شهدت مدينة كربلاء، أمس، أربعة انفجارات أدت إلى مقتل 17 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات، الذين كانوا يصطفون أمام مبنى حكومي محلي. وقالت الشرطة إن القنبلة الأولى انفجرت في حشد من الحراس والمدنيين الذين تجمعوا أمام مكتب لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر ووقعت ثلاثة انفجارات أخرى عقب وصول أجهزة الطوارئ إلى مكان الحادث لإسعاف الضحايا. ودمرت الانفجارات، وهي ثلاث قنابل مزروعة في سيارات ومتفجرات مثبتة في دراجة نارية، واجهات عدد من المنازل والمتاجر. وقال مسؤولو صحة إن 45 مصاباً يتلقون العلاج في المستشفى الرئيسي بكربلاء وإن 25 آخرين أرسلوا إلى مستشفى في مدينة الحلة المجاورة. واتهم رئيس مجلس محافظة كربلاء، محمد الموسوي، جماعات منتمية إلى تنظيم القاعدة بالمسؤولية عن الاعتداء.
وفي أول رد فعل رسمي، قال رئيس الوزراء نوري المالكي، في بيان، إن «الجريمة التي حصلت في كربلاء تدعو إلى رص الصف الوطني، وتؤكد الحاجة إلى توحيد الكلمة والامتناع عن التصريحات والتصرفات التي من شأنها تحقيق أهداف المجرمين ودعاة الطائفية، في إشعال الفتنة». ودعا المالكي السياسيين العراقيين ووسائل الإعلام إلى تفويت الفرصة على من وصفهم بالمجرمين ودعاة الطائفية الهادفين إلى إشعال الفتنة، ودعا كذلك إلى الامتناع عن إثارة المنازعات والتوتر وتسميم الأجواء؛ لأنها تحقق أهداف هؤلاء، متوعداً بالضرب بحزم، على يد كل من يقف خلف جريمة كربلاء وسابقتها جريمة النخيب «لأنهما تجمعان بين الجريمة السياسية والإنسانية».
كذلك قتل ما يزيد على 10 أشخاص وأُصيب 6 بجروح، بينهم 5 قتلى من الشرطة، في حوادث متفرقة في مناطق مختلفة من العراق. كذلك خطف مسلحون مجهولون شخصين من الطائفة الإيزيدية في مدينة الموصل.
سياسياً، قررت المراجع الشيعية في النجف عدم استقبال السياسيين العراقيين تعبيراً عن استيائهم من أدائهم وعدم التزامهم بوعودهم التي قطعوها لتحسين الوضع المعاشي في البلاد. وأوضح الشيخ علي النجفي نجل بشير النجفي، أحد المراجع الكبار الأربعة في النجف، لوكالة «فرانس برس» أن هذا الموقف جاء «بسبب عدم التزام السياسيين بالوعود التي قطعوها لتحسين الواقع المعاشي في العراق وعدم التزامهم بتوصيات المرجعية الدينية».
(يو بي آي، أ ف ب، رويترز)