قد يمنح مشروع القرار الفلسطيني لحصول فلسطين على صفة «دولة مراقبة غير عضو» في الامم المتحدة، خلال تصويت اليوم، امتيازات كثيرة للدولة الفلسطينية، كما سيمنح الرئيس محمود عباس وزناً دبلوماسياً جديداً، لكنه قد يكلف شعبه مئات ملايين الدولارات.

هذا الانتصار لن يمنح الفلسطينيين إمكانية التصويت في الجمعية العامة التي تضم 193 بلداً عضواً، بما أن فلسطين ستكون عضواً مراقباً، لكنهم سيتمكنون من الانضمام الى عدد من وكالات الامم المتحدة وتوقيع اتفاقات. وقالت فيرا جيلينك، عميدة مركز الشؤون العالمية في جامعة نيويورك، إن التصويت «يعني الاعتراف بدولة فلسطينية ويمنح الفلسطينيين بعض الامتيازات والاحترام».
وسيتمكن الفلسطينيون من المشاركة في مؤتمرات الأمم المتحدة التي تحضرها كافة الدول والتصويت كسائر البلدان. واستخدم الفاتيكان وضعه كدولة مراقبة لطرح مسائل حساسة في مؤتمرات للأمم المتحدة حول المرأة وسكان العالم. أما الفوز الأهم فسيكون إمكانية اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي مقاضاة إسرائيل على جرائمها التي لا تعدّ ولا تحصى منذ عشرات السنين بحق فلسطين والفلسطينيين.
لكن يبقى على الدول الموقّعة على معاهدة روما، التي أسست المحكمة الجنائية الدولية، التصويت أولاً لقبول الفلسطينيين فيها، بما أن المحكمة ليست من وكالات الأمم المتحدة. وقالت جيلينك إن عضوية المحكمة الجنائية «قد تكون مهمة أصعب».
في المقابل، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل قد تلحقان خسائر مالية بالفلسطينيين الذين يواجهون أزمة اقتصادية حادة، وبأي وكالة للأمم المتحدة ستحظى فيها السلطة الفلسطينية بعضوية. وتحظر القوانين الأميركية تمويل أي هيئة دولية تعترف بدولة فلسطينية. وعندما انضمّ الفلسطينيون الى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو»، العام الماضي، أوقفت الادارة الاميركية أكثر من 70 مليون دولار تقدمها للمنظمة. كذلك فإن الولايات المتحدة هي أكبر مموّل للصناديق التنموية للفلسطينيين. لكن الكونغرس جمّد 200 مليون دولار، وحذرت الخارجية الاميركية هذا الأسبوع من أنه سيكون من الصعب منح الأموال في حال تكلّلت عملية التصويت بالنجاح.
ولم تهدد إسرائيل مباشرة بفرض عقوبات، لكنها لوّحت بتعليق نقل أموال الرسوم الجمركية والضريبة المضافة على البضائع المخصصة للفلسطينيين، التي تمرّ عبر المرافئ والمطارات الإسرائيلية.
(أ ف ب)