بموافقة من الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس، إعادة هيكلة في مراكز القيادة فيها. وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إنه بناء على موافقة الملك فقد أصدر وزير الداخلية محمد بن نايف، قرارات إدارية تقضي بتعيين نائب لوزير الداخلية وثلاثة مساعدين، حيث تم تكليف «عبد الرحمن بن علي الربيعان نائباً لوزير الداخلية، والفريق أول سعيد القحطاني مساعداً للوزير لشؤون العمليات، والأمير بندر المشاري مساعداً للوزير لشؤون التقنية، وعبد الله الحماد مساعداً للوزير للشؤون الإدارية».


كما أصدر الأمير محمد بن نايف قرارات أخرى تقضي بتعيين اللواء عثمان المحرج مديراً للأمن العام، واللواء سعد الخليوي مديراً لكلية الملك فهد الأمنية، واللواء أحمد سعدي الزهراني مديراً لمكافحة المخدرات واللواء طارق الشدي مديراً لمركز المعلومات الوطني.
يذكر أن النائب المكلف الجديد لوزير الداخلية عبدالرحمن الربيعان قد تم إعفاؤه من الخدمة العسكرية قبل عامين تقريباً بعد أن وصل إلى رتبة فريق، ليتم تعيينه سكرتيراً خاصاً لولي العهد الراحل نايف بن عبدالعزيز. بينما الفريق سعيد القحطاني قد تولى قبل هذا القرار إدارة الأمن العام.
من جهة أخرى، وبعدما فشلت قمة الكويت لمجلس التعاون الخليجي في بت مصير الطلب السعودي في إقامة الاتحاد بين دوله، كشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني في تصريحات لصحيفة «عكاظ» السعودية أمس أن قمة خاصة ستعقد في الرياض لمواصلة البحث بشأن إقامة الاتحاد.
إلى ذلك، أشارت صحيفة «الغارديان» البريطانية في مقال لماثيو ويفير نشر أمس بعنوان «السعودية تخوف منتقديها على الانترنت بالقبض عليهم وضربهم» أن تقرير منظمة «هيومن رايتش ووتش» كشف أن حكومة البلاد تشن حملة اعتقالات للمدونين المطالبين بإجراء إصلاحات في البلاد أو أولئك الذين ينتقدون العائلة المالكة.
وقال ويفير إنه منذ بداية ثورات الربيع العربي في عام 2011، كثفت السلطات السعودية حملتها للقضاء على منتقديها على صفحات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن حوالي 11 ناشطاً سعودياً ممن حاولوا التشجيع على المشاركة السياسية في البلاد أو ممن وجهوا انتقادات للحكومة أو العائلة الحاكمة يمنعون من السفر ويطردون من أعمالهم ويتعرضون للاعتقال.
(الأخبار)