خاص بالموقع

الرباط | وجّهت الحكومة المغربية بياناً شديد اللهجة بشأن الأحداث التي شهدتها مدينة تازة في الأيام القليلة الماضية، وتخللتها مواجهات بين محتجين والسلطات الأمنية، متجاهلةً التعليق على التجاوزات التي ارتكبتها القوات العمومية في حق المواطنين من دهم للمنازل واستخدام مفرط للقوة والتهديد بالاغتصاب، وفق شهادات السكان.

واتهم بيان الحكومة عدداً من وسائل الإعلام المستقلة، وتحديداً المواقع الإلكترونية، باختلاق أحداث وتضخيمها وتضليل الرأي العام وإثارته، مؤكداً في هذا الإطار إدانة إقحام رموز الدولة وثوابتها، في إشارة إلى ما ورد في عدد من شهادات نساء من المدينة قلن إن القوات العمومية قالت لهن إنها تتصرف بأمر من الملك محمد السادس.

بيان حكومة عبد الإله بنكيران، الذي لم يخل من لغة تهديدية، قال إن «الهدوء والنظام عادا إلى المدينة»، مشدداً في الوقت نفسه على أن «الحوار المسؤول هو السبيل السليم لإيجاد الحلول للمطالب المشروعة، مع التذكير بأن التظاهر السلمي في إطار القانون حق مكفول».

من جهته، خالف البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، خالد البوقرعي، الرواية الرسمية. وأكد أن معايناته لمنطقة الأحداث تشير إلى تدخل أمني غير مبرر أسهم في تأجيج الوضع، مؤكداً أن محاصرة الأحياء لم تزد الأمر إلا سوءاً، وأن المواطنين الذين استمع إليهم قد أخبروه بتكسير بوابات منازلهم وعدّادات الكهرباء وحاجياتهم.

في هذه الأثناء، توجهت عدة قوافل تضامنية إلى مدينة تازة لمؤازرة سكانها والوقوف على معاناتهم والاستماع إليهم والوقوف إلى جانب المعتقلين. وسيّر عدد من الناشطين المنتمين إلى حركة 20 فبراير وعدد من الحقوقيين، أمس، قافلة تضامنية إلى جانب قافلة مشابهة تنظمها «مجموعة الممانعة الإيجابية» اليوم، تدعو إلى رفع الحصار عن المدينة.

وقال منسّق القافلة، عزيز الدريوشي، لـ«الأخبار»، «نحن نطالب بوضع حدّ للتهميش السياسي للمدينة، ونهج سياسة مختلفة تقوم على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلبية تطلعات سكان تازة في حصولهم على الخدمات العمومية والعمل والصحة والتعليم والطاقة حتى ضمان حياة كريمة». وأضاف «نطالب كذلك بالرفع الفوري للحصار عن المدينة حتى يتمكن الناس من العيش بسلام والتعبير بطريقة سلمية عن مطالبهم، كما ندعو إلى الإطلاق الفوري لجميع المعتقلين».

بدوره، طالب الحزب الاشتراكي الموحد المعارض بفك الحصار عن تازة ومحاكمة المتطاولين على حرمات المنازل وكرامات المواطنين. وعلمت «الأخبار» أن التقرير الذي أعدّه الوزير المنتدب في الداخلية الشرقي ضريس، بشأن الأحداث، هو ما دفع الحكومة المغربية إلى أن تصدر هذا البيان الذي اعتُبر غير موفّق. وقالت مصادر حقوقية في تازة أن «الشرقي ضريس أعدّ تقريره دون الاستماع إلى السكان والفاعليات الحقوقية للمدينة، واكتفى على ما يبدو بالاستماع إلى القيادات الأمنية وممثّلي السلطة». واستغربت المصادر ذاتها كيف يمكن أن يُعدّ تقرير عن الأحداث من دون زيارة الأحياء التي شهدت توتراً. وأكدت أن مظاهر الحصار لا تزال مستمرة لغاية اللحظة، في وقت انتقدت فيه فاعليات سياسية وحقوقية إشراف ضريس المعروف بعقليته الأمنية على إعداد التقرير وتجاهل المطالبات بتدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.