أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وابنيه علاء وجمال، إلى جانب وزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه المتهمين بقتل المتظاهرين خلال ثورة «25 يناير» وإهدار المال العام، إلى جلسة الثلاثاء المقبل، فيما مثل مبارك أمس أمام المحكمة جالساً على كرسي متحرك، وذلك للمرة الأولى منذ بدء محاكمته في الثالث من آب الماضي، بعدما كان يحضر كل الجلسات السابقة على سرير طبي نقال.

وأعلن رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت بعد أن استمع لليوم الثاني على التوالي إلى محامي المدعين بالحق المدني أنه قرر «تخصيص 25 جلسة لمرافعات الدفاع عن المتهمين»، موضحاً أن هذه الجلسات ستبدأ في 17 كانون الثاني الجاري بالاستماع إلى مرافعات محامي مبارك ونجليه جمال وعلاء «على مدار خمسة أيام»، فيما ستنتهي مرافعات دفاع المتهمين العشرة في 16 شباط المقبل.
وطالب أحد المدعين بالحق المدني أمس المتهم جمال مبارك برد 75 طناً من الذهب «استولى عليها من أموال الشعب». كذلك اتهم نقيب المحامين في محافظة القليوبية، وأحد المدعين بالحق المدني، محمود علي يوسف، مبارك بأنه «كان ينازع الله في حكمه»، فيما تمسّك المحامي فتحي أبو الحسن بتوجيه تهمة «الخيانة العظمى» للرئيس السابق.
من جهته، ادعى ممثل هيئة قضايا الدولة في مصر، المستشار أشرف مختار، بمبلغ مليار جنيه مصري (نحو 165 مليون دولار) ضد المتهمين العشرة لإضرارهم العمدي بمصالح الدولة.
في هذه الأثناء، بدأت أمس دورة الإعادة في المرحلة الأخيرة من الانتخابات التشريعية في وقتٍ أكدت فيه جماعة الإخوان المسلمين التي اقتربت من الفوز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في مصر أهمية التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير البلاد، الجدول الزمني لنقل السلطة، لكنها أشارت إلى أنها لن تسعى على الفور لأن تحل محل الحكومة التي عينها المجلس.
في غضون ذلك، أعلن شيخ الأزهر أحمد الطيب أمس وثيقة الحريات الأساسية التي تتضمن حرية العقيدة والرأي والتعبير والبحث العلمي والفن والإبداع الأدبي لتكون أساساً يتضمنه الدستور المصري الذي سيُعَدّ في المرحلة المقبلة، مؤكداً أنها تعبّر عن رؤية المؤسسة الدينية بالتعاون مع المثقفين والمفكرين لتلك الحريات.
(أ ف ب، يو بي آي، أ ب، رويترز)