القاهرة | كما كان متوقعاً، سيطر التيار الإسلامي على لجنة كتابة الدستور الجديد لمصر، فقرر الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى، أول من أمس، أن يكون نصف أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد، من داخل البرلمان، حيث الغالبية الإسلامية.

وأعلن رئيس مجلس الشعب، ورئيس الاجتماع المشترك، محمد سعد الكتاتني، أن نحو 472 نائباً أيّدوا اقتراح حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، بأن يكون نصف أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من داخل البرلمان والنصف الآخر من خارجه، بينما أيّد 71 نائباً اقتراحاً يقضي بأن يكون 30 في المئة من أعضاء اللجنة التأسيسية من داخل البرلمان و70 في المئة من خارجه، فيما وافق 14 نائباً على أن تمثل الجمعية بالكامل من خارج البرلمان، في مقابل موافقة نائب واحد فقط على أن تتشكل اللجنة بالكامل من داخل البرلمان.
وقال رئيس المجلس إن نسبة 93 في المئة من إجمالي النواب الذين شاركوا في الاجتماع وافقوا على أن يقترح كل عضو من يراه مناسباً من المجلسين، بمن فيهم العضو نفسه، شرط ألا يزيد العدد المقترح على الـ50 في المئة التي تحق لنواب البرلمان في اللجنة. وبالنسبة إلى النصف الآخر الذي سيكون من خارج البرلمان، فقد منح البرلمان نفسه أيضاً الحق في أن يختار هو الشخصيات العامة التي ستمثل في اللجنة، في الوقت الذي سمح للهيئات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني بأن ترشح من بينها من تريده.
وأكد الكتاتني أن هذا الاقتراح حظي بموافقه 81 في المئة من نسبة الأصوات. كذلك ينتخب أعضاء البرلمان 20 عضواً من داخل المجلسين و20 آخرين من خارج البرلمان كاحتياطيين في حال خلو مكان أحد أعضاء اللجنة التأسيسية.
وأكد مراقبون أن المعايير التي وضعها البرلمان تمنح الغالبية الإسلامية في مجلسي الشعب والشورى السيطرة على اللجنة، لأن الغالبية في البرلمان إسلامية. وهكذا تكون الـ50 في المئة من داخل البرلمان جميعها من فصيل واحد «إسلامي». كما أن النصف الآخر الذي سيُختار من خارج البرلمان سيكون أيضاً في يد الغالبية البرلمانية.
وقال المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير، أحمد طه النقر، إن الجمعية تبحث حالياً اللجوء إلى القضاء لإبطال قرار البرلمان، لافتاً إلى أن هناك سوء تفسير للمادة 60 من الإعلان الدستوري.
من جهة أخرى، اتهمت جماعة «الإخوان المسلمين» المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمحاولة إفشال البرلمان. وأوضحت الجماعة، في بيان وزِّع على وسائل الإعلام، «أن إصرار المجلس العسكري على الإبقاء على الحكومة الحالية برئاسة كمال الجنزوري، وعدم اتخاذ قرار سريع بسحب الثقة منها رغم فشلها، هو محاولة لإفشال البرلمان حتى يبقى مجلساً للكلام الذي لا يتحقق منه شيء». وأضافت «ان وزارة الدكتور الجنزوري أثبتت فشلاً ذريعاً في إدارة البلاد، حيث وقعت كوارث فادحة، لو حدث ما هو أقل منها بكثير في أي بلد ديموقراطي لاستقالت الوزارة على الفور، منها كارثة ستاد بورسعيد ومصيبة سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الخارجي، الأمر الذي مرَّغ الكرامة الوطنية في الوحل وأساء إلى استقلال القضاء، وفرّط في السيادة بالسماح للأجانب بالتدخل في الشؤون الداخلية».