أعلنت الادارة الأميركية، أول من أمس، الغاء المناورات العسكرية التي كان من المقرر أن تجريها الولايات المتحدة مع مصر احتجاجاً على مقتل مئات المتظاهرين المصريين، غير أنّها لم توقف المساعدات العسكرية السنوية البالغة 1,3 مليار دولار، في وقت يُتوقع فيه أن يناقش اجتماع بروكسل يوم الاثنين المقبل الأزمة المصرية. وقال الرئيس باراك أوباما «رغم اننا نريد مواصلة علاقاتنا مع مصر، فان تعاوننا التقليدي لا يمكن ان يستمر كالمعتاد، عندما يُقتل مدنيون في الشوارع». وأضاف ان الولايات المتحدة أبلغت مصر أنها علقت مناورات «برايت ستار» (النجم الساطع) التي تجري بين جيشي البلدين كل عامين منذ عام 1981.
بدوره، أعلن وزير الدفاع الاميركي تشاك هاغل، أنه اتصل برئيس اركان الجيش المصري وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي ليعرب له عن قلق واشنطن بسبب أحداث فض الاعتصامات. غير أنه أضاف أن «وزارة الدفاع ستواصل علاقاتها العسكرية مع مصر، لكنني اوضحت ان العنف وعدم اتخاذ خطوات كافية باتجاه المصالحة يهددان العناصر المهمة في تعاوننا الدفاعي الطويل».
وانتقدت الرئاسة المصرية إدانة الرئيس الاميركي لأعمال العنف في مصر. وقالت في بيان لها «تخشى الرئاسة من أن تؤدي التصريحات التي لا تستند الى حقائق الأشياء، إلى تقوية جماعات العنف المسلح وتشجيعها في نهجها المعادي للاستقرار والتحول الديموقراطي». وأكدت أن «مصر تقدر المواقف المخلصة لدول العالم، لكنها تؤكد تماما على سيادتها التامة وقرارها المستقل، وعلى تمكين إرادة الشعب».
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن الحكومة المصرية قد تلجأ الى تعليق المحادثات الدائرة بين المسؤولين العسكريين ونظرائهم من الجانب الأميركي، ردّاً على اللغة التي نالت من سيادة الشعب المصري، وإقحام أميركا نفسها في الشؤون الخاصة للبلاد». وقالت مصادر حكومية بارزة إن «تعليق العلاقات الدبلوماسية والعسكرية يأتي لوقف مهزلة التدخل الخارجي في تحديد مصير المصريين وموقفهم حيال أعمال العنف، التي يشهدها الشارع المصري وانتشار الفوضى والبلطجة».
بدورها، رحبت «تمرد» على لسان عضو المركزية في الحملة، محمد نبوي بالقرار الأميركي بوقف المناورات العسكرية مع مصر، مشيرةً إلى أن الحملة تتبنى جمع تواقيع من الشعب المصري للمطالبة بوقف المعونة الأميركية. في المقابل، ألغت مصر تدريبات عسكرية بحرية مشتركة مع تركيا احتجاجاً على «التدخل في الشأن المصري»، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية، وذلك بعد ساعات من تبادل سحب السفراء بين البلدين.
وقالت الوزارة إن مصر قررت «الغاء التدريب البحري المشترك مع الجانب التركي تحت اسم «بحر صداقة»، الذي كان من المقرر تنظيمه من 21 الى 28 تشرين الأول 2013 في تركيا». واضافت إن هذا القرار يأتي «احتجاجا على التصريحات والممارسات التركية غير المقبولة، التي تمثل تدخلا صريحا في الشأن المصري، وتقف ضد ارادة الشعب المصري».
وفي بروكسل، أعلن مكتب وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، أن ممثلي الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد يعقدون اجتماعا الاثنين في بروكسل لدراسة الوضع في مصر. واضاف إن هدف الاجتماع التوصل الى موقف مشترك بين الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي بخصوص الوضع في مصر تمهيداً «لتحركات محتملة».
ويأتي هذا الاعلان فيما بحث الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الأزمة المصرية في مكالمتين هاتفيتين مع المستشارة الالمانية آنجيلا ميركل، ثم مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. إلى ذلك، عقد مجلس الامن الدولي مشاورات مغلقة حول الازمة في مصر بناءً على طلب من فرنسا وبريطانيا واستراليا، ودعا في ختام جلسته جميع الاطراف في مصر إلى انهاء العنف والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس.