عقد مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أمس، جلسة دورية شاملة لأوضاع حقوق الإنسان، شملت أيضاً انتهاك حقوق الإنسان في البحرين، وشاركت فيها منظمات حقوقية وشخصيات بحرينية، إضافة إلى وفد حكومي بحريني، انهالت عليه الانتقادات والملاحظات من كل حدب وصوب. وقالت مصادر في المعارضة إنّ الوفد الحكومي البحريني لم يستطع أن يردّ على أغلب الانتقادات التي وُجّهت إلى النظام، وتعرّض لأسئلة واضحة ومحدّدة عن الانتهاكات وعن الالتزامات الدولية وتطبيق المعاهدات التي وقّعتها البحرين وعن عدم تطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق.
وأشارت إلى أن الدول المشاركة في جلسة المراجعة أجمعت على أن «البحرين لم تنفّذ توصيات لجنة تقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني، بالرغم من ادعاء الوفد الرسمي تنفيذ التوصيات».
وأعلنت تركيا أن أحداث شباط في البحرين كانت مصدر قلق لها، مشددة على أهمية تنفيذ تسويات وتنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق كاملة. فيما دعت فرنسا النظام إلى إطلاق سراح المعتقلين. كذلك، أعربت بريطانيا عن قلقها من انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، مؤكّدةً ضرورة مراجعة الأحكام التي صدرت في محاكم عسكرية. أما الولايات المتحدة، فقد أبدت قلقها من استمرار محاكمات من أدلوا بآرائهم، ومحاكمات الأطباء واعتقال الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة. وأدانت استخدام الذخائر المطاطية ومسيلات الدموع، موصية بإعادة النظر في جميع الأحكام التي صدرت على المواطنين بسبب مشاركتهم في التظاهرات.
وأوصت الصين، بدورها، البحرين بتحسين نظامها القانوني لضمان تمتع الجميع بحقوق الإنسان، ومواصلة جهود التنمية. وتطرقت الدنمارك إلى حالة مواطنها الخواجة، فعبّرت عن قلقها على ثلاثة نشطاء حقوقيين معتقلين، بمن فيهم الخواجة، وأوصت بنقل الخواجة إلى الدنمارك، في إطار الاتفاق الذي وُقِّع في ١٤ آذار. كذلك طالبت إسبانيا البحرين بالتصديق على اتفاقية التعذيب والبروتوكول الاختياري فيها، وتحسين وتدريب أفراد الشرطة ووقف التهديدات والأعمال ضد الناشطين، مشيرة إلى وجود أكثر من ألف شخص معتقل. بدورها، قالت السويد إن تقرير لجنة تقصي الحقائق استنتج أن هناك قوة مفرطة استخدمت ضد المحتجين والكثير من المحتجزين. وطالبت النظام بوضع إطار زمني وآلية لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بنحو مستعجل، فيما عبّرت سويسرا عن قلقها بسبب ارتفاع عدد المحتجزين لممارستهم حق التعبير.
(الأخبار)