أعلن وزير البترول المصري، المهندس عبد الله غراب، أمس، أن القاهرة ليست ملزمة بدفع تعويضات لإسرائيل بسبب توقف ضخ الغاز الطبيعي. وقال لصحيفة «اليوم السابع» المصرية إن «توقف ضخ الغاز إلى كل من الأردن وإسرائيل لم يكن بقرار من الحكومة المصرية، بل جاء لأسباب قهرية بعد تفجير الخط الموصل للدولتين». وشدّد على أن «القانون الدولي يمنح الجانب المصري كل الأسباب المنطقية لوقف تصدير الغاز مؤقتاً طالما توافرت أسباب المنع القهري». وأشار الى «التزام مصر بالتحاور مع كافة الأطراف المستفيدة من تصدير الغاز، وبتعديل كافة الاتفاقات بما يضمن لها أسعاراً عادلة للغاز الذي تصدّره».

وحول قضايا الرئيس المخلوع، رفض نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية السياسية والتحول الديموقراطي، علي السلمي، أن يكون مبارك مغيباً عن الحكم خلال السنوات الأخيرة من نظامه، وقال لصحيفة «الأخبار» المصرية إن «مبارك ونظامه اتهما الشعب المصري بعدم النضج السياسي وعدم الأهلية للديموقراطية، ويكفي أنهما قاما بتزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وبعد ذلك يسخر رئيس الدولة ويقول إن على المعارضة أن يكون لها دور أكبر في الانتخابات». ودعا الشعب المصري إلى اعتماد الثقة أساساً للتعامل بينه وبين الحكومة، وبينه وبين الجيش الذي وقف مع الثورة وحماها، رافضاً حملات التخوين. كذلك أقرّ السلمي في مقابلة مع «المصري» بتأخر الحكومة السابقة في التعاطي مع مطالب الثورة. وأكد أن «الحكومة ستعالج قانون مجلسي الشعب والشورى بما يحقق مطالب الثوار بعدم ترشح فلول الحزب الوطني المنحل في الانتخابات». وأعرب عن استعداده الكامل للنزول إلى ميدان التحرير شريطة أن يكون فيه الثوار الحقيقيون، مضيفاً أن معظم الموجودين بالميدان ليسوا من الثوار.
من جهة ثانية، نقلت «الجمهورية» عن مدير مستشفى شرم الشيخ، الدكتور محمد فتح الله، قوله إن مبارك يعاني حالة من الضعف والوهن الشديدين، ويرفض تناول الطعام «ويتناول بعض السوائل والعصائر فقط».
في المقابل، دعا رئيس الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة القاضي أحمد رفعت الشعب إلى الهدوء والاطمئنان الى أن محاكمة قتلة المتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية ستكون عادلة. وقال إن «على وسائل الإعلام أن تنتظر حتى تجرى محاكمة قتلة المتظاهرين، وإنه لن يتحدث للإعلام مرة أخرى».
(الأخبار، أ ف ب، يو بي آي)