ضمنت القائمة النهائية للحكومة المؤقتة، التي منحها المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) أمس الثقة بـ105 أعضاء من بين 132 عضواً حضروا الجلسة وصوّتوا، ثلاثة نواب للرئيس و27 وزيراً بينهم سيدتان. وجاء ثلاثة نواب لرئيس الحكومة، هم الصديق عبد الرحمن كريم، وعوض البرعصي، وعبد السلام القاضي. وحل في الوزارات السيادية صلاح بشير المرغني وزيراً للعدل، ومحمد عبد العزيز وزيراً للتعاون الدولي، وعلي سليمان الأوجلي وزيراً للخارجية، ومحمد البرغثي وزيراً للدفاع، وعاشور شوايل وزيراً للداخلية، وكيلاني الجازي وزيراً للمال. كذلك عُيّن سامي الساعدي وزيراً لرعاية أسر الشهداء والمفقودين، وعبد السلام الدويبي وزيراً للتعليم العالي، وأبو بكر محمد وزيراً للحكم المحلي، وأسامة عبد الرؤوف سيالة وزيراً للاتصالات، وعبد السلام محمد وزيراً للشباب والرياضة، ومحمد أبو بكر وزيراً للتعليم.

وعُيّن أيضاً عياد العرفي وزيراً للزراعة، وسليمان الفيتوري وزيراً للصناعة، ومحمد الفيتوري سوالم وزيراً للعمل والتأهيل، وعبد القادر العالم وزيراً للمواصلات، وعبد الباري العروسي وزيراً للنفط، ونور الدين دغمان وزيراً للصحة.
وعيّن مصطفى أبو فناس وزيراً للاقتصاد، والهادي هنشير وزيراً للموارد المائية وعبد السلام أبو سعد وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، وعلي الشريف وزيراً للإسكان والمرافق، ومهدي أغنية وزيراً للتخطيط، ومحمد الأمين وزيراً للثقافة، وعلي محيرف وزيراً للكهرباء.
وحلّ في الحكومة الجديدة وزيرا دولة هما معز الخوجة وزيراً لشؤون المؤتمر الوطني العام، ورمضان زرموح وزيراً لشؤون الجرحى. وقد دخلت امرأتان الحكومة الجديدة هما الدكتورة كاملة المزيني وزيرة للشؤون الاجتماعية، وإكرام باش إمام وزيرة للسياحة.
وكانت جلسة التصويت على تشكيلة الحكومة الجديدة قد تعطّلت أول من أمس بعد اقتحام عشرات المحتجين لمقر المؤتمر الوطني، قائلين إنهم غير راضين عن بعض الأسماء في التشكيلة بسبب علاقتها بالنظام المخلوع.
كذلك تظاهر أمس نحو 100 محتج أمام البرلمان، إلا أن الشرطة فرّقتهم بإطلاق النار في الهواء.
(رويترز، يو بي آي)