سجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنجازاً في ساحة الكنيست بعدما تم إسقاط اقتراح «قانون التسوية»، بأكثرية 69 عضو كنيست مقابل 22 بالقراءة التمهيدية، والذي هدف إلى الالتفاف على قرارات المحكمة العليا بشأن إخلاء وهدم بؤر استيطانية عشوائية. وتعليقاً على القرار، اعتبر نتنياهو أن إسرائيل «دولة ديموقراطية يشكل فيها الامتثال للقانون مدماكاً أساسياً في حياتنا الحرة»، مضيفاً إنه ملتزم بالحفاظ على القانون وعلى الاستيطان، ومشدداً على «عدم وجود أي تناقض بينهما».
ورأى نتنياهو أن الاقتراح الذي رفضه الكنيست «كان يمس بالاستيطان»، مقراً في الوقت نفسه بأن «قراراً كهذا لم يكن بسيطاً ولا سهلاً، وأن الحكومة ليست سعيدة لنقل خمسة منازل من أماكنها».
وكان من المُفترض أن يُشرعن القانون المقترح استيلاء المستوطنين على أراض فلسطينية، بحجة أن أي بيوت استيطانية أُقيمت على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية يتم إخلاؤها فقط في حال توجه صاحب الأرض الى المحكمة خلال أربع سنوات.
وكان عضو الكنيست عن كتلة «البيت اليهودي» المشاركة في الحكومة، زبولون اورليف، قد قدم مشروع القانون على أثر قرار المحكمة العليا بإخلاء مستوطنين من 5 مبان في الحي الاستيطاني «غفعات هأولبناه» التابع لمستوطنة «بيت إيل» قرب رام الله بحلول الأول من تموز المقبل.
ورغم أن نتنياهو تمكن من إسقاط الاقتراح في الهيئة العامة للكنيست، بعدما وجه تهديداً بإقالة كل وزير أو نائب وزير يصوّت الى جانب الاقتراح، إلا أن ذلك يعود بشكل أساسي الى انضمام كتلة «كديما» الى الائتلاف التي وفرت غالبية نيابية عريضة وصلت الى 94 عضو كنيست. ومن الواضح أن ما أعطى موقف نتنياهو زخماً إضافياً هو إعلان وزير الخارجية افيغدور ليبرمان، قراره التصويت مع الحكومة ضد القانون، رغم أن أحد أعضائها، ديفيد روتم، خرق القرار وصوّت مع الاقتراح.
وكان لموقف نتنياهو الحازم دوره أيضاً في دفع وزراء حزب شاس الى التغيب عن الجلسة، كما تغيب وزراء الليكود المتمردون، وآخرون من الذين يؤيدون الاقتراح.
وتزامنت مناقشة اقتراح القانون مع تظاهر المئات من الداعمين له بالقرب من مبنى الكنيست، ووقعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة وتم اعتقال 4 متظاهرين.
يُشار الى أن نتنياهو قرّر عدم تأييد القانون، وحذّر من أنه في حال سَنّه فإن المحكمة الدولية في لاهاي ستصدر قراراً ضد إسرائيل. ومن الواضح أن مخاوف نتنياهو كانت بأن يؤدي ذلك أيضاً الى ممارسة ضغوط دولية على حكومته، في الوقت الذي يبذل فيه قصارى جهده للإبقاء على وجهة الضغوط نحو إيران، على خلفية مشروعها النووي.
وفي الوقت الذي رحبت فيه رئيسة المعارضة شيلي يحيموفيتش، بقرار الكنيست بالقول «جيد ما فعله نتنياهو عندما وضع كل ثقله في التصويت ضد القانون»، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن وزير العلوم، رئيس حزب «البيت اليهودي»، دانيال هيرشكوفيتش، سيقدم استقالته من حكومة نتنياهو على خلفية إسقاط اقتراح قانون التسوية.