على الغلاف | قبل أن يكلف بوزارة الدفاع في الثامن من آب عام 2011، ضمن حكومة عادل سفر المقالة. وفي الموقع ذاته في حكومة رياض حجاب الحالية في 23 حزيران الماضي، شغل العماد داوود راجحة مناصب عسكرية مختلفة، تدرج خلالها في الرتب والمناصب العسكرية، أهلته ليكون أول ضابط مسيحي يشغل منصب وزارة الدفاع، منذ وصول حزب البعث إلى الحكم في سوريا. ولد راجحة عام 1947، لعائلة سكنت في منطقة عربين، القريبة من العاصمة دمشق. تابع دراسته حتى تخرّج في الكلية الحربية عام 1968، باختصاص «مدفعية الميدان» أتبعها بدورات مختلفة في التأهيل العسكري، كان أهمها دورة قيادة عسكرية، ودورة أركان عليا. وحقق حضوراً بارزاً في مجمل المهام العسكرية التي كانت تكلفه بها قيادته العسكرية.
هذا ما أهّله لشغل مناصب عسكرية رفيعة، من قائد كتيبة، إلى قائد لواء، وصولاً إلى منصب مدير ورئيس لعدد من الإدارات والهيئات في القوات المسلحة، ونائباً لرئيس هيئة الأركان عام 2004. وتدرّج راجحة في الرتب العسكرية إلى رتبة لواء عام 1998، ورتبة عماد عام 2005. مع بداية الانتفاضة السورية، أعلن راجحة في تصريحاته المختلفة أن «سوريا تتعرض لمؤامرة خارجية غير مسبوقة، وحرب حقيقية تستهدف كيانها وبنيانها، بهدف ضرب دورها الممانع والداعم للمقاومة»، كما وجّه اتهامات لسياسات عدد من الدول الغربية والعربية «بدعم المعارضة المسلحة وتزويدها بالعتاد العسكري، بهدف ضرب البنية التحتية لسوريا، وخلق حالة من الفوضى». وأثناء قيامه بمهامه كوزير للدفاع، أشرف راجحة على عمليات اقتحام وحدات الجيش السوري لعدد من المدن السورية، لوضع حد لمظاهر العنف المسلح، والقضاء على العناصر الذين شاركوا في عمليات قتل منظمة. وهذا ما تسبب في إدراج اسمه على قائمة العقوبات، التي أصدرتها الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية والعربية، والتي طالت 12 شخصية أمنية ووزراء في النظام السوري. بدورها، اعتبرته العديد من القوى المعارضة أحد أهم المسؤولين عن «عمليات قمع المتظاهرين، وقتل المدنيين». قبل اغتيال راجحة في مقر الأمن القومي ظهيرة أمس، انتشرت شائعات عديدة تفيد بأنه «زار روسيا سراً لمرات عديدة، من أجل توقيع اتفاقيات تسليح جديدة، وتعديل الاتفاقيات القديمة مع مسؤولين في الكرملين».