رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس عرضاً إسرائيلياً للإفراج عن عدد محدود من الأسرى القدامَى وبنحو انتقائي مقابل عقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ونقل وزير شؤون الأسرى الفلسطيني عيسى قراقع، عن عباس اصراره على الإفراج عن كافة الأسرى ما قبل عام 1994 استناداً إلى اتفاقية شرم الشيخ عام 1999 التي نصّت على إلزام إسرائيل بالإفراج عن كافة الأسرَى المعتقلين قبل إنشاء السلطة الفلسطينية، مشدداً على رفض عباس لإبعاد أي أسير مفرج عنه إلى خارج وطنه، ومصرّاً على الإفراج عن الأسرى إلى أماكن سكنهم وعائلاتهم. وأضاف قراقع أن الإفراج عن أسرى ما قبل أوسلو «رزمة واحدة لا تتجزأ، واستحقاق سياسي لأي لقاء مع الجانب الإسرائيلي، وهو ما يركز عليه الرئيس عباس في كل اتصالاته وتحركاته». من جهة أخرى، دانت الرئاسة الفلسطينية توجه اسرائيل لشرعنة الاستيطان وخصوصاً المستوطنات العشوائية، كما دعت اسرائيل إلى الاستجابة لمتطلبات مرجعيات عملية السلام. وشدد الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة، في بيان، على «أن التواجد الاسرائيلي على الارض الفلسطينية بما فيها القدس الشريف مرفوض وغير قانوني، ولن نعترف به، ولن يكون هنالك أي حق لاسرائيل في التواجد على الارض الفلسطينية». وجدد ابو ردينة التأكيد على أن «مرجعيات عملية السلام تؤكد أن حل الدولتين يقوم على اساس حدود 1967 بما فيها القدس، ومن دون ذلك لن يكون هناك اتفاق سلام». واعاد تأكيد شروط القيادة الفلسطينية لاستئناف المفاوضات المتعثرة منذ 2010 بقوله «إن العودة إلى المفاوضات تتطلب الاعتراف بحدود 67 كاملة، واعتبار الاستيطان كله غير شرعي».
وشدد ابو ردينة على «أن السلطة لن تقبل توقيع أي اتفاق سلام بوجود أي مستوطنة على الارض الفلسطينية، وأن هذا الموقف الفلسطيني الثابت هو نفسه موقف الشرعية العربية والشرعية الدولية اللذين يدينان الاستيطان». وأوضح «أن الجانب الفلسطيني لن يعترف بشرعية أي تواجد استيطاني على اراضي 67 بما فيها القدس».
من جهته، اتهم رئيس وزراء اسرائيل، بنيامين نتنياهو، خلال لقائه رئيس المفوضية الاوروبية في اسرائيل خوزيه مانويل بروزو، الجانب الفلسطيني بتعطيل عملية السلام في المنطقة، مؤكداً على «عدم جديتهم في العملية السلمية منذ بدأت، وأنهم يسعون للعودة إلى حيفا وتل أبيب وليس فقط الضفة الغربية». وأشارت صحيفة «معاريف» إلى أن نتنياهو حاول بهذه الكلمات أن يشرح أسباب عدم التوصل إلى السلام بين الجانبين برغم كل المفاوضات والمؤتمرات والاتصالات بينهما. وقال إن الفلسطينيين وضعوا ثلاثة شروط تحول دون التوصل إلى اتفاق، وتتعلق تلك الشروط بالقدس ومشكلة اللاجئين فى إسرائيل والعودة إلى حدود ما قبل 1967.
وأوضح نتنياهو أن مسألة اللاجئين تخص عائلات تتناقل للجيل الثالث على التوالي، وتريد هذه العائلات العودة إلى حيفا وتل أبيب. وقال «لو اقتصر الأمر على الضفة الغربية لكان بالإمكان حل المشكلة». وزعم نتنياهو أنه على استعداد لإعطاء الفلسطينيين دولة ولكن بشرط أن تكون منزوعة السلاح ومع تواجد للقوات الإسرائيلية في الأغوار، على أن يتم حل مشكلة تبادل المناطق وتحديد المناطق التى سيحصل عليها الفلسطينيون وأية نسبة مقابل الكتل الاستيطانية.
وحسبما أشارت «معاريف»، فإن نتنياهو قال إنه ليس على استعداد «لدفع أغورة واحدة» كبادرة حسن نية للفلسطينيين مقابل لقاء مع عباس، مضيفا أنه «لا يعرف ما يريدونه، يريدون تحرير أسرى، ولكن ما الذي يقترحونه في المقابل». وأعرب نتنياهو عن دهشته للمجهود الهائل الذي تبذله أوروبا في المسألة الفلسطينية، وكأنها المشكلة الوحيدة فى الشرق الأوسط، وفقاً لما نقله بعض الدبلوماسيين الذين شاركوا فى اللقاء.
(الأخبار، أ ف ب)