القاهرة | فجأة، وبالتزامن مع ذكرى ميلاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقّعت اتفاقية إنشاء أول محطة نووية مصرية تستخدم في الأغراض السلمية لتوليد الطاقة الكهربائية، وجرى التوقيع على الاتفاقية بين الحكومتين المصرية والروسية، على أن تقدم الثانية قرضاً لإنشاء المحطة النووية. توقيع أعقبته مذكرة تفاهم بين «هيئة الرقابة النووية والإشعاعية»، و«الجهاز الفيدرالي للرقابة البيئية والتكنولوجية والنووية» في روسيا الاتحادية، من أجل التعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.


السيسي قال إن التوقيع بين الجانبين على اتفاقية إنشاء منطقة نووية في مدينة الضبعة، والتي تتكلف نحو مليار ومئتي مليون دولار، «رسالة أمل وعمل وسلام لمصر وللعالم أجمع»، مؤكداً أن البرنامج النووي سلمي لإنتاج الطاقة الكهربائية، مع الالتزام المصري باتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، خاصة في ظل الحرص على «امتلاك معرفة نووية وبرنامج لأغراض سلمية». وأشار إلى أن البرنامج النووي «حلم موجود منذ سنين طويلة، وهذه الاتفاقات تعتبر الخطوة الأولى في تنفيذه». كذلك لفت إلى أن اجتماع «مجلس الأمن القومي»، أول من أمس، ناقش المشروع ووافق عليه.
وكشف السيسي عن «دراسات متعمقة جداً لعروض تقدمت بها شركات ودول في هذا المجال»، وجرت دراستها من كل الجوانب، لإنشاء أربعة مفاعلات نووية من الجيل الثالث، وهو «أقصى ما وصل إليه العلم... معتمدة على ضمانات حقيقية أثناء التنفيذ والتشغيل لاعتبارات البيئة والأمن، عبر محطة نووية تستطيع طبقاً للمعايير العالمية أن تتحمل اصطدام طائرة وزنها 400 طن بسرعة 150 متراً في الثانية، دون أن يؤثر ذلك في سلامتها».

استغل السيسي الاتفاق لتأكيد متانة العلاقة الثنائية رغم حادث الطائرة

وأضاف: «الشروط والدراسات التي تم اتخاذ القرار على أساسها راعت كل الاعتبارات، بما فيها المنظور الاقتصادي؛ وفّر هذا العقد الكثير من الأموال لأنه سيجري سداد تكلفة المحطة على ٣٥ عاماً»، مؤكداً أن موازنة الدولة لن تتحمل سداد تكاليف إقامة المحطة، بل على العكس، سيكون السداد من الإنتاج الفعلي للكهرباء التي ستولد من المحطة. وذكر أن مصر ستحصل على «معرفة وعلوم مرتبطة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتدريب وتأهيل شباب وعلماء مصريين»، في حين أن الشركات المصرية ستعمل بنسبة عمالة لا تقل عن 20%. في هذا الإطار، استغل الرئيس المصري التوقيع للتشديد على «متانة العلاقات المصرية ــ الروسية»، معرباً عن تفهّم الشعب المصري لشواغل المواطن الروسي والقيادة الروسية تجاه تأمين مواطنيهم. وأكد أن الحكومة المصرية أبدت تفهماً كاملاً للتعاون واستقبال اللجان التي تم إرسالها من روسيا والدول المعنية، وتم اتخاذ إجراءات كثيرة في مجال مراجعة تأمين المطارات والموانئ وكل المنشآت التي تتعامل مع مثل هذه الموضوعات. لكن السيسي جدد التأكيد على «عدم وجود أي ثغرات في المطارات المصرية تسبب القلق والشك»، مشدداً على أن مصر مستعدة للمشاركة في «التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب» الذي دعت إليه روسيا.
وفي سياق محاولات استعادة السائحين البريطانيين في أقرب فرصة، استقبل وزير الخارجية سامح شكري نائب مستشار الأمن القومي البريطاني، جوان جانكيز، وتناول اللقاء التنسيق لتدارك تداعيات أزمة الطائرة الروسية، إضافة إلى مناقشة الأوضاع في كل من سوريا وليبيا. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أحمد أبو زيد، إن جانكيز «أشاد بالمحادثات التي أجراها الوفد الأمني البريطاني مع المسؤولين المعنيين في مصر، في ما يتعلق بتعزيز الإجراءات الأمنية في المطارات»، مشيراً إلى إبلاغ شكري أن التكليف الصادر من رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، يقضي بسرعة الانتهاء من الترتيبات اللازمة مع الجانب المصري لضمان العودة السريعة لاستئناف حركة الطيران من شرم الشيخ وإليها في أقرب وقت.
كذلك، أعلنت السفارة البريطانية لدى القاهرة، أمس، أن وفداً من كبار خبراء الطيران ومكافحة الإرهاب في الحكومة البريطانية، برئاسة مبعوث رئيس الوزارء لأمن الطيران البريطاني، ويليام باتي، اختتم زيارة للقاهرة، وتناقش مع عدة مسؤولين مصريين، من بينهم مستشارو الرئيس المصري للأمن القومي ومكافحة الإرهاب.