افتتح امس المؤتمر الدولي بشأن الصومال، وسط حضور اكثر من خمسين بلداً من المنطقة ومختلف البلدان الغربية والعربية، وكذلك الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي والجامعة العربية. وشدد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، خلال افتتاحه اعمال المؤتمر، على وجود «فرصة غير مسبوقة لتغيير» الوضع في الصومال. وأكد أن «مشاكل الصومال لا تؤثر فقط على الصومال.. تؤثر علينا جميعاً (...) القراصنة يعرقلون الطرق التجارية الحيوية ويخطفون السائحين. وقد تأثر شبان بالتطرف الذي يغذي الارهاب الذي يهدد الامن في العالم اجمع». بدوره، اوضح الرئيس الصومالي شريف شيخ احمد، الذي شارك مع رئيس وزرائه عبدي والي محمد علي في اطار الوفد الصومالي غير المتجانس بالاضافة الى مندوبين عن منطقتي بونتلاند وغالمودوغ الصوماليتين اللتين تطالبان بالانفصال، ان بلاده تريد فقط عودة التفاؤل. اما رئيس الوزراء فأعرب عن الامل في اقرار خطة مارشال لمساعدة بلاده في طريق «السلام والاستقرار والعودة الى الحياة الطبيعية».
من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه إن «الاجتماع يجب ان يعطي دفعاً جديداً لإعادة تشكيل الدولة الصومالية»، مشدداً على «التحديات الكبيرة» التي تمثلها «إعادة بسط السلام والامن في كل انحاء البلاد».
اما وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون فقد دعت المجموعة الدولية الى فرض عقوبات على «الذين سيعرقلون» العملية الانتقالية في الصومال، وقالت ان بلادها ستسعى الى فرض عقوبات، من بينها فرض حظر على سفر «من يقفون في طريق التقدم» وتجميد ارصدتهم، وستسعى كذلك الى تصعيد الضغوط على حركة الشباب الاسلامية. وحذرت من ان «الذين يعترضون الطريق سيحاسبون»، مؤكدة أن «الوقت حان لتحقيق الانتقال وليصبح للصومال حكومة مستقرة». وتابعت «سنشجع الاسرة الدولية على فرض عقوبات اضافية مثل منع السفر وتجميد ممتلكات الاشخاص في الحكومة الانتقالية او خارجها، الذين يحاولون تقويض السلام والامن في الصومال».
بالمقابل، اكدت حركة الشباب انها «ستحارب» كل القرارات التي سيتخذها المؤتمر الدولي في لندن، وقال المتمردون «سنعرقل بكل الوسائل الممكنة كل نتائج مؤتمر لندن»، متهمين المشاركين في الاجتماع «بالإبقاء على عدم الاستقرار» في البلاد. وفي اطار مختلف، كشفت صحيفة «الصن» البريطانية، امس، عن أن المستشار القانوني للحكومة البريطانية، دومينيك غرين، أعطى الضوء الأخضر لقوات المغاوير لشن غارات على قواعد القراصنة في الصومال. وقالت الصحيفة إن النائب العام رأى أن شن الهجمات سيكون اجراءً مشروعاً بموجب القانون الدولي.
(أ ف ب، يو بي آي)