تواجه المصالحة بين حركتي «فتح» و»حماس» مشكلة رئيسية وهي تسديد رواتب موظفي حكومة غزة السابقة التي كانت برئاسة القيادي الحمساوي إسماعيل هنية. فمنذ تأليف حكومة التوافق الوطني العام الماضي، التي كانت مهمتها حلّ هذه المشكلة وحتى يومنا هذا لم تنته مأساة الموظفين الذين لا يريدون شيئا سوى صرف رواتبهم، والاعتراف بهم كموظفين تابعين للحكومة بشكل رسمي. مؤخراً أعلنت حكومة غزة السابقة، البدء في توزيع مستحقات آلاف الموظفين عبر توزيع أراضٍ حكومية عليهم وذلك بحسب نسبة مستحقاتهم.


وكان زياد الظاظا، عضو المكتب السياسي لحماس، قد أعلن أنه «خلال الأسابيع المقبلة ستوزّع مستحقات الموظفين بغزة عن طريق توزيع أكثر من ألف دونم من الأرض، وتصفير حسابات الموظفين من ديون البلديات والكهرباء». بعد انتشار الخبر، استنكرت حكومة التوافق في رام الله القرار معلنة بطلانه وعدم اعترافها بأيّ حقوق لاحقة له.
لكن كيف كان صدى القرار لدى موظفي الحكومة في غزة. ماجد عماد الدين الموظف المدني بحكومة غزة رفض قرار توزيع الأراضي معلّقا: «عملنا مع الحكومة منذ سنوات لتلقي الرواتب والأموال لا رمال وأراضٍ».

سيجرى أيضاً
تصفير حسابات الموظفين من ديون البلديات والكهرباء

أما أحمد الزيتونية موظف الاعلام فقد رأى انه إذا «كان هناك أراضٍ حكومية لديهم، فليبيعوها ويوزعوا ثمنها بدل مستحقات الموظفين»، مشبها قضية توزيع الأراضي كمن «يبيع السمك في البحر». الى ذلك، لاح في الأفق تحسن طفيف على قضية صرف رواتب الموظفين، عبر تحديد موعد صرف الراتب مرة واحدة كل شهر وزيادة الدفعات المالية 200 شيقل، اذ لم تتعد اجور موظفي غزة 1000 شيقل منذ استلام رامي الحمدلله رئاسة الحكومة وكانت هذه المبالغ تصرف بشكل متقطع وبدون تحديد موعد ثابت. ووصل الأمر الى حد تأخر صرف الرواتب في بعض الحالات لـ3 أشهر. واستطاعت نقابة الموظفين العموميين التوصل الى اتفاق مع وزارة المالية لتثبيت موعد لصرف الرواتب.
وقال محمد صيام نقيب الموظفين بغزة لـ«الأخبار» إن النقابة توصلت «بعد جهد جهيد» مع وزارة المالية إلى صيغة اتفاق يصبح الحد الأدنى 1200 شيقل، موضحا أن عدد الموظفين المستفيدين يصل إلى 18 الف موظف تقريباً، وهم من أصحاب الرواتب المتدنية والأكثر تضررا من نظام الصرف الجزئي (يقبضون 40% من رواتبهم).
في السياق ذاته، قال وكيل وزارة المالية بغزة يوسف الكيالي: «بذلنا وما زلنا نبذل ما بوسعنا للتخفيف عن الموظفين؛ لتحسين (الدفعات المالية) بالتزامن مع ضمان استمرار صرف الموازنات التشغيلية للوزارات في القطاع». ورأى أن تقليص المدة بين الدفعات المالية للموظفين من 50 يوما إلى 30 انجاز جيد، «ونسعى للالتزام جاهدين بهذه المدة». ورأى الموظفون في غزة أن الاتفاق جيد مقارنة بما شهدوه من انقطاع في الصرف لأشهر، لكنهم طالبوا حكومة «التوافق» بدمجهم جميعا في إطارها الشرعي وتحمل مسؤوليتها تجاه الموظفين الذين يقارب عددهم 45 ألف بين مدني وعسكري. وأخيرا قررت حكومة التوافق، تكليف وزير الزراعة سفيان أبو سلطان إعادة الموظفين القدامى إلى عملهم «تدريجيا» في مقر الوزارة في غزة، والبدء بتسكينهم على الهيكل التنظيمي المعتمد لها.