انتقدت الأحزاب والشخصيات السياسية في تونس اقتراح الهيئة العليا المستقلة لتأجيل انتخابات المجلس الوطني إلى يوم 16 تشرين الأول المقبل، وفيما رأى البعض أن هذا التأجيل سيقود البلاد إلى الهاوية، رأى البعض الآخر أن التأجيل يصب في مصلحتهتعرّض اقتراح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، كمال الجندوبي، بشأن تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي من 24 تموز الى 16 تشرين الأول، لانتقادات عنيفة في الوسط السياسي التونسي، رغم أن بعض الأطراف السياسية والحكومية أشارت إلى عدم استعدادها لإجراء هذه الانتخابات في الموعد المحدد.
وفيما تذرّع الجندوبي بأن هذا التأجيل يعود «إلى عدم توافر الشروط المثلى لإجراء الانتخابات» يوم 24 تموز، كما كان مقرراً، قلّل نائب رئيس «حزب المؤتمر من أجل الجمهورية»، عبد الرؤوف العيادي، من أهمية الأسباب الفنية التي دفعت بالهيئة العليا إلى اقتراح تأجيل الانتخابات، ودعا إلى تذليل الصعوبات الفنية لحماية البلاد من الانزلاق إلى «الهاوية».
بدوره، كان الأمين الأول لحركة التجديد، أحمد إبراهيم، أكثر إيجابية تجاه الاقتراح الجديد، فقد رأى أن «اقتراح الهيئة العليا المستقلة تأجيل موعد الانتخابات ينبع من الحرص على ضمان أحسن شروط الصدقية لها». ودعا الحكومة المؤقتة إلى «التسريع في وضع جميع الإمكانات بتصرف الهيئة لتمكينها من تذليل الصعوبات التي اضطرتها إلى اقتراح التأجيل، ومن ممارسة صلاحياتها في الإشراف على كامل مراحل العملية الانتخابية في كنف الاستقلالية».
من ناحيته، أشار حزب «المجد» إلى أنه نادى مراراً بضرورة التمسّك بالموعد للخروج من الحالة اللاشرعية التي تعيشها البلاد، وأنه أكد من جهة أخرى ضرورة تأمين الإعداد المادي واللوجستي لإجراء الانتخابات في أحسن الظروف، وهو بالتالي مع الإجماع، وخاصةً مع المصلحة الوطنية لبناء الشرعية المطلوبة بعد استيفاء كل الشروط المطلوبة واللازمة لذلك «لسد الطريق أمام كل القوى المتربصة بالثورة».
في المقابل، أكدت حركة النهضة الإسلامية، أهمية التمسك بالموعد الانتخابي المحدد، وضرورة التشاور بين كل الأطراف السياسيين، وعلى أن لا يجري النقض إلا بعد التوافق، «لأن البلاد في حاجة إلى إجراء انتخابات لاكتساب الشرعية، ولأن السلطة الشرعية وحدها القادرة على استعادة النماء الاقتصادي في نسقه التصاعدي، وخاصةً بعد هذه التطورات الحاصلة في تونس».
أما الأمينة العامة للحزب الديموقراطي التقدمي، ميّة الجريبي، فقالت إن من حق التونسيين المرور إلى صندوق الاقتراع، وإن البلاد لا تتحمّل مزيداً من التأخير في موعد انتخابات المجلس التأسيسي، مشددةً على أن تأخير موعد 24 تموز «سيكون له عواقب وخيمة سياسية واقتصادية واجتماعية».
وعبّرت خلال ندوة صحافية عقدتها في العاصمة، عن استغراب الحزب الديموقراطي التقدمي قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأكدت الجريبي أن «تاريخ الرابع والعشرين من تموز تاريخ توافقي عبّر مختلف الأطراف والفاعلين السياسيين عن تمسّكهم بهذا الموعد، وهو يمثّل محل انتظار من جانب الشعب التونسي والأطراف الخارجيين». وتفاعلاً مع هذا المُقترح المثير للجدل بشأن تأخير الانتخابات، بيّنت الجريبي أن الحزب طلب بصفة استعجاليه مقابلة رئيس الوزراء، الباجي قائد السبسي.
(الأخبار، أ ف ب)