سجّل المرجع الديني العراقي علي السيستاني موقفاً نقلته الرئاسة العراقية حيال الأزمة السياسية الحالية في بلاد الرافدين، والمساعي الهادفة إلى حلها عن طريق ما بات يعرف بـ«المؤتمر الوطني» الذي ينتظر أن يجمع كافة الكتل السياسية الرئيسية في العراق لإيجاد مخرج لما نتج من اتهام نائب الرئيس طارق الهاشمي بالإرهاب، إضافة إلى فتح ملفات قادة بارزين من قائمة «العراقية» المشاركين في العملية السياسية.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة العراقية أن محمد رضا اتصل هاتفياً، نيابة عن السيستاني، بالرئيس جلال الطالباني الذي يخضع للعلاج في ألمانيا، حيث نقل تهانئ السيستاني بنجاح الجراحة التي أجريت له الأسبوع الماضي. وبعد التهانئ، شدد السيستاني على ضرورة «تهيئة أجواء الحوار الإيجابي والبنّاء للوصول إلى التفاهم الوطني وحسم الخلافات وإنهاء الأزمة في العراق». كذلك أعرب السيستاني عن أمله بعودة الطالباني إلى العراق للاضطلاع بدوره المعروف في تهيئة أجواء الحوار الإيجابي البنّاء الذي من شأنه وصول الجميع إلى التفاهم الوطني المطلوب وحسم الخلافات وإنهاء الأزمة الراهنة، ولتأدية دوره الحيوي المأمول في حل المشكلات السياسية في هذه اللحظة التاريخية الحساسة». وجاء في البيان الرئاسي نفسه أن الطالباني عبّر عن اعتزازه بهذه الثقة، وتأكيده الاستعداد الدائم للعمل بكل الجهد من أجل بناء العراق وتعزيز تقدم مسيرة عمليته السياسية. وكان بيان سابق للرئاسة العراقية قد أعلن أن الطالباني سيعود إلى بلاد الرافدين فور استكمال اللجنة التحضيرية استعداداتها لعقد المؤتمر الوطني الذي دعا إليه، لمتابعة جهوده في إيجاد الحلول الناجزة ومواصلة بناء العراق الديموقراطي التعددي الاتحادي. وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العتيد قد أجّلت اجتماعها الأول الذي كان مقرراً يوم الأحد الماضي إلى إشعار آخر، من دون الكشف عن الأسباب.
على صعيد آخر، انضم نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي إلى رئيس الحكومة نوري المالكي في استنكار التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أول من أمس، التي قال فيها إن أنقرة «لن تقف صامتة في حال شجّعت حكومة بغداد على نشوب نزاع طائفي في العراق». ووصف الخزاعي هذه التصريحات بأنها «استفزازية لا تؤسس لعلاقات صداقة وأخوّة بين البلدين المسلمين الجارين». موقف الخزاعي جاء لدى استقباله السفير التركي لدى العراق، يونس ديميرر، وأرفقه بتشديد على ضرورة «الحفاظ على العلاقة التاريخية مع الشعب التركي وعدم السماح لمثل هذه التصريحات بالتأثير السلبي عليها»، داعياً الحكومة التركية إلى المبادرة لحل الأزمة «من أجل عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها». وأشار إلى أن «العراق لا يحتاج إلى من يوصيه بالحفاظ على العراق ومكوّناته من الصراع الطائفي، لأن الحكومة العراقية هي التي قضت على ذلك الصراع». وكان المالكي قد ردّ على أردوغان بالقول إن كلامه «يمثّل استفزازاً للعراقيين جميعاً». وفي ردّه نفسه، جزم المالكي بأن «العراقيين جميعهم إخوة متحابون سنّة وشيعة، ولا يحتاجون إلى من يتظاهر بالدفاع عن بعضهم ضد البعض الآخر، وهم يعتزون بانتمائهم إلى وطنهم ودولتهم لا إلى أيّ دولة أخرى».
(يو بي آي)