احتجزت السلطات البحرينية، للمرة الثانية، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، وأمرت بحبسه سبعة أيام. وأعلنت النيابة العامة في البحرين توقيف الناشط المعارض نبيل رجب «للتحقيق في تهم بالتطاول على مواطنين من منطقة المحرق». ولفت وكيل النائب العام عدنان مطر إلى أن «النيابة العامة تلقت شكوى عدد من الأشخاص من محافظة المحرق ضد رجب لنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبارات تناول فيها أهل المحرق، بما يشكك بوطنيّتهم وينال من اعتبارهم ويحطّ من قدرهم». وبحسب المتحدث، اطّلعت النيابة على «المنشور موضوع الشكوى وثبت اشتماله على إسناد وقائع يترتب عليها الازدراء»، وبناءً على ذلك «استدعت النيابة المشكو في حقه، واستجوبته، وأمرت بحبسه سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق».
وكانت محكمة بحرينية قد أفرجت الأسبوع الماضي بكفالة عن رجب، الذي يواجه اتهامات في ثلاث قضايا، تتضمن التجمهر غير المشروع، والإساءة للسلطات عبر موقع «تويتر»، كما أفاد محاميه. وأشار محامون الى توجيه تهم جديدة لرجب، يوم أمس، تتعلق بالتجمهر غير المشروع.
وكان نبيل رجب، الذي يرأس مركز البحرين لحقوق الإنسان، قد اعتقل في الخامس من أيار الماضي. ويدافع رجب ومركزه عن الاحتجاجات المطالبة بالتغيير في البحرين. وقال رجب، تزامناً مع الإفراج عنه الأسبوع الماضي، «اعتقلت بسبب نشاطي الحقوقي»، متعهداً «بمواصلة نهج المطالبة بالحقوق وإيصال كلمة الحق والدفاع عن المظلومين».
في سياق آخر، قال وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة إنّه لم تصدر أي أوامر للشرطة بتعذيب أو قتل المحتجين، رغم أنّ هذه الممارسات أبرزتها لجنة تحقيق مستقلة كلّفت من قبل الحكومة العام الماضي. وأضاف، في تصريح صحافي نشر يوم أمس، «لم نصدر مطلقاً أوامر أو تعليمات بهذا الصدد، كما أننا لم نتلقّ مثل هذه الأوامر، أي ضابط اتهم بمثل هذه الاتهامات يحاكم في المحكمة».
وكانت لجنة التحقيق قد أفادت عن مقتل 35 شخصاً، معظمهم من المحتجين خلال التظاهرات، بينهم خمسة ماتوا نتيجة التعذيب. وقدمت البحرين عدداً من ضباط الشرطة ذوي الرتب الصغيرة للمحاكمة بتهمة ارتكاب انتهاكات والقيام بتعذيب أفضى الى الموت، لكن جماعات حقوق الإنسان الدولية وناشطين معارضين يقولون إنّ الحكومة تتفادى محاسبة مسؤولين على مستوى أعلى. وتحدث بعض المحتجزين عن مشاركة بعض أفراد الاسرة الحاكمة، بينهم الشيخ ناصر بن حمد، الذي سيرأس وفد البحرين في الدورة الأولمبية في لندن الشهر المقبل، في انتهاك حقوق محتجزين. ولم يعلّق ناصر علناً على الاتهامات التي وجهت إليه. ويقول ناشطون إنّ عشرات قتلوا في احتجاجات واشتباكات، وبعضهم كان محتجزاً لدى الشرطة منذ إنهاء حالة الطوارئ قبل عام.
(أ ف ب، رويترز)