أثار الدعم العسكري الفرنسي للمعارضين الليبيين، أول من أمس، موجة من الانتقادات التي رأت أن تسليح المعارضة يتجاوز صلاحيات القرارين الصادرين عن مجلس الأمن الدولي بحق ليبيا، فيما أعلن ممثل عن المعارضة على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في مالابو، أن «الجميع في القمة الأفريقية متفقون على رحيل (الزعيم الليبي معمر) القذافي».

ودعت روسيا إلى تقديم تفسيرات بشأن إلقاء أسلحة للثوار الليبيين، حسبما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي قال: «ننتظر الرد، وإذا تأكد هذا الأمر، فسيكون ذلك انتهاكاً فاضحاً للقرار 1970» الصادر عن مجلس الأمن الدولي. وأضاف: «سألنا نظراءنا الفرنسيين اليوم عما إذا كانت التقارير التي تحدثت عن تسليم فرنسا أسلحة للمعارضين الليبيين تتفق مع الواقع... إذا تأكد هذا، فسيكون انتهاكاً سافراً لقرار الأمم المتحدة رقم 1970».
بدوره، قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، جيرار أرو، إن قرار فرنسا نقل أسلحة جواً إلى المعارضة الليبية في جبل نفوسة بغرب ليبيا، ليس انتهاكاً لحظر تجارة الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على الجماهيرية في شباط. وأضاف: «قررنا تقديم أسلحة دفاعية للسكان المدنيين؛ لأننا نرى هؤلاء السكان معرضين للخطر».
وأشار أرود إلى أنه «في الظروف الاستثنائية لا يمكننا تطبيق الفقرة التاسعة عندما يتعلق الأمر بحماية المدنيين»، وذلك في إشارة إلى القرار 1973 الذي أعطى تفويضاً للدول الأعضاء في الأمم المتحدة «لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية» لحماية المدنيين في ليبيا، «رغم الفقرة التاسعة في القرار 1970» في إشارة إلى حظر الأسلحة.
ويجادل مسؤولون أميركيون وأوروبيون بأن عبارة «على الرغم من» تمثل ثغرة يمكن أن تسمح لهم بتزويد المعارضة بالأسلحة بغرض حماية المدنيين، والتي أفاد آرو بأن باريس تؤيد وجهة النظر هذه. ويقول دبلوماسيون في مجلس الأمن إن روسيا والصين والهند من الدول الأعضاء التي لا توافق على فكرة تسليح المعارضة وترى أنها انتهاك لحظر الأسلحة.
لكن بكين من جهتها، حثت دول العالم على الالتزام بأحكام الأمم المتحدة المتعلقة بنقل السلاح إلى ليبيا، من دون أن تصل إلى حد الانتقاد العلني لفرنسا التي أصبحت أول دولة في حلف شمالي الأطلسي تعترف بتزويد المعارضة الليبية بالسلاح. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، هونغ لي، حين سئل عن الخطوة الفرنسية إن «الصين تحث المجتمع الدولي على الالتزام بشدة بروح قرار مجلس الأمن ذي الصلة، وعدم الإقدام على أي تحرك يتجاوز التفويض الذي منحه هذا القرار». واستطرد قائلاً: «دعونا دوماً إلى تسوية سياسية للأزمة الراهنة في ليبيا حتى يعود السلام والاستقرار إليها في أسرع وقت ممكن».
من جهة ثانية، قال منسق المجلس الوطني الانتقالي لدى فرنسا، منصور سيف النصر، إن «الجميع متفقون على رحيل القذافي. البعض يقول ذلك علناً والبعض لا»، في إشارة إلى قادة دول الاتحاد الأفريقي. وأوضح سيف النصر الذي وصل أول من أمس إلى مالابو مع وزير الخارجية الليبي السابق، بينهم عبد الرحمن شلقم وممثل آخر عن المجلس الوطني قائلاً: «نحن نأمل بالطبع الحصول على دعم من الاتحاد الأفريقي. وخريطة الطريق جيدة إذا عُدِّلت».
والمفترض أن تكون الأزمة في ليبيا محور النقاشات بين رؤساء الدول التي تشارك في القمة الـ17 للاتحاد الأفريقي في عاصمة غينيا الاستوائية.
وكانت لجنة وسطاء الاتحاد الأفريقي حول الأزمة الليبية والتي تضم رؤساء خمس دول (جنوب أفريقيا والكونغو ومالي وأوغندا وموريتانيا) قد تبنت مقترحات لاتفاق إطار بشأن حل سياسي في ليبيا.
(أ ف ب، رويترز)