تعكف مديرية الاستيطان في نقابة العمال الصهيونية (الهستدورت)، على بلورة خطة لتهويد الجليل، وإيجاد توازن ديموغرافي مع السكان الفلسطينيين المقيمين في منطقة شمال فلسطين، من خلال إنشاء بلدات جديدة وتوسيع البلدات اليهودية القائمة إلى ما وراء الحدود المقررة في مخططات التنظيم المدني القطرية.
وذكرت صحيفة «هآرتس» أن المديرية توجهت خلال الأسابيع الأخيرة إلى عدد من مكاتب التخطيط، بطلب المشاركة في مناقصة لإعداد وثيقة حول سياسة استيعاب مئة ألف مستوطن يهودي في الجليل، في المنطقة التي تحيط بسهل بيت نطوفة.
وبحسب الصحيفة، فإن الطلب ارتكز على اعتبار أن المديرية تُعدّ ذراعاً تنفيذية لتطوير الاستيطان في الجليل والنقب. وتشرف المديرية حالياً على إقامة عدد من البلدات الجديدة في منطقة النقب.
ويرمي المخطط الجديد، وفقاً للكتاب الذي رفعته المديرية إلى وزارة التخطيط، إلى «التعبير عن السياسة الإسرائيلية (في الجليل) عن طريق الفعل الاستيطاني» في استمرار لخطط «التطوير» التي تبنتها الحكومات الإسرائيلية في حقبة الثمانينات، وأرست عبرها الكثير من البلدات الجديدة، في ما عُرِف في حينه بخطة «أبراج المراقبة»، في إشارة إلى استيطان القمم والهضاب.
إلا أنه وفقاً لكتاب مديرية الاستيطان، فإن مشروع «أبراج المراقبة» في حينه أوجد انتشاراً استيطانياً قوياً، لكنه لم ينجح في تغيير الميزان الديموغرافي في الجليل. ويشير الكتاب إلى أن «الواقع القائم اليوم في المحيط الريفي في قلب الجليل يفتقد العرض الاستيطاني الذي من شأنه أن يستقطب الجمهور اليهودي من أجل إيجاد ميزان ديموغرافي جدي».
ومن أجل جذب عشرات آلاف المستوطنين اليهود، وإحداث توازن ديموغرافي، ترى مديرية الاستيطان أنه يجب الاستناد إلى عدد من الخطوات الرئيسية، من بينها إقامة أربع بلدات جديدة. وسبق أن أقرت الحكومة في الماضي إقامة اثنتين من هذه البلدات: شيبولت ورمات أربيل، اللتين تنتظران الموافقة التنفيذية من قبل مؤسسات التخطيط.
أما البلدتان الأخريان، «خروب» و«يسسخار»، فمن المفترض أن تُنشآ بالقرب من «كريات طفعون»، علماً أن ثمة اقتراحات قائمة لتغيير مكان إنشائهما. في هذه الأثناء، رأت شخصيات فلسطينية من الداخل أن الخطة الجديدة التي تعمل مديرية الاستيطان على بلورتها تُعدّ «استمراراً للحرب الديموغرافية في الثمانينات ضد السكان العرب» في الجليل.
وقال عضو الكنيست في كتلة الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة، حنا سويد، إن «خطة الثمانينات أضرت بالمدن القديمة، كالكرمل وطبريا والعفولة»، مشيراً إلى أنها «ليست إجراءًا تخطيطياً، بل جزء من الصراع على الأرض».
وأوضحت مديرية الاستيطان رداً على الانتقادات أنه جرى تفويضها على نحو كامل باقتراح خطط مناطقية ومحلية ورفعها إلى صناع القرار. وقالت المتحدثة باسمها إنه في إطار «خطة قلب الجليل، جرى فحص إمكان إقامة عدد من البلدات التي صدرت بشأنها قرارات حكومية لم تطبق حتى الآن».