تتأهب محافظة تعز للمشاركة في فعاليات «يوم الغضب» اليوم، فيما يواصل شبانها الاعتصام في ساحة الحرية للمطالبة برحيل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح. ونظم المحتجون أمس مسيرة سلمية جابت شوارع مدينة تعز الرئيسية، وانتهت بوصولها إلى نقطة القصر الجمهوري في المدينة، بعدما منعت السلطات قافلة سيّرها المحتجون إلى عدن للتضامن مع سكان المدينة الذين تعرضوا خلال الأيام الماضية لعمليات قمع غير مسبوقة.


وأوضحت الناشطة الحقوقية بشرى المقطري، لـ«الأخبار» أن قوات الأمن، التي كانت مرابطة في نقطة عسكرية تبعد نحو 20 كيلومتراً عن وسط مدينة تعز، منعت القافلة من مواصلة طريقها إلى المحافظة الجنوبية.
وبعدما أشارت إلى أن القافلة كانت تضم نحو ألف ناشط من مختلف التيارات السياسية والمدنية، إلى جانب أفراد من قبيلة بني ظبيان المعروفة، تحدثت عن انتشار كثيف لقوات الأمن المركزي، حتى في نقاط التفتيش العسكرية بين المحافظات، رغم أن الأمر ليس من اختصاصها. وأكدت أن هذا الانتشار «يظهر حالة التوتر التي تعيشها السلطة حالياً»، وخصوصاً بعدما بررت القوات الأمنية منع القافلة بالقول «إن هناك توجيهات رئاسية عليا تقضي بعدم السماح لأي تجمعات بدخول عدن». ولفتت إلى امتلاك القوات الأمنية «قائمة بأسماء ناشطين ممنوعين من دخول مدينة عدن».
وردّاً على تعنّت السلطات، اعتصم المشاركون في القافلة إلى جانب النقطة العسكرية، وردّدوا هتافات «الشعب يريد إسقاط النظام»، و«علي عبد الله صالح يمارس الانفصال»، قبل أن يعودوا أدراجهم إلى تعز استعداداً ليوم الغضب. وفي السياق، أكدت المقطري أن الاستعدادات متواصلة للمشاركة الكثيفة اليوم في تعز، مشيرةً إلى أن المعتصمين في ساحة الحرية، «ينتظرون قدوم التجمعات إليهم، ومعهم ممثلو أحزاب اللقاء المشترك وسنستمع لما سيقولونه في خطابهم معنا»، في إشارة إلى احتمال فتح نقاش في الاقتراح الذي قدمه أمس الرئيس اليمني، بتأليف حكومة وحدة وطنية.
وعلى المقلب الآخر من اليمن، شارك عشرات الآلاف في محافظة صعدة وجوارها في مسيرة احتجاجية للتضامن مع عدن وللمطالبة بإسقاط علي عبد الله صالح. وندد المتظاهرون الذين خرجوا في كل من الطلح ورازح، وحيدان، وحرف سفيان ومحافظة عمران، بالمجزرة التي ارتكبت بحق المدنيين العزل في مدينة عدن يوم الجمعة الماضي. وحمّل المتظاهرون السلطة مسؤولية عدوانها، مؤكدين وقوفهم الكامل مع المعتصمين في ساحات الحرية والتغيير وفي كل مكان في البلاد، ورفضهم «القاطع للتصرفات الحمقاء التي يرتكبها النظام وجلاوزته». وأكدوا أنهم لن يتوقفوا عن مسيراتهم السلمية حتى تتحقق أهداف الشعب اليمني المطالبة بالتغيير.
ويبدو أن التداعيات السلبية لاستخدام السلطة العنف بحق سكان عدن لن تتوقف، بعدما جمد 13 عضواً في البرلمان اليمني ينتمون إلى المحافظات الجنوبية عضويتهم، واشترطوا للعودة عن قرارهم الكشف عن أعمال القتل التي طالت عشرات المتظاهرين في جنوب البلاد والإفراج عن السجناء السياسيين.
وندد البرلمانيون الذين ينتمون إلى مختلف الكتل السياسية، بكل «أشكال القمع الدموي الذي تنتهجه السلطة في تعاملها مع الفاعليات الاحتجاجية في محافظات عدن وحضرموت وتعز وصنعاء ولحج والضالع وغيرها من محافظات الجمهورية، والتي أزهقت أرواح الناشطين المدنيين وأراقت دماءهم».
وطالب النواب بإطلاق جميع المعتقلين السياسيين، ورفع الحصار عن عدن وردفان، وتقديم مسببي تلك الأعمال الجنائية إلى القضاء وتعويض الضحايا، فيما أدان 8 من النواب المستقيلين من المؤتمر الشعبي العام واثنان من قادة الحزب الحاكم استخدام العنف مع المتظاهرين سلمياً في محافظة عدن وبقية المحافظات اليمنية، وطالبوا بضرورة وأهمية الإسراع بمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات وتقديمهم للمحاكمة.
إلى ذلك، أكدت منظمة العفو الدولية أمس أنها تلقت تقارير تفيد بأن قوات الأمن اليمنية رفضت السماح للناس بنقل المصابين إلى المستشفى، بعد إطلاقها النار على متظاهرين مناهضين للحكومة والمارة، فيما أكد نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، فيليب لوثر، أن «الأحداث في اليمن تتخذ منحى خطيراً نحو الأسوأ، وأن قوات الأمن اليمنية تُظهر استهتاراً بالحياة البشرية».
(الأخبار، رويترز، يو بي آي)