مع الغموض الذي يلف الوضع الصحي للرئيس العراقي جلال الطالباني، تناقلت أخبار نهاية الأسبوع هوية المرشح المحتمل لخلافته، فيما سيكون الانقسام السياسي حاضراً في تحديد هوية الخليفة مع احتمال انعدام التوافق بين الكتل العراقية. وانحصرت الترشيحات بين ثلاثة أسماء كردية: الأول برهم صالح القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الطالباني، وكوسرت رسول نائب الطالباني في الاتحاد الكردستاني، والمرشح الثالث زوجة الرئيس هيرو إبراهيم، وهي قيادية أيضاً في حزب زوجها.

وفيما أكدت مصادر كردية عراقية قريبة من هلو إبراهيم أحمد، رئيس حزب التقدم الكردستاني وشقيق السيدة الأولى هيرو، أن أسرة الطالباني وأسرة عقيلته اتفقتا على ترشيح هيرو لرئاسة الجمهورية في حال وفاة زوجها، فيما أشارت مصادر كردية إلى أن المنافسة تنحصر بين برهم ورسول.
ونقلت صحيفة «صوت كوردستان» المستقلة أن اتصالات جرت يوم الجمعة الماضي، مع نوشيروان مصطفى، زعيم «حركة التغيير»، وقيادات قديمة في حزب الطالباني، لقطع الطريق أمام ترشح نائب زعيم الحزب برهم صالح، في ظل معارضة أكيدة ورفض متوقع من قبل رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني لترشيح برهم.
وأضافت المصادر أنه في حال ترشيح هيرو إبراهيم للرئاسة، لن يعارض البرزاني هذا الترشح، رغم العداء التاريخي بين أسرة هيرو إبراهيم وأسرة البرزاني. كذلك نقلت بعض المصادر إمكانية أن يرشح البرزاني زوج ابنته رئيس حكومة الإقليم، نجيرفان البرزاني للمنصب.
وتحدثت المصادر نفسها عن اجتماع كبير سيُعقد في مدينة السليمانية أو ألمانيا حيث يعالج الطالباني، يضم القيادات السياسية والعسكرية في السليمانية، لحسم هذا الموضوع. وينقسم أعضاء القيادة في حزب الاتحاد الكردستاني حول خلفية الطالباني في رئاستي الحزب والجمهورية بحسب وسائل الإعلام الكردية.
ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر من داخل السليمانية، توصف بأنها على اطلاع بتفاصيل الحزب، أن «حركة التغيير» التي يتزعمها نوشيروان مصطفى، المنشقة عن حزب الاتحاد، في صدد ضم أعداد أخرى من قياديي الصف الثاني والثالث من حزب الاتحاد، مشيرةً إلى احتمال دمج الحزبين (التغيير والاتحاد) إذا تسلمت زوجة الطالباني رئاسة الحزب الأم، نظراً إلى علاقتها العائلية مع قيادات «حركة التغيير».
وقد تثير خلافة الطالباني أزمة جديدة مع الانقسام السياسي الحاد الذي يعصف في البلاد، الأمر الذي قد لا يساعد على التفاهم بين مكونات مجلس النواب العراقي لانتخاب مرشح توافقي كما حصل مع الرئيس الطالباني.
وتنص المادة 70 من الدستور على «أن مجلس النواب ينتخب أحد المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، أي بأغلبية 218 عضواً، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يكون التنافس بين المرشحين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويعلن رئيساً للجمهورية من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني».
يذكر أن نظام المحاصصة في العراق اقتضى بعد انتخاب أول مجلس للنواب في 2005 أن يكون رئيس الجمهورية سُنياً، على أن يكون له نائبان: شيعي وكردي، ولكن لأن طالباني كردي، فقد كان له نائبان: واحد سُني والثاني شيعي، ثم رئيس الحكومة شيعي وله نائبان سُني وكردي، ورئيس مجلس النواب سُني وله نائبان: شيعي وكردي.
وإضافة إلى الصراع الكردي على خلافة الطالباني، يبرز أيضاً عامل آخر على الخط مع رغبة العرب «السُّنة» في استعادة المنصب السيادي إليهم، بعدما خطفته المحاصصة السياسية منهم عام 2004، الذي كان يشغله قبل هذا التاريخ السني غازي الياور، الذي تنافس على المنصب مع السياسي المخضرم عدنان الباججي، إلا أن التحالف الكردي الشيعي فضل الطالباني على الياور والباججي.
ونقلت بعض وسائل الإعلام العراقية أن الاعتقاد السائد لدى الأوساط العربية السنية أن الرئاسة العراقية ينبغي أن تعود إليهم طبقاً لنظام المحاصصة الطائفية وما لمّح إليه الدستور. وتتداول أوساط في ائتلاف العراقية اسمي أسامة النجيفي رئيس البرلمان العراقي، ورئيس جبهة الحوار نائب رئيس الوزراء، صالح المطلك، كمرشحين محتملين لشغل منصب الرئيس. ونقلت مصادر عراقية عن أوساط أخرى داخل «العراقية» دعوتها إلى التريث وعدم الدخول في معركة قد تكون خاسرة وتؤزّم العلاقة مع الكرد، فيما تسعى العراقية إلى تعزيز علاقتها مع الإقليم لمواجهة نفوذ رئيس الحكومة نوري المالكي.
(الأخبار)