رام الله | رغم «إعلان الدوحة» واجتماعات القاهرة، لا يزال الانقسام الداخلي الفلسطيني يراوح مكانه؛ فلم يجر الاتفاق على البدء بمشاورات لتشكيل الحكومة، ولا منظمة التحرير أُعيدت صياغتها، وكل ما خرج عن هذه الاجتماعات، لا يتعدى التأكيد على تنفيذ ما اتُفق عليه، وحرص الجميع على إنهاء الملفات العالقة وطي صفحة الانقسام التي لم تطو حتى اللحظة.

ما خرج على لسان أكثر من قيادي فلسطيني ومن مختلف الأحزاب، هو أنّ موضوع تشكيل الحكومة الفلسطينية مرتبط بإنجازات «لجنة الانتخابات المركزية» على الأرض، من دون التشاور أو حتى تحديد موعد لبدء تشكيل الحكومة التي ستشرف على الانتخابات (قيل إنها ستخرج للنور في غضون أسبوعين)، أضف إلى ذلك أن الموعد الذي حُدد سابقاً لإجراء الانتخابات لم يعد ثابتاً من الناحية الإجرائية والفنية.
تصريحات جعلت عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، خالد منصور، يسخر من الأمر على طريقته، فكتب يقول «قيادتنا تبرر فشلها في تشكيل الحكومة بالقول إن التشكيل مرتبط بإنجازات لجنة الانتخابات، والعجيب أننا كنا طوال الوقت نقول الانتخابات مرتبطة بتشكيل الحكومة وتشكيل الحكومة سيعطي إشارة البدء بأعمال التحضير للانتخابات، وكنا نقول إن عمل لجنة الانتخابات لا ينبغي أن يرتبط بتشكيل الحكومة». قبل أن يضيف «شو هالكلام الخطير، قولوها بصراحة يا طرفي الانقسام، قولوا إنكم لا زلتما تتصارعان ولكن بشكل آخر، وكل واحد منكما يجمع أوراق قوته ليضعف الطرف الآخر».
أما لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية فأكّدت حرصها على استمرار عملها واللجان المتفرعة التي شكلت من أجل متابعة إعداد قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، كما تم تقديم اقتراحات بشأن عضوية بعض الفصائل، وإضافة عدد من المستقلين للجنة تفعيل وتطوير المنظمة، وتناول الاجتماع ما تم إنجازه من خطوات لتنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة، وإعلان الدوحة، والتأكيد على المضي قدماً من أجل إنهاء الانقسام وإعادة اللحمة والوحدة الوطنية.
لكن في المقابل، أكّد عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، عزّت الرشق، أن مشاورات تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة تسير من دون أي عراقيل أو مشكلات، مشيراً الى أن الحكومة المقبلة لن تعتمد على فكرة المحاصصة في المناصب الوزارية بين حركتي «فتح» و«حماس». وقال الرشق إن «الحكومة ستتشكل من التكنوقراط المستقلّين ويُناط بها إنجاز 3 ملفات هي الإشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في جميع أنحاء فلسطين، وإعادة إعمار قطاع غزة، ومعالجة آثار الانقسام في الصف الفلسطيني».
من جهة ثانية، أكّد الرشق أن «اجتماعات الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية التي عُقدت في القاهرة مساء الأول من أمس، جرت في أجواء إيجابية حيث تركّز النقاش على أبعاد الموقف الإسرائيلي المتعنّت من السلام في ظل اعتداءات إسرائيل على الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها المتواصلة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في الضفة الغربية وقطاع غزة».
وكشف عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» عن أن «الأمناء العامين للمنظمات الفلسطينية والشخصيات الفلسطينية المستقلة المشاركين في اجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس، استمعوا إلى تقرير من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون حول الانتخابات المقبلة للمجلس وتم الاتفاق على استكمال المناقشات».
وفي مقابلة صحافية، تحدث الرشق عن العلاقات مع إيران والمساعدات المالية الإيرانية، وقال إن إيران هي «أكبر مانح للحكومة في غزة ولولاها ما استطاعت الحكومة دفع رواتب نحو 45 ألف موظف وقيام الحكومة بمهامها من خدمات للشعب من صحة وتعليم وغيرها»، مضيفاً «نتمنى من الدول العربية أن تساعدنا في هذه المرحلة كما تفعل إيران. وإننا لن نرفض أي مساعدة من إخواننا العرب والمسلمين، ولن تكون علاقاتنا مع أي دولة على حساب العلاقات مع إيران».