مصر | المحكمة تؤكد على شرعية الاعلان الدستوري المكمّل
حفظ المقالة
القاهرة | رفضاً لكافة مطالب الرئيس الإخواني، محمد مرسي وأنصاره وتسليماً بوجود المشير حسين طنطاوي وجنرالات المجلس العسكري على قمة السلطة التنفيذية في مصر وانفرادهم بسلطة التشريع، قضت محكمة القضاء الإداري أمس برفض إلغاء الإعلان الدستوري المكمل. كذلك قضت بعدم أحقية الشعب في الاستفتاء على قبول العمل بمواد المكمل التي تضمن صلاحيات واسعة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسحب في المقابل صلاحيات واسعة من رئيس الجمهورية الذي لا يستطيع أن يستدعي الجيش لتأمين وحماية مقره الرئاسي بدون موافقة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رغم أن الأخير يعمل تحت أمرته كوزير للدفاع.

رنا ممدوح
الجمعة 20 تموز 2012
الخط
