أصبح من المسلم به أن مصر لن تعود إلى «جلباب العم سام»، الذي ضغط عليها في الوقت الخاطئ، فأوقع نفسه في مأزقٍ لا يحسد عليه. مصر تبدأ مرحلةً جديدةً كما قال وزير خارجيتها، نبيل فهمي، وتسعى لمسارٍ «أكثر استقلالية»، فالاستقلال بنظرها هو «خيارات متنوعة»، وهذا التنوع يفرض زيادة التعاون مع روسيا وغيرها. ورغم احتدام معاركها الدبلوماسية، لم تغفُ عينا مصر عما يُحاك لها في الداخل، كاشفةً عن مخطط انقلابي بالتعاون مع جهاز استخباريّ إقليمي. وأكد وزير الخارجية المصري، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس” أول من أمس، أن بلاده ستوسع تعاونها مع روسيا، وذلك قبل أيام من زيارة وزيري الدفاع والخارجية الروسيين إلى مصر لمناقشة صفقات بيع أسلحة، والعلاقات السياسية بين البلدين. وقال إن مصر ستتبنى مساراً أكثر «استقلالية»، وستوسع خياراتها، موضحاً أن «الاستقلال يعني أن يكون لديك خيارات. ولذلك فان هدف هذه السياسة الخارجية هو توفير مزيد من الخيارات لمصر. فنحن لن نستبدل، بل سنضيف».
ولفت الوزير إلى أن العلاقات المتوترة مع واشنطن، التي علقت جزءاً من مساعداتها العسكرية الكبيرة لمصر بعد عزل الرئيس محمد مرسي، تحسنت بعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى القاهرة الأسبوع الماضي، مستدركاً «ذلك لا يعني أنه حُلّ كل شيء. ولا يعني أنه لن تكون هناك عثرات في المستقبل».
وفي السياق، نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بدر عبد العاطي، ما تردد بشأن عرض روسيا إقامة قاعدة عسكرية في مصر، موضحاً أن هذا الامكر غير منطقي.
داخلياً، كشفت تقارير إعلامية مستندةً إلى معلومات استخبارية أن جهاز الاستخبارات التركي وضع خطةً بالتنسيق مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين لإشاعة الفوضى فى مصر، والاعتداء على الجيش، على أن تبدأ تلك الخطة بالحشد الكبير ليوم 19 تشرين الثاني الحالي بالتزامن مع ذكرى إحياء أحداث شارع محمد محمود.
وقالت التقارير، على ما أفادت «اليوم السابع»، إن «الإخوان» بالتعاون مع الاستخبارات التركية، تسعى إلى شق الصف الوطني، وتفكيك مؤسسات الدولة، وخصوصاً المؤسسة العسكرية، إذ سيدفعون ببعض الأشخاص للإدلاء بشهاداتهم «نظير مقابل مادي»، وبث مقاطع فيديو وصور جرى تصويرها حول أحداث «محمد محمود» و»ماسبيرو» التي حدثت إبان فترة حكم المجلس العسكري السابق، لتوثيقها وإظهار أن هناك استخداماً مفرطاً للقوة من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين. وتتضمن الخطة قيام عناصر إخوانية بإثارة الشغب أثناء مباراة مصر وغانا، لإنهاك قوات الأمن، فيما تقوم جماعات أخرى من الإخوان باقتحام ميدان التحرير وإعلان الاعتصام بداخله.
وتشير المعلومات إلى أن حملة التصعيد ضد مؤسسات الدولة ستترجم فى حالة عصيان مدني ومنع الموظفين من مباشرة أعمالهم، فضلاً عن استفزاز قوات الأمن عبر نشر فيديوهات قديمة لأحداث شارع محمد محمود، التي قتل فيها العشرات وجرح المئات على يد قوات الشرطة، والتي لم يشارك فيها الإخوان بالأساس.
وستتزامن تحركات الإخوان مع حملة إعلامية منظمة في عدد من القنوات والصحف المناصرة لهم وعلى رأسها شبكة قنوات الجزيرة وصحيفة الغارديان البريطانية، كما ستستخدم شبكات التواصل الاجتماعي للترويج لإدانة المجلس العسكري وقياداته، وتحميلهم المسؤولية الكاملة وراء مقتل المتظاهرين المصريين. وفي ردٍ على هذه التقارير، قالت مصادر حكومية إن الحكومة المصرية تعلم بخطط «الإخوان»، وأنها ستتخذ إجراءات أمنية مشددة خلال الفترة القادمة، وخاصة بعد رفع حالة الطوارئ المقرر في 14 الحالي. محذرةً «الإخوان» من أي محاولات للاعتصام أو إشاعة الفوضى والعنف عقب انتهاء حالة الطوارئ ورفع الحظر. وأضافت إنه من المنتظر أن يجري إصدار قانون التظاهر قبل 14 الحالي ليكون رادعاً للإخوان وأعمال العنف والتخريب التي يلجأون إليها.


حدد القضاء المصري التاسع من الشهر المقبل موعداً لبدء محاكمة المرشد العام للإخوان المسلمين، محمد بديع، وعدد آخر من قيادات الجماعة، بينهم نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، عصام العريان، وأمين عام الحزب، محمد البلتاجي، وآخرين، بتهمة التحريض على العنف.
ميدانياً، أعلنت مصادر أمنية في شمال سيناء أن قوات الأمن ألقت القبض على 19 مشتبهاً فيهم، وتمكنت من ضبط 3 سيارات و3 دراجات نارية دون لوحات معدنية، يحتمل أن تكون مسروقة، لاستخدامها فى أعمال التلغيم، واستهداف المواقع العسكرية، كما ضبطت 3 من المهربين وبحوزتهم مواد مخدرة.
وأضافت المصادر إن حملات التمشيط الأمني أدت إلى ضبط منصة إطلاق صواريخ، و10 بنادق وكميات متفرقة من الطلقات النارية والقنابل اليدوية.