ومذهبية لا يستقيم مع الحوار والإصلاح والديموقراطية».
وأكد آل خليفة أن «الحكومة قادرة على مواجهة التحديات ولن تسمح أبداً بها والدفع بالبلاد، بما يؤثر على السلم الأهلي فيها»، مشدداً على أن «القانون سيكون هو الإطار الذي تعمل وفقه الحكومة ولن تقبل بأن ندخل في قضايا تقودنا للوراء».
من جهة أخرى، وجهت وزارة الداخلية تحذيراً شديد اللهجة للمواطنين والمقيمين من المشاركة في تظاهرات دعت إليها حركة «تمرد» في 14 آب المقبل اقتداءً بما حدث في مصر.
وأكدت الوزارة في بيان صدر في وقت متأخر السبت، ضرورة عدم الاستجابة للدعوة إلى التظاهرة التي أطلقتها «ما يسمى حركة تمرد 14 آب التي تريد قلب نظام الحكم».
وأضافت الوزارة أن هذه الحركة تدعو إلى «تظاهرات وتحركات من شأنها الإساءة إلى النظام العام والسلم الاجتماعي ومصالح المواطنين»، مشددةً على أن كل من يشارك في التظاهرات سيكون عرضة للعقوبات.
في إطار آخر، لا تزال تداعيات آثار تعذيب المعتقلين في البحرين تلقى ردود فعل مستنكرة، وآخرها من كبار علماء البحرين الذين أدانوا جرائم هتك اعراض المعتقلات في سجون النظام، واصفين ما تقوم بها الأجهزة الرسمية في السجون البحرينية بأنها من أعظم الجرائم وأقبحها.
وحمل العلماء السلطة الحاكمة كامل المسؤولية عن تلك الجرائم التي تغلق آفاق الحل السياسي عبر الحوار، مطالبين بالإفراج الفوري عن كل المعتقلات والمعتقلين، ومعاقبة المجرمين في حق المواطنين الأبرياء الذين لا ذنب لهم إلا المطالبة بحقوقهم المشروعة. إلى ذلك، أُصيب أربعة من عناصر الشرطة بانفجار قنبلة محلية الصنع في قرية الجنابية غرب المنامة، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الاحد منددة بالعمل «الإرهابي».
وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة على حسابها في موقع «تويتر» اعتقال أحد المشتبه فيهم.
(الأخبار، أ ف ب)




أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام البحرينية، سميرة بن رجب، أن المشاركة في التظاهرات التي دعت إليها حركة «تمرد» ستواجه بالقانون. وأوضحت بن رجب أن كل ما يخرج من ادعاءات يصب في إطار تحقيق «أجندات سياسية وليست إصلاحية»، رغم استمرار حوار التوافق الوطني.
وأضافت أن «هناك أطرافاً تحاول أن تثبت أن الأمن مفقود في المملكة لتحقيق أغراضها وأجندتها السياسية الخالصة».