تونس | تحولت قضية مثول الفتاة مريم التي غتصبها أعوان الأمن إلى أزمة سياسية وسجال بين حركة النهضة ومعارضيها، فيما مثلت الفتاة أمام القاضي للاستماع إلى افادتها. ومثلت مريم، أول من أمس، امام قاضي التحقيق بتهمة التجاهر بما ينافي الحياء، في الوقت الذي تجمع فيه مئات الناشطين من النساء والرجال ومن كل الأعمار امام المحكمة رافعين شعارات تدين الحكومة وخاصة وزراء الداخلية والعدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية. وقوف مريم امام قاضي التحقيق في محكمة تونس العاصمة، واكبه حضور لافت للصحافة العالمية وخاصة الاوروبية، في وقت، أعلن اكثر من مائة محامي تونسي عن نيتهم الدفاع عن الفتاة المغتصبة والمتهمة في سابقة لم تعرفها تونس طيلة تاريخها! بدوره، أعلن رئيس الحكومة، حمادي الجبالي، من العاصمة البلجيكية بروكسل، في تصريحات للصحف البلجيكية، أن ما حدث مع مريم هو عمل بربري لا يمكن أن يفلت أصحابه من العقاب. اما وزير العدل، المحامي نور الدين البحيري، فأكد أن القضية وظّفتها سياسياً لتشويه سمعة البلاد في الخارج، مشدداً أن وقوع الفتاة ضحية الاغتصاب لا يعفيها من المساءلة القضائية.
وذهب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة، عضو المجلس التأسيسي، عامر العريض، في تصريح لقناة «بي بي سي» البريطانية، إلى القول إن الفتاة وصديقها منحرفان، مضيفاً أنّ قضيتهما وظِّفَت سياسياً لتشويه صورة الحكومة.
من جهة أخرى، طالبت نقابات قوات الأمن بتجنيب جهاز الأمن الصراعات السياسية، اما الحقوقيون فاعتبروا أن ما حدث فضيحة بكل المقاييس لم تعرفها تونس. التوتر، الذي يعرفه الشارع التونسي، والغضب الشعبي العارم الذي لحق الحكومة بسبب التتبع القضائي لضحية الاغتصاب، يضاعف أزمات الحكومة التي تحاول نزع فتيل التوتر والاحتقان، لكنها لا تلحق أن تتجاوز أزمة حتى تغرق في اخرى.
وبسبب هذه القضية شهدت صفحات التواصل الاجتماعي والصحف الالكترونية حرباً مفتوحة بين أنصار النهضة والقوى الديموقراطية والليبرالية. وتزامنت هذه القضية مع انطلاق اعتصام القضاة في محكمة تونس احتجاجاً على نتائج حركة القضاة وتباطؤ المجلس التأسيسي في تشكيل الهيئة المستقلة للقضاء العدلي وعلى عودة المجلس الاعلى للقضاء، احد اجهزة بن علي سيئة الذكر.