المنامة ــ الأخبار

في الوقت الذي أكد فيه وزير العدل البحريني، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن مبدأ الحوار هو حق وتطلّع وطني مشترك، كانت السلطات العدلية والأمنية التي تأتمر بأوامره تقوم بإجراءات وتصدر أحكاماً تناقض هذه الدعوة، شأن إصدار حكم جديد بالسجن على الناشطة الحقوقية زينب الخواجة، على خلفية احتجاجها السلمي، ووقف جرعات الدواء للزعيم السياسي المعتقل الشيخ حسن مشيمع، وهو ما يهدّد بمعاودة مرض السرطان
إليه.
وقال محامون إن المحكمة الجنائية البحرينية قضت بحبس الناشطة زينب الخواجة، وهي ابنة الناشط المحكوم بالمؤبد عبد الهادي الخواجة، لمدة شهرين بتهمة إتلاف أملاك لوزارة الداخلية البحرينية. وأشاروا الى أن زينب حضرت الجلسة بمواكبة أفراد من الشرطة، وأنها تواجه 13 تهمة في قضايا مختلفة.
وأوضح المحامون أن المحكمة أصدرت خلال هذا العام حكماً على زينب الخواجة يقضي بتغريمها 200 دينار بحريني (530 دولاراً) بتهمة «إهانة الذات الملكية وعلم البحرين»، كما حكم عليها بالحبس لمدة شهر واحد في قضية إهانة موظف عام وتجمهر عند باب البحرين في العاصمة المنامة.
وكان قد صدر حكم سابق بحبس زينب الخواجة ثلاثة أشهر وكفالة 300 دينار بحريني (800 دولار) في قضية تجمهر وشغب في قرية عالي الشيعية، وتمت تبرأتها من قضية إهانة موظف عام في المستشفى العسكري التابع لقوة دفاع البحرين، فيما تم تأجيل قضيتين مرفوعتين ضدها الى تشرين الثاني للدراسة، تتعلق الأولى بتعطيل الحركة المرورية بالقرب من المرفأ المالي في المنامة، والثانية تتعلق باتهامها بالتجمهر والتحريض على كراهية النظام في دوار
أبو صيبع.
من جهة ثانية، كتب المحامي محمد التاجر، على صفحته على «فيسبوك»، يقول إن «العلاج الوقائي من مرض سرطان الغدد اللمفاوية للأستاذ حسن مشيمع» أُوقف «بعدما أُبلغ من أطباء المستشفى العسكري بعدم معاودة المرض»، مشيراً الى أن «هذا خطر».
ونقل المحامي عن مشيمع قوله إن «عليه أخذ جرعات تمنع معاودة المرض، لكنه لم يحصل على جواب من إدارة السجن التي طالبها بذلك منذ أسابيع».
وأضاف إن «إدارة السجن رفضت تسليمه تقاريره الطبية وتقارير الأشعة، التي تفيد بشفائه من المرض لعرضها على طبيبه الخاص، وهذا حق له كمريض ونزيل في السجن». وأكد أن «إدارة سجن جو قامت بالتضييق على الرموز بمجرد امتناعهم عن حضور المحاكمات، وتم تهديدهم بنقلهم إلى عنبر رقم 3 أو غلق الزنازين على بعضها».
وبالتزامن مع هذه الإجراءات، خرج وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ليعلن مضيّ المملكة قدماً بمسيرة الإصلاح. وقال إن «مبدأ الحوار هو حق وتطلع وطني مشترك، ووسيلة هامة لإدارة اختلافات الرؤى والآراء في المجتمعات الديموقراطية عن طريق مؤسساتها الدستورية، ولذلك فإنّه لم ولن يُسمح لأي كان بأن يُملي وجهة نظر أُحادية أو إقصائية، ذاكراً أن من غير المقبول إطلاقاً أن يكون مبدأ التوافق الوطني محلاً للمساومة»، لافتاً إلى «أهمية المشاركة والمساهمة الفعالة في تهيئة الأجواء وتدعيم روح الثقة والمصالحة بعيداً عن خطابات التحشيد والتأزيم المستمرة والمتزامنة مع تصعيد أعمال العنف
والتخريب».
واعتبر الوزير أن «الرهان على التحشيد والعنف لفرض أية شروط أو لتأكيد مواقف سياسية هو رهان خاسر أثبت فشله»، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء البحرين. وأضاف «إننا لا نزال ندعو الجميع إلى التزام نهج ومسؤولية المكاشفة والمصارحة والانفتاح على الآخر»، ورفض «كل أشكال استجداء التدخل أو الوساطة الخارجية في الشأن المحلي».