غزة | امتلأت الآبار الجوفية بالمياه، وتفاءل الناس بموسم الزرع المقبل. ورغم استمرار العاصفة برياحها السريعة، إلا أن الربيع بدأ يلوح باكراً. في البساتين القليلة التي شاهدناها، تنتشر أزاهيره الصفراء والبيضاء على الأرض المعشوشبة تحت شجر الزيتون والليمون الحامض. في المقاهي التي تلاحظ خلوّها من آفة النراجيل، تشعّ أنوار النيون البيضاء، لا أعرف لمَ لا أحب النيون؟ ربما لأنه، رغم بياضه الناصع، خافت الإضاءة، كما لو كان مغشوشاً. شيء يشبه «برق سحابة لم تمطر»، كما تقول القصيدة. بياض النور يشير إلى «مصدر الطاقة»: ما نسميه نحن، العريقين في أزمة الكهرباء، «يو بي أس»، أي البطاريات التي تشحن طالما أن التيار موجود، ثم يستعاض بها للإنارة حين تنقطع الكهرباء، لكن، حتى شحن البطاريات بالنيون بحاجة إلى مدة طويلة نسبياً من التيار تصبح أحياناً غير متوافرة هنا. التناوب بين المولد وكهرباء الحكومة، و«اليو بي أس»، لا يزال يحل مشكلة النور إلى حد ما، لكن ماذا عن البرادات التي تحفظ فيها الأطعمة؟ ماذا عن قوة التيار المتغيرة، التي تحرق الآلات الكهربائية. يتعجب الغزيون من طرح الأسئلة المناسبة في موضوع الكهرباء. ترتسم على وجوههم ابتسامة المتفاجئ من استباقي أحياناً أجوبتهم، قائلين: صحيح تماماً. عندها أشرح لهم أنّ لدينا المشكلة ذاتها... للتعزية فقط.مطاعم غزة أيضاً قلقة من نفاد الطاقة. يخبرنا أحمد، النادل الذي تخرّج من الجامعة بدبلوم علاقات عامة، والذي سيبقى يعمل هنا إلى أن يجد عملاً في الخارج، أن مخزونهم من الغاز ومن الفيول الذي يغذّي المولّدات الكهربائية لا يكفي لأكثر من أسبوع. ماذا سيفعلون بعدها؟ يقول إنهم سيعودون إلى «البابور الّي عملناه خلال العدوان، بنينا بابوراً ضخماً له ثلاث عيون موصولين بأنبوب، وكنا نحط الكيروزين (الكاز) ونطبخ عليه». والكيروزين من أين يأتي؟ يجيب أنه تأتي من الأنفاق خصوصاً، لكن بسعر السوق السوداء. وماذا عن الكهرباء؟ محتويات البرادات من لحوم وألبان وأجبان؟ يشرح أنهم يحاولون الشراء على قدر حاجتهم اليومية، «بس أبصر شو رح نعمل بالحقيقة. مشكلة كبيرة».
وهي كذلك فعلاً. في نشرات الأخبار يقولون إن المصريين تراجعوا عن إمداد غزة بمادة «السولار». قبلها بيوم، «أحبط» المصريون أيضاً عملية تهريب للوقود من أنفاق غزة، التي تكاثرت كالفطر بعد الحصار. يضحكني التعبير. فالتوريد عبر الأنفاق، أي السوق السوداء، ينتفع منه الطرفان من جهتَي الحدود على نحو يجعل من الاستعاضة عن ذلك بمصدر شرعي، مجرَّد قطع رزق على الجهتين. منع ذلك يعني أيضاً، شيئاً في السياسة... مصرياً؛ فرئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني، يحاول جهده لمساعدة «إخوانه» في غزة. لا بل إن مصدراً واسع الاطلاع على الملف أكّد لـ «الأخبار» أن مجلس الشعب المصري انتزع وعوداً من وزارتَي الكهرباء والبترول في مصر لتغذية غزة، لكن الوفاء بذلك لم يحصل. تبدو قضية فلسطين، مصرياً، في مرحلة انتقالية بين توجه نظام حسني مبارك، وتوجه عهد «الإخوان المسلمين».
وقد تدخل «حرتقات» الانقسام الفلسطيني بين سلطة رام الله وغزة على خط التوتر العالي رغم المصالحة. يكاد خيط الانقسام الرفيع يخترق كافة شؤون وشجون الفلسطينيين. وما خطبة رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنيّة «الكهربائية»، أول من أمس، في مسجد مخيم الشاطئ، إلا إخراج للأزمة إلى العلن، ونوع من التبرّؤ من المسؤولية. ذلك أن وضع القطاع لم يعد يحتمل، ومخزون الوقود لا يكفي لأكثر من أسبوع. وقد حصل تطوُّر آخر أمس على صعيد التصريحات المصرية ـــــ الغزية، إذ أعلنت القاهرة أنها مستعدة لتموين القطاع بالوقود بالسعر الدولي، أي إن مصر ليست مستعدة لبيع الوقود بالسعر الداخلي المصري. قالتها صراحة وزارة الطاقة المصرية لهنية، بحسب هذا الأخير. تتذكر طوابير المنتظرين لقوارير الغاز في مصر، والنقمة الشعبية على بيع الغاز لإسرائيل بأقل من السعر الداخلي، لكن حركة «حماس» ليست إسرائيل. ومع ذلك...
تفاقمت الأزمة بعد إيقاف سلطة الطاقة هنا للمولِّد الوحيد للكهرباء في غزة، «بسبب عدم تأمين الاستمرارية في وصول مادة السولار»، أي الفيول، كما قال لنا المهندس أحمد أبو العمرين، مدير مركز معلومات الطاقة في وزارة الطاقة في الحكومة المقالة في غزة. تتذكّر محطة التوليد المقفلة ناحية مخيم النصيرات. وما قاله هنية في خطبته، سبق لأبو العمرين أن قال معظمه لنا. «يا ريتكم جيتونا عالبيت لأنو أولادي بيحبوا كتير اللهجة اللبنانية»، يبادرنا الرجل ما إن ندخل مكتبه في الطابق الثاني من مبنى الوزارة، الذي كانت الكهرباء مقطوعة فيه حين وصولنا. ويضيف ضاحكاً «قالولي بابا بيحكو زيّ مسلسل الغالبون»، في إشارة إلى المسلسل على قناة «المنار». هل لا يزالون يتابعون «المنار» رغم «مغادرة» حماس سوريا؟ أضمر السؤال.
«شو قصة الكهرباء؟». يتنهّد الرجل المربوع الذي تتوسط جبينه «زبيبة»، ثم يبدأ بالشرح: «نحتاج إلى 350 ميغاواط من الكهرباء، لكن المتوافر 220 فقط من 3 مصادر، هي مصر وإسرائيل والمحطة المحلية للتوليد. هذه مشكلة الكهرباء منذ سنوات»، على حد وصفه. إذاً، ما المستجد فيها؟ يجيب مجدداً أنه «نفاد إمدادات الوقود اللازم لتشغيل المحطة المحلية، لذا أوقفناها عن العمل، فهذه المحطة تغذي ثلث احتياجات القطاع، وإيقافها فاقم العجز الأصلي الذي يصل الآن إلى 65 في المئة، أي إن الكهرباء متوافرة فقط من مصدرين هما إسرائيل ومصر». ويوضح أبو العمرين أن مصر لا تغطي إلا 35 في المئة من الكهرباء، لذا نقوم ببرنامج تقنين 6ساعات تغذية يومياً، ثم 12 ساعة انقطاع، ثم 6ساعات تغذية. أي 6 ساعات كل 18 ساعة». وما سبب النقص؟ «نعتمد منذ أكثر من سنة على الوقود المصري بعد توقف الاتحاد الأوروبي عن توفيره من الجهة الإسرائيلية» (بسبب اعتباره حكومة حماس المنتخبة غير شرعية، أخذ يحوّل أموالها منذ عام، بحسب هنية، إلى سلطة رام الله). وعلى حد تعبير محدّثنا، «هذا الوقود كله يصل عبر الأنفاق لأنه لا طريق رسمياً للوقود المصري. وحتى هذا شحّ في الأيام الأخيرة بسبب الإجراءات الأمنية المشددة مصرياً»، لكن لماذا، والأصدقاء «الإخوان» هم في سدة السلطة؟ يجيب «لا نعرف. المصريون أولى بالرد». ويتابع «كانت لنا اتصالات مكثّفة مع المسؤولين المصريين الشهر الماضي، وقام رئيس سلطة الطاقة في غزّة كنعان عبيد بزيارتين لمصر، وعرضنا عليهم ضمان إمداد الوقود لغزة بالطرق الرسمية، لكن دون جدوى. كانت هناك وعود متكررة بضمان ذلك وهو ما لم يتحقق حتى الآن». ويردف قائلاً إنّ «المحطة انطفأت مرتين خلال الأسبوعين الماضيين، فاعتمدنا لتشغيلها ثانية على كميات محدودة يجري تهريبها يوماً بيوم عبر الأنفاق. شحّت الإمدادات أيضاً، فأطفأناها مرة أخرى. اليوم إذا لم تورَّد كميات كافية وذات مغزى من الوقود، فلن يكون بالإمكان إعادة تشغيل المحطة لأنها ستتضرر من الناحية الفنية إذا تكرر إطفاؤها وتشغيلها». وإن لم يؤمّن ذلك؟ نسأل أبو العمرين، حينها «سيزداد برنامج التقنين في ظل العاصفة والبرد وزيادة الاستهلاك، لذا نطالب الأشقاء، وتحديداً مصر، القيام بدورها كاملاً لإنقاذ القطاع من أزمة انسانية خانقة، وخصوصاً أننا بحاجة إلى الكهرباء لإيصال المياه إلى البيوت، لكون نظام مياه غزة قائماً على الآبار، كذلك نحتاج إليه لتشغيل محطات الصرف الصحي والتحلية». وهنا يشير إلى أن «هذه الأزمة هي الحلقة الأخيرة الباقية في الحصار على غزة، مما يحتم على مصر كسرها».
ماذا عن خيارات الطاقة البديلة؟ كان بإمكان هذا العاصفة أن توّلد طاقة كبيرة، ماذا عن شمس غزة الحارقة حيث الصيف صحراوي تقريباً؟ يقول «كلها تحتاج إلى أجواء استثمار طبيعية، فحتى الدولة بحاجة إلى مانحين، إضافة إلى أنها من الناحية الفنية لا يمكن أن تعطي كمية كافية مقارنةً بارتفاع تكلفة منشآتها».
لكن، أليس هذا الاستثمار بالطاقة أولوية بالنسبة إلى إنفاق الحكومة، تماماً ككلفة استيراد الكهرباء من مصر بالسعر الدولي؟ يقول «يعود إلى الحكومة وضع أولوياتها». وفي الحديث مع أبو العمرين، لا يتأخر موضوع الانقسام عن الظهور: «للأسف أيضاً، واجهتنا عراقيل حيث قامت السلطة في رام الله بإجراءات لعرقلة التفاهمات مع الجانب المصري لحل الأزمة»، وفق حديثه. مثل ماذا؟ تسأل فيسارع إلى إخبارك قصة «منع فنيّي سلطة الطاقة، الذين وُجِّهَت إليهم دعوة رسمية للسفر إلى مصر لإنضاج الخطوات التقنية لحل الأزمة، من السفر لعرقلة الحل، والمشاركة في التضييق على غزة لتحقيق أهداف سياسية». تستغرب فيبتسم بلا تعليق، لكن الاستنتاج ليس صعباً، إذ إن الانتخابات المقررة في أيار المقبل، لو طُبِّقت بنود المصالحة، مقبلة، ولا أحد يريد أن تزداد شعبية الفريق الآخر.
ما لم يقله المهندس أبو العمرين، سمعناه من الناس. يشرح أحد المتابعين، ممن رفضوا ذكر أسمائهم لـ «الأخبار»، أن للانقسام الفلسطيني دوراً كبيراً في الأزمة. يقول إنه «قبل ثورة مصر، كان في بس إسرائيل والمولّد المحلي، 120 ميغاواط كلا منهما، أي 240 ميغاواط وكانت كافية للاستهلاك»، لكن سلطة الطاقة تقول إنه غير كافٍ، فلا شك أن الاستهلاك زاد. يجيب: «أبداً. قصفت إسرائيل معامل ومصانع غزة ولم تعد لها قائمة بعد اختطاف (الجندي الإسرائيلي جلعاد) شاليط . أي إن الاستهلاك خفّ، ومع ذلك يا ستي، فلنقل إنه أصبح 260 ميغاواط». ويتابع أنه «بعد قصف المحطة، صار التقنين 8 ساعات قطع وتغذية بالتناوب، أي نصف القيمة بالضبط. استمررنا هكذا لغاية إصلاح أول مولّد بعد سنة تقريباً، فأصبح المعدل 6 ساعات يومياً قَطعاً وتغذية، أي ربع القيمة، لكن بعد تسلّم حماس (في 27 شباط 2007)، تغيّر الوضع عندما أوقف الاتحاد الأوروبي الدعم، فازدادت الأزمة، وبدأوا استخدامها في السياسة». يجزم محدّثنا بأنه «ممنوع أن تُحلّ الأزمة»!. كيف ذلك تسأل؟ «لنعد إلى الأرقام: مع التزايد الطبيعي للسكان، فلنقل أصبح الاستهلاك 260 ميغاواط . 120 من إسرائيل و20 من مصر وهو ما يساوي 140، أي أكثر من نصف الحاجة. يجب إذاً أن يكون برنامج التقنين 8 ساعات بالتناوب زي ما كان بالأول، لكن بيلاحظ الإنسان أنو لازم دايماً تكون في أزمة بالصدفة عندما تكون هناك طروحات سياسية للمصالحة». يمجّ سيجارته ثم يقول وهو ينفض رمادها على الأرض «بدك الصراحة؟ ما حدا بدو يتصالح. كل واحد عندو دجاجة بتبيض ذهب، ليش يتركها؟»، لكن ألن تكون المصالحة في مصلحة «شعب حماس» لجهة رفع الحصار عن القطاع وحل أزمة الكهرباء مما سيكسبهم الانتخابات؟ يجيب إن «حكومة حماس تُعدّ منتخَبة ولو كانت مقالة، أي لديها شرعية. فإذا جئنا لتأليف حكومة وحدة من مستقلين ما تطرح المصالحة، فسيخسرون ورقة الشرعية». إذاً، هناك تخوف من الانتخابات لدى الجهتين؟ يؤكد زميل له الأمر: الناس حتى الفتحاوية، انتخبوا حماس احتجاجاً على فساد فتح، لكن بعد 6 أو 7 سنوات من وجود حكومة إسلامية، اكتشف الناس أن الفساد موجود، لكن على نحو آخر، بالتالي تدرك حماس أنها لن تفوز إلا بمقاعد أنصارها، وعملياً عناصرها، أي بحدود 30 في المئة وفق كلام محدّثنا. وماذا عن «فتح»؟ يقول إنه «مع كل البروباغندا وشراء الأصوات من الجهتين، لا يمكن أن يحصل كل منهما على أكثر من 30 في المئة». يبقى إذاً 40 في المئة، إلى أين تذهب هذه الأصوات؟ هذا هو السؤال الذي تحاول الوصول إلى فكّ رموزه. يأتيك الجواب على شاكلة «على الأرجح، سيتوزعون بين التنظيمات الباقية، وربما كان ذلك أفضل، لأنهم عندها سيشكلون إجبارياً ائتلافات لتأليف حكومة، وبالتالي سيراقبون بعضهم بعضاً»، أو سيعطلون بعضهم بعضاً، أقول في نفسي.
وما هي حظوظ العصيان المدني الذي دعا إليه القيادي في الجبهة الشعبية ماهر الطاهر منذ أيام هنا في مخيم البريج؟ يجيبنا إنه «صعب. النظرية نفسها: من سيقود هذا العصيان؟ فإدارة أيّ نضال بحاجة إلى قوة على الأرض. التنظيمات فقدت قوتها، والمؤسسات الأهلية لا قوة لها. هناك تنظيمان كبيران، والباقي كله توابع ونقطة على السطر».
هل يجب أن ننسى احتمال قيام انتفاضة ثالثة كما «يتنبّأ» البعض؟ يقول «لا أظن أن الأمر محتمل في غزة. ربما في الضفة»، لكنه يستدرك «مش ضد إسرائيل، ضد حكومة سلام فياض، فالوضع الاقتصادي يتدهور بسرعة كبيرة هناك». أكثر من غزة؟ يقول «أكيد. غلاء المعيشة يتصاعد تصاعداً كبيراً والضرائب التي تفرضها حكومة فياض حاجة جنان». تطلب مثالاً، فيأتيك فوراً: «باكيت الدخان في غزة بدولار ونص دولار، في الضفة بـ 5 دولارات! هيّه نفسها الّي بتنباع بالضفة، لكنّ الضرائب هناك ترفع سعرها على نحو جنوني. وعدّي: اللحوم والخضروات... كله. حتى علبة الكوكا كولا الّي جاية من مصانع رام الله، ثمنها هناك 7 شيكل (دولارين) وهنا 2 شيكل (نصف دولار تقريباً)». ثم يضيف «حتى صار في أغاني بيغنوها وبتقول: يا فياض رايح بينا وين؟». يضحك ثم يقول «سمعتيها؟ أهي موجودة على اليوتيوب».
9 ملايين دولار عجز شهريّاً
اعتصم فلسطينيون يوم السبت الماضي أمام السفارة المصرية في غزة، وطالبوا «الشقيقة مصر بحل مشكلة الكهرباء على نحو جذري بأسرع ما يمكن». وقد أعلنت القاهرة، إثر الاعتصام، أنها مستعدة لتمويل القطاع بالوقود، لكن بالسعر الدولي. وكشف رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية أنه اتفق مع وزير الاستخبارات المصري مراد موافي، ووزير الطاقة حسن يونس، ورئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني، على خطّة من 3 مراحل لإدخال نصف مليون ليتر من السولار يومياً عبر الأنفاق، ثمّ تركيب محوِّل في محطة الوحشة لتزويد غزة بـ 40 ميغاوات، وإدخال محوّل كبير لمحطة التوليد. ثم الربط الإقليمي بالشبكة العربية إلى جانب مد خط من الغاز المصري لغزة. وأوضح هنية أن تكلفة هذه الخطة مليون دولار لمحطة الشيخ زويد، و33 مليون للربط بالشبكة، و15 مليون ليتر من السولار المصري شهرياً. وبما أن «الطرف المصري يريد بيعنا بالسعر الدولي، أي بدولار لليتر السولار، فسنحتاج إلى 15 مليون دولار شهرياً»، لافتاً إلى أن قيمة الجباية في غزة هي 6 ملايين دولار شهرياً، «ما يعني نقص 9 ملايين دولار شهرياً».
غزّة: رائحة السياسة تفوح من أزمة الكهرباء
