نقلت صحيفة «هآرتس»، أمس، عن مسؤول أميركي رفيع المستوى في البيت الأبيض، قوله إن أحد الأسباب الأساسية للدفع نحو استئناف المفاوضات هو الخشية من مواجهة خطيرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول المقبل، في ظل ترحيب بانطلاق عملية التفاوض وسط «أجواء إيجابية».
وأضاف المسؤول الأميركي أن الفلسطينيين أوضحوا أنه إذا لم يحصل تقدم في العملية السياسية، فسيحاولون مرة أخرى تعزيز مكانتهم في الأمم المتحدة أو في منظمات دولية أخرى. ولفت إلى أنه في ضوء التقدم الذي حصل الآن، إن خطر نشوب مواجهة في الأمم المتحدة أو في أي مكان آخر، تراجع أو اختفى.
وأكد المسؤول الأميركي أنه لا يزال هناك خلافات بين الأطراف بشأن جدول القضايا التي ستطرح للنقاش في جولة المحادثات المقبلة، التي ستجري في القدس المحتلة أو رام الله في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري. وأوضح أن الفلسطينيين يطالبون ببدء المحادثات حول الحدود، فيما تطالب إسرائيل بالاتفاق أولاً على الترتيبات الأمنية.
وبالرغم من الخلافات، شدد المسؤول الأميركي على الأجواء الإيجابية التي خيمت على المحادثات، لافتاً إلى أنّ واشنطن ستبقى مشاركة على طول مسار المحادثات خلال الأشهر المقبلة.
وفي هذا السياق، يرتقب أن يأتي المبعوث الأميركي لعملية السلام، مارتين انديك، إلى المنطقة خلال الأيام المقبلة. وبحسب المسؤول الأميركي نفسه، فإن أنديك «سيشارك في جزء من اللقاءات بين الإسرائيليين والفلسطينيين».
من جهة ثانية، نقلت «هآرتس» عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، قوله إنه بالرغم من موافقة الأطراف على طرح كافة القضايا على الطاولة، إلا أنهم ما زالوا يعملون مع الأطراف لتحديد ترتيب القضايا. وبهدف طمأنة طرفي المفاوضات، ذكرت الصحيفة أن الإدارة الأميركية نقلت إلى طاقمي المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية رسائل ضمانات تضمنت الموقف الأميركي من حدود عام 67، واللاجئين والدولة اليهودية، وأُبقي الأمر سرياً.
وبالنسبة إلى الخطوات التالية، ذكرت «يديعوت أحرونوت» أن إسرائيل ستعلن سلسلة خطوات لتسهيل ظروف حياة سكان الضفة الغربية وقطاع غزة خلال فترة تمتد بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. وأضافت أن أنديك معنيٌّ بإجراء مراسم احتفالية، في الربيع المقبل، لتوقيع اتفاقية السلام وإعلان إنهاء النزاع وانتهاء المطالب بين الطرفين.
إلى ذلك، كشفت صحيفة «معاريف» عن تفاهمات جرت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحزب «البيت اليهودي»، ممثلاً بوزير الإسكان أوري أريئيل، تقضي بعدم اعتراض «البيت اليهودي» على قرار الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ما قبل اتفاق أوسلو في مقابل الاستمرار بالبناء الاستيطاني. ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم أن هذه التفاهمات لم توقَّع نهائياً بين الطرفين، حتى الآن، غير أن الجانبين توصلا إلى اتفاق واضح بالاستمرار في عمليات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وأضافت «معاريف» أن الجانبين أكدا، وفق مصادر «البيت اليهودي»، أن يبقى هذا الاتفاق سرياً، وعدم نشره في الإعلام، مع إعطاء حرية لنتنياهو بقطع وعود أمام واشنطن بوقف هذا المخطط الاستيطاني. وبحسب الاتفاق المتبلور بين الطرفين، سيُسمَح ببناء 1000 وحدة استيطانية خلال الفترة القريبة المقبلة، وخلال عدة أشهر ستُطرَح عطاءات لبناء ما بين 3500 إلى 4500 وحدة استيطانية. ورأت مصادر في «البيت اليهودي» أنّ «الاختبار سيكون في مدى التزام نتنياهو الاتفاقات في موضوع البناء في الأشهر القادمة. هذا هو المقياس من ناحيتنا، وفقط بموجبه نقرر خطواتنا في المستقبل». ونقل نواب عن «البيت اليهودي» قولهم إن رئيس الحزب نفتالي بينيت نقل لهم رسائل مهدئة، مفادها أنه لا معنى للتهديد بالانسحاب من الحكومة.
إلى ذلك، أكدت النائبة عن حزب «الليكود»، ميري ريغيف أن التقديرات تشير إلى عدم وجود غالبية داخل حزبها، مؤيدة لفكرة «حل الدولتين». وأوضحت أن نتنياهو يعمل خلافاً لموقف غالبية أعضاء كتلة «الليكود» عندما قرر إطلاق سراح أسرى شاركوا في قتل إسرائيليين.