أوصى المجلس الوطني البحريني الحكومة بإصدار مراسيم بقوانين في فترة غياب البرلمان لتشديد العقوبات في قانون الإرهاب، ولتنفيذ هذه التوصيات إذا تطلب الأمر، ولمواجهة ما يستجد من تداعيات تتطلب اتخاذ إجراءات لا تحتمل التأخير للحفاظ على أمن الوطن واستقراره. وأقرّ المجلس، الذي عقد جلسة أمس استجابة للخطاب المرفوع من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لعقد جلسة للمجلس الوطني خلال الإجازة البرلمانية، لبحث ما وصل إليه الوضع الوطني في المملكة، ودعم الحوار السياسي، عدة نقاط أبرزها «إسقاط الجنسية البحرينية عن كل مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها، ومعاقبة المحرضين على العنف والإرهاب، وفرض عقوبات مشددة على جميع جرائم العنف والإرهاب».
كذلك أقرّ المجلس منع الاعتصامات والمسيرات والتجمهر في العاصمة المنامة، وفوض الحكومة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لفرض الأمن والسلم الأهليين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الجمعيات السياسية التي تحرض وتدعم أعمال العنف والإرهاب، ومنح الأجهزة الأمنية الصلاحيات الضرورية والمناسبة لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والترويج لها.
وأكد رئيس المجلس الوطني، خليفة بن أحمد الظهراني، دعم السلطة التشريعية لكافة الخطوات والمبادرات والإجراءات القانونية التي تقوم بها الحكومة، لحفظ الأمن وتطبيق القانون على الجميع لحفظ أمن البلاد. كذلك دعا الظهراني «مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين كافة إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية في هذه الظروف التي تمر بها المملكة»، مؤكداً أن حرية التعبير عن الرأي كفلها الدستور، وأنها متاحة للجميع في حدود القانون. من جهته، اكد نائب رئيس مجلس الوزراء جواد العريض على أن الحكومة تتحرك في إطار إجراءات قوية وحازمة وحاسمة للحفاظ على الأمن، مشدداً على أنه لا مواءمة مع الإخلال بالأمن والتحريض، ولا مهادنة مع المراوغين في نبذ العنف، ولا تساهل مع التجيير الطائفي للعمل السياسي.
بدورها، أكدت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب بن ابراهيم، أن مسألة اجتثاث العنف والارهاب من المجتمع البحريني المسالم من خلال تطبيق القانون اصبحت امراً ضرورياً لا بد منه.
كذلك هدد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة بما سماه «الحسم»، مشدداً على أن «الحوار لن يكون حصانة لأحد، ولن يكون على الأمن».
في المقابل، أكد مسؤول الإعلام في جمعية «الوفاق» المعارضة، طاهر الموسوي أن «الخيار الأمني هو الوحيد لدى السلطة، ولا يزال سيد الموقف في المملكة»، مشيراً في حديث صحافي إلى أن «النظام لم يطرح مشروعاً سياسياً حقيقياً للخروج من الأزمة، وأن المجلس الوطني الذي انعقد تحول إلى جلسة تهديد ووعيد للمواطنين».
(الاخبار، أ ف ب، رويترز)