الكويت | تترقّب الكويت إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة، المرجّح اليوم أو غداً، وسط توتر لا يزال يسود الساحة السياسية، في أعقاب الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في مطلع كانون الأول الجاري، وشهدت مقاطعة واسعة أسفرت عن وصول برلمان أكثر موالاةً للسلطة الحاكمة.

وبدا منذ الأسبوع الماضي أن عملية تشكيل الحكومة تواجه بعض العراقيل، وخصوصاً بعد تلقي رئيس الوزراء المكلف، جابر المبارك الصباح، تحفظات عديدة، أبرزها من الكتلة الشيعية المتمثلة بسبعة عشر نائباً من أصل 50، والتي اعترضت على وزراء الداخلية والدفاع والخارجية، الذين عادة ما ينتمون إلى الأسرة الحاكمة.
ولم يكن الاعتراض محصوراً بالنواب الشيعة، إذ أصرّ عدد من النواب الآخرين على رفض توزير أي شخصية كان لها مواقف إيجابية من المعارضة، الأمر الذي رفضه رئيس الوزراء، مؤكّداً عدم قبول أي تحفظ من أي طرف كان.
وقد أثار موقف رئيس الوزراء هذا استياء العديد من النواب، الذين أكّدوا رفضهم أن تضم الحكومة أي وزير محسوب على المعارضة، وهدّدوا بأنهم سيختارون التصعيد إزاء السلطة التنفيذية، في حال تجاهل الملاحظات النيابية، ما يعدّ مؤشراً على انقسام يلوح في الأفق مع بداية مجلس الأمة الجديد عهده.
وفي موازاة ترقب تشكيل الحكومة وطبيعة المرحلة المقبلة، تواصل المعارضة، التي يطغى عليها الإسلاميون، وقد أصبحت خارج أسوار مجلس الأمة، حراكها السياسي على أكثر من صعيد، وخصوصاً من خلال الحفاظ على جاهزية قواعدها الشعبية للاعتصام والتظاهر عند اللزوم. وقد برزت دعوة إلى المبيت في ساحة «الإرادة»، المقابلة لمبنى مجلس الأمة، وسط الكويت العاصمة، مساء السبت المقبل وحتى صباح الأحد، الذي يوافق موعد افتتاح الجلسات البرلمانية، فيما دعت بعض قوى المعارضة إلى الاستعاضة عن المبيت باعتصام حاشد احتجاجاً على انعقاد المجلس.
وفي الوقت الذي حذرت فيه المعارضة وزارة الداخلية من مغبة التعرّض لها أثناء الاعتصام المرتقب، حذّرت الوزارة من المبيت في ساحة «الإرادة»، مشددة على وضوح القانون الذي يحظر ذلك، وخصوصاً أن الاعتصام يأتي بالتزامن مع افتتاح مجلس الأمة الذي يشهد عادة إجراءات أمنية مشددة، حيث يحضره أمير
البلاد.
ورأى عدد من النواب المنتخبين أن من يحاول تعطيل وصول النواب إلى مجلس الأمة هو «جاهل بالقانون»، وأن «تعطيل مجلس الأمة هو اعتداء على السلطة التشريعية وإرادة الأمة»، مطالبين وزارة الداخلية بعدم التساهل في مواجهة هذا الأمر.
في غضون ذلك، يبدو أن المعارضة تتوجه نحو تصعيد مواقفها الى ما بعد الشارع، إذ تدرس حالياً اقتراحاً بتدويل الأزمة الكويتية، عبر تشكيل وفد شعبي للذهاب إلى هيئة الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والكونغرس الأميركي، والمنظمات العالمية المعنية بالحريات وحقوق الإنسان، فضلاً عن «التباحث مع مشاهير العالم ذوي التأثير في مجتمعاتهم والتواصل مع كبريات الصحف الأوروبية والأميركية والسفراء الغربيين في
الكويت».