القاهرة | أولى جلسات برلمان بعد ثورة «25يناير»، تُعقد اليوم، على أن تكون إجرائية لانتخاب رئيس المجلس وهيئة المكتب، فيما يحلف غداً الأعضاء اليمين الدستورية، في وقت يستمر فيه المجلس العسكري بسياسة الترغيب والترهيب للشعب، تحسباً لموجة عاتية تُطيحه في الذكرى الأولى للثورة يوم الأربعاء المقبل.

وتحت حماية كثيفة من مدرعات الجيش وقواته، وبحضور رئيس الحكومة، كمال الجنزوري، والسفيرة الأميركية، آن باترسون، وعدد من سفراء الدول الأوروبية، يترأس الجلسة الإجرائية للبرلمان النائب عن حزب «الوفد» الدكتور محمود السقا، الذي يتلو قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي، بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس الشعب، ثم قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المتعلق بدعوة مجلس الشعب إلى الانعقاد، يليه قرار ثالث باسم طنطاوي بتعيين الأعضاء في مجلس الشعب الجديد.
ويتوقع أن يشارك أصغر نائبين، وفقاً لكشوف الأعضاء، السقا بإدارة الجلسة الإجرائية، التي يتوقع أن تشهد بعد حلف يمين كل الأعضاء، وفقاً للنائب عن حزب «الكرامة»، سعد عبود، وقوف البرلمان دقيقة حداد على أرواح شهداء الثورة.
في هذه الأثناء، تتسلط أنظار «الإخوان» على 9 لجان من أصل 19 لجنة في البرلمان، أبرزها لجان الدفاع والأمن القومي والصحة والتعليم والسياحة، على أن أبرز المرشحين لرئاسة البرلمان هو «الإخواني»، سعد الكتاتني، الأمين العام لحزب «الحرية والعدالة»، والذي استقال أول من أمس من الحزب كشرط لترشحه. وينافسه رئيس حزب «الوسط»، النائب عصام سلطان، الذي حصل حزبه على 8 مقاعد فقط في الانتخابات الأخيرة. ووفق التقديرات البرلمانية، فإن الرئاسة ستذهب إلى الكتاتني، بعدما حصل حزبه على 42 في المئة من إجمالي المقاعد.
وفي سياق الأجواء الميدانية، ينظم نشطاء عدد من الحركات السياسية، أبرزها حركة «6 أبريل» وائتلاف شباب الثورة، تظاهرة اليوم أمام البرلمان لمطالبة النواب بتمثيل مطالب الثورة، والضغط من أجل إجبار المجلس العسكري على تسليم السلطة قبل 30 حزيران، إما لرئيس مجلس الشعب أو لهيئة من شخصيات وطنية، يشكلها المجلس.
يأتي ذلك في وقت أصدر فيه المجلس العسكري رسالة حملت الرقم ١، رغم صدور ٩٤ رسالة سابقة. ويبدو أن هذه إشارة الى طلب صفحة جديدة لامتصاص حالة الغضب المتصاعد لدى الثوار في القاهرة وكل المحافظات، حيث صدق طنطاوي على قرار العفو عن محكومين بالمحاكم العسكرية، ومنح ميدالية «25 يناير 2011» لكل شهداء ومصابي الثورة، وأقر تعيين جميع مصابي الثورة في وظائف حكومية، مذيّلاً رسالته بـ«نعاهد الشعب على أن يظل الجيش أميناً على أهداف الثورة».
وعلق النائب عن قائمة «الثورة مستمرة»، أبو العز الحريري، على رسالة المجلس العسكري بالقول «يقتل القتيل ويمشي في جنازته. من أين جاء بهذه الأموال؟ الشعب المصري ليس رخيصاً لكي يدفع له القتلة دية». ويعتقد القيادي اليساري أن محاولة المجلس العسكري امتصاص غضب الثوار لن تفلح «لن نحوّل ذكرى الثورة إلى احتفال، لأنه لا شيء تحقق لنحتفل به، المجلس اغتالها، ويرهب الآن المواطنين، يقول إنه سيلجأ إلى مليون مدني متطوع، لحماية المنشآت الحيوية والعامة. هذا المجلس يجب أن يرحل فوراً».
بدوره، رأى سعد عبود أن من مصلحة المجلس العسكري أن ينقل السلطة في المواعيد التي حددها الإعلان الدستوري، وقال لـ«الأخبار»، إنه سيدعو «اليوم أو بعد غد تقريباً أعضاء البرلمان جميعهم للنزول الى ميدان التحرير لمشاركة الثوار احتفالات الثورة»، وإن «على الناس أن لا يقلقوا، لدينا أجندة وعلى رأسها رحيل المجلس العسكري».