أعلنت حركة «النهضة» الإسلامية التي تقود حكومة الائتلاف في تونس، أول من أمس، أنها لن تطالب بإدراج الشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً في الدستور الجديد، كي لا يؤدي ذلك إلى انقسام التونسيين. وقال زعيم «النهضة»، راشد الغنوشي (الصورة)، في مؤتمر صحافي، إن حركته ستقبل بالاحتفاظ بالفصل الأول من الدستور السابق، والذي ينص على أن الإسلام دين الدولة، من دون أي إشارة إلى دور الشريعة. وأضاف الغنوشي «رأينا أن التونسيين انقسموا بشأن قضية الشريعة»، وأن «حركة «النهضة» لا تريد أن ينقسم المجتمع التونسي لأن الثورة لن تنجح إلا بالوحدة الوطنية». وأكد أن «الشعب التونسي متّحد بخصوص الإسلام ولا يريد إدراج تعبير آخر يؤدي إلى انقسام الشعب». ويناقش مجلس تأسيسي انتخب في تشرين الأول وضع دستور جديد للبلاد. وطالبت جهات دينية محافظة، بينها ثالث أكبر حزب في المجلس التأسيسي، بأن يتضمن الدستور الجديد أن يكون الإسلام هو المصدر الأساسي للتشريع.
لكنّ العلمانيين يعارضون ذلك، لأنه يفتح الباب أمام اليمين المتدين لفرض قيمه الدينية على الدولة. وتشغل حركة «النهضة» أكثر من 40 في المئة من مقاعد المجلس التأسيسي، وسيكون لموقفها في النقاش بشأن الشريعة تأثير كبير على صياغة الدستور. وتحدد اللوائح نسبة موافقة تبلغ 50 في المئة على الأقل على كل فقرة من الدستور في المجلس التأسيسي، وأن ينال الدستور ككل موافقة الثلثين في ما لا يزيد على قراءتين. وفي حالة عدم الحصول على غالبية كبيرة كافية، يحال الأمر على استفتاء. وتستطيع «النهضة» مع شريكيها العلمانيين في الائتلاف الحاكم، حزب «التكتل» وحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية»، الاقتراب من تحقيق الغالبية الضرورية. ومن المرجّح أن تنضم إليها أحزاب علمانية معارضة كانت قد انتقدت بشدة حركة «النهضة». لكن من المرجّح أن يواجه موقف «النهضة» معارضة شديدة من قبل السلفيين.
(رويترز)