تونس | اتهمت القوى السياسية والحقوقية والنقابية في تونس الرابطة الشعبية لحماية الثورة في تطاوين (جنوب شرق) بالضلوع في قتل المسؤول الجهوي لحركة «نداء تونس» لطفي نقض. وكانت أبرز الأحزاب السياسية قد نظّمت يوم ٢٢ تشرين الأول الجاري مسيرة للتنديد بهذه الروابط، التي تعدّها الأحزاب مجرد ميليشيات تستعملها حركة النهضة وحليفها حزب المؤتمر، بعد انسحاب حزب التكتل، لإرهاب المعارضين. وقد توالت أحداث العنف والتهديد بالقتل التي ترتكبها هذه المجموعات، إذ قالت الأمينة العامة للحزب الجمهوري، مية الجريبي، إن رابطة حماية الثورة بسوسة (الساحل) هددت على صفحتها في موقع «فايس بوك»، المتحدث الرسمي باسم الحزب عصام الشابي، بالقتل، كما اعتدت روابط أخرى في جهات مختلفة من البلاد على نشطاء سياسيين ومفكرين وأعضاء في المجلس التأسيسي، مثلما حدث في قليبية والقيروان وقفصة وسيدي بوزيد. حركة النهضة وحليفها المؤتمر يدافعان بشراسة عن روابط حماية الثورة، وقد حضرت النائبة الأولى لرئيس المجلس التأسيسي عن حركة النهضة محرزية العبيدي، اجتماعاً شعبياً وسط العاصمة لدعم الرابطة، كما حضر المستشار السياسي للرئيس المؤقت عن حزب المؤتمر سمير بن عمر، اجتماعاً آخر لتأكيد دور هذه الروابط.
أما المعارضة، وكذلك الرئيس المؤقت محمد المنصف المرزوقي، فينظران الى أن هذه المجموعات، التي تدّعي حماية الثورة، ليست أكثر من ميليشيات لا تملك أي صفة، إذ إن انتخاب المجلس الوطني التأسيسي قبل سنة أنهى كل الهيئات التي تشكلت في المرحلة الانتقالية الأولى، لحماية الممتلكات العامة والخاصة، بعد الانفلات الأمني الذي عرفته البلاد.
وقد تولى الاتحاد العام التونسي للشغل تأطير هذه اللجان، ومنحها مقارّه للنشاط، وكان أغلب النشطاء فيها في البداية من اليساريين، الذين انسحبوا منها بعد الانتخابات، لأنها أصبحت بلا مبرر، بعد انتخاب سلطة شرعية وسلطات عمومية مؤقتة، وافق المجلس الوطني التأسيسي على دستور صغير تعمل وفقه. لكن حركة النهضة وحزب المؤتمر يبدو انهما استغلا غياب القوى النقابية واليسارية لإعادة هيكلة وتشكيل هذه اللجان، بل إن بعضها حاصل على الترخيص القانوني للعمل وفق نظام الجمعيات. وبعد حادثة القتل التي حصلت في مدينة تطاوين، وتوالي الاعتداءات على النشطاء السياسيين، ومنعهم من عقد الاجتماعات الشعبية، تخشى الأحزاب السياسية أن تتحول هذه المجموعات الى ذراع مسلحة تتولى إجبار المواطنين على التخلي عن النشاط السياسي، أو دفعهم إلى الانتماء الى أحد الحزبين «النهضة» أو «المؤتمر»، وفي هذه الظروف لا يمكن ان تُجرى الانتخابات الا وفق ارادة «النهضة» وحليفها.