رام الله | تحت شعار «بصوتك عمرها» يتوجه أكثر من نصف مليون فلسطيني إلى صناديق الاقتراع اليوم، لاختيار 92 هيئة محلية في الضفة الغربية، يتنافس عليها اثنان: حركة فتح في مواجهة اليسار الفلسطيني، الممثل بالجبهتين الشعبية والديموقراطية وحزبي الشعب وفدا.

وتعلو في هذه الانتخابات الأصوات المطالبة بالتغيير، سواء بوجوه جديدة وشابة لحركة «فتح»، أو بالتغيير نحو استعادة اليسار لدوره القديم والمميز في طليعة الفصائل الفلسطينية للعمل الوطني. وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المحلية في رام الله، هشام كحيل، عند انطلاق التصويت المسبق لأفراد الأمن، إن العملية الانتخابية تسير وفق الترتيبات التي أجرتها لجنة الانتخابات المركزية حسب الأصول، من دون أن تسجل أي تجاوزات. وأوضح أن 40 في المئة من أفراد الأمن فقط انتخبوا، وعددهم 10500 عنصر، بينما ينتخب العدد الباقي كل في هيئته المحلية مع باقي المواطنين، اليوم، وذلك للتفرغ في يوم الاقتراع لتأمين العملية الانتخابية.
وذكر كحيل أن 515 ألف ناخب مسجلون للاقتراع اليوم، معلناً أن عملية فرز الأصوات ستحصل في كل محطة يجري فيها الاقتراع، مشيراً إلى أن نتيجة الفرز في كل محطة ستعلق على بابها، متوقعاً أن تصدر النتائج الأولية في اليوم التالي للاقتراع.
بدوره، أكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، اعتماد أكثر من 4600 ممثل حزبي و1890 مراقباً محلياً و550 صحفياً، إضافة إلى 130 مراقباً وضيفاً من دول العالم لمواكبة العملية الانتخابية. وقال إن لجنة الانتخابات المركزية استكملت كافة الترتيبات لإجراء الانتخابات المحلية في هذه الهيئات، حيث العملية الانتخابية في 92 هيئة محلية في الضفة، وقال في مؤتمر صحافي برام الله، إن عدد أصحاب حق الاقتراع فيها يبلغ 515 ألف شخص. وشدد على حرص اللجنة على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، مشيراً إلى ضرورة إنجاح العملية الانتخابية. وأضاف ناصر أن عملية الترشح للانتخابات التكميلية في 82 هيئة محلية ستنتهي الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم، فثمة مرشحون لم يتقدموا بقوائم خلال المرحلة السابقة، أو لم يستوفوا شروط الترشح.
من جهة ثانية، أكّدت اللجنة، في بيان، أنها استحدثت إجراءً جديداً يمنع بموجبه اصطحاب الهواتف النقالة، وآلات التصوير داخل محطات الاقتراع. وأشارت الى أنها ستقوم عقب الانتهاء من عملية التدقيق، وإدارة البيانات وإقرارها رسمياً، بنشر القائمة الأولية لأسماء المرشحين للانتخابات التكميلية، ولمدة ثلاثة أيام، وذلك في مقارّ الهيئات المحلية لإتاحة المجال أمام المواطنين لتقديم الاعتراضات على أسماء القوائم والمرشحين، طبقاً للجدول الزمني لهذه الانتخابات المعلن سلفاً.
في المقابل، انتقدت حركة «حماس» إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية، ووصفتها «بالمسرحية» لخدمة «مصالح حركة «فتح» وتكريس الانقسام وتسميم أجواء المصالحة، وخصوصاً أن الانتخابات، التي ترفض «حماس» خوضها، ستجري من دون قطاع غزة والقدس المحتلة، حيث تهدف «فتح» من خلالها إلى تعزيز حضورها في المؤسسات الفلسطينية وإعادة تموضعها في المشهد السياسي بعد إزاحة «حماس» منه».
ورغم مقاطعة «حماس» للانتخابات المحلية الفلسطينية، إلا أن أحداً لم ينسَ أن الحركة حققت مكاسب قوية في الانتخابات المحلية السابقة التي جرت عام 2005، وسيطرت بنحو مفاجئ على الكثير من المجالس البلدية في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.
وفي الشارع الفلسطيني، يظهر أن التوتر سيد الموقف؛ ففيما تسعى حركة «فتح» «التي تقود السلطة الفلسطينية» إلى تأكيد قوتها وسيطرتها، رغم الخلافات التي برزت في الحركة، يسعى اليسار الفلسطيني في قوائمه الموحدة، هو الآخر إلى إحداث اختراق واضح لاستعادة نفسه وتأكيد حضوره في الشارع.