وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو (الصورة)، ظاهرة المتسللين «غير الشرعيين من أفريقيا» بـ«الخطيرة جداً، وهي تهدد الأمن القومي والهوية الوطنية»، لافتاً الى أنها «بدأت قبل أكثر من سبع سنوات»، متعهداً خلال جلسة الحكومة، أمس، بوضع حد لمشكلة تدفق هؤلاء الى إسرائيل. وحذر نتنياهو من أنه في حال عدم وضع حد لهذه المشكلة، فقد «يتحول 60 ألف متسلل (موجودون هنا) اليوم الى 600 ألف متسلل، ما يؤدي الى إلغاء طابع إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية».
وفي الوقت الذي بدأت فيه إسرائيل ببناء سياج بطول 250 كيلومتراً على الحدود مع مصر، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه أمر ببناء «جدار» لمنع وصول المهاجرين الأفارقة عبر صحراء سيناء المصرية. وبحسب أرقام رسمية إسرائيلية، صدرت في عام 2011، فإن أكثر من 52 ألف مهاجر أفريقي «غير شرعي» موجودون في إسرائيل. وفي خطوة تكشف عن حجم المأزق الذي تواجهه الدولة العبرية في التعامل مع هذه الظاهرة، دعا وزير الداخلية الإسرائيلي إيلي يشاي الى إطلاق سراح مرتكبي الجنح الصغيرة لإفساح المجال في السجون لنحو 50 ألف متسلل»، معتبراً أن إسرائيل تواجه مشكلة حقيقية لوجود أكثر من 50 ألف شخص «لا أستطيع طردهم». ولفت يشاي الى أن هؤلاء المتسللين يقوّضون أمن المواطنين الإسرائيليين بسبب سلوكهم هناك، «ولهذا اقترحت تطهير السجون».
في المقابل، رأت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه لا يوجد ما يمنع من طرد المتسللين الأفارقة، لجهة القانون الدولي. مع ذلك، أوصت الوزارة بضرورة دراسة حالة كل شخص يطلب لجوءاً سياسياً في إسرائيل، والتأكد من أن عودته الى بلاده تعرض حياته للخطر. إزاء ذلك، أكدت مؤسسات دولية، من بينها مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، منع إجبار الأفارقة على العودة الى بلادهم بسبب الوضع الخطير السائد هناك.
(الأخبار)